لأهالينا في المضيبي: بعد إلغاء محكمة الاستئناف، ما المحكمة التي ستشمل ولايتكم؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
رصد – أثير
شهدت ولاية المضيبي الأسبوع الماضي مرسومًا وقرارًا قضيا بإلغاء محكمة الاستئناف فيها؛ مما أثار التساؤل: ما المحكمة التي ستشمل الولاية في قضايا الاستئناف؟
الإجابة كشفتها الجريدة الرسمية الصادرة اليوم حيث تضمنت قرارا رقم ٢٩٣ / ٢٠٢٤ أصدره معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٨٤٩ / ٢٠١٠، بتحديد مقار ونطاق اختصاص محاكم الاستئناف.
وقد نص القرار باستبدال بالبند “- محكمة الاستئناف بإبراء ويكون مقرها مبنى مجمع المحاكم بولاية إبراء، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات إبراء والقابل وبدية ودماء والطائيين ووادي بني خالد ” الوارد في المادة الأولى من القرار رقم ۲۰۱۰/۸٤۹ المشار إليه البند الآتي:
“محكمة الاستئناف في إبراء ويكون مقرها مبنى مجمع المحاكم في ولاية إبراء، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات إبراء، والمضيبي، وبدية، والقابل، ووادي بني خالد، ودماء والطائيين، وسناو، ونيابة سمد الشأن”.
كما أشار القرار إلى إلغاء البند “- محكمة الاستئناف بالمضيبي ويكون مقرها مبنى المحكمة الابتدائية بولاية المضيبي ويشمل نطاق اختصاصها ولاية المضيبي ونيابتي سمد الشأن وسناو“ الوارد في المادة الأولى من القرار رقم ٢٠١٠/٨٤٩ المشار إليه.
يُذكر أن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أصدر الأسبوع الماضي مرسوما سلطانيا رقم ٢٠٢٤/٣٣ قضى بإلغاء محكمة الاستئناف في ولاية المضيبي المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٢٠١٠/١١٧.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: محکمة الاستئناف ولایة المضیبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات... قوانين رادعة ومشددة لمكافحة الرشوة
تحرص دولة الإمارات على مكافحة كافة أشكال الرشوة بعقوبات مشددة وقوانين رادعة، لما لها من تبعات تضر بالمجتمع، والمصالح العامة.
وحول عقوبة طلب الرشوة في القانون الإماراتي، أوضح المستشار القانوني محمد فكري، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات تضمن فصلاً خاصاً بجريمة الرشوة ضمن باب الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة. 3 مواد وأوضح أن القانون احتوى على 13 مادة قانونية لجريمة الرشوة، منها 3 مواد "لطلب الرشوة" سواء من قبل موظف عام أو عامل في القطاع الخاص. موظف عام وبين أن المادة الأولى (275) تعاقب على طلب الموظف العام للرشوة، بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ، أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة أخرى مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته بسبب أو بمناسبة أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها". المادة الثانية وبين أن المادة الثانية هي التي تليها مباشرة 275، تنص أنه "يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو منحة غير مستحقة لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة، مقابل قيامه بعمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه". موظف القطاع الخاص أما المادة الثالثة والأخيرة 277، والتي تتعلق بالقطاع الخاص، فنصت على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات كل شخص يدير كياناً أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لدى واحد منهما بأي صفة، طلب أو قبل أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالاً بها، ولو قصد عدم القيام بالفعل أو الامتناع عنه أو كان الطلب أو القبول أو الوعد بعد أداء العمل أو الامتناع عنه". رشوة مدرس يذكر أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أصدرت حكماً بإدانة مدرس من الجنسية البريطانية ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة،لارتكابه جرائم طلب عطية لنفسه على سبيل الرشوة من طلاب في المدرسة التي يعمل بها، مقابل تعديل إجاباتهم في أوراق اختبار المادة العلمية التي يتولى تدريسها.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل