متحدث «الشعب الجمهوري»: التحديات تتطلب من الحكومة خطة عمل غير مسبوقة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري إنَّ الحكومة الجديدة ستعلن برنامجها أمام البرلمان اليوم، في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها الدولة على مختلف المستويات.
التحديات الراهنةوأوضح «الشقنقيري» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ الحكومة يجب أن تعمل من يومها الأول من أجل تحقيق الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية في خطاب التكليف لتحقيق طموحات الشعب المصري، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وبيئة إقليمية ودولية مضطربة، لافتًا إلى أنَّ التحديات الراهنة تتطلب سياسيات عمل مختلفة وغير مسبوقة.
وأكّد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أنَّ الاهتمام بالزراعة والصناعة من أولويات عمل المرحلة المقبلة، وكذلك دعم قطاع الصناعات الصغيرة، والبنوك المتخصصة في دعم القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات التي تؤدي لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، خاصة في مجالات النقل والطاقة، لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين كفاءة الأعمال، بالإضافة إلى ذلك، تعزيز قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية عالمية وتحسين الخدمات السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب الشعب الجمهوري الشعب الجمهوري البرلمان الحكومة
إقرأ أيضاً:
معاقبة بلدية تابعة لحزب الشعب الجمهوري بسبب حظرها للافتات مكتوبة باللغة العربية
قررت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK) أن قرار إزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية فقط من أماكن العمل يشكل “معاملة عنصرية”، وفرضت على بلدية مدينة بورصة الكبرى غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة.
وبحسب قرار المؤسسة، كان مجلس بلدية بورصة الكبرى قد اتخذ قرارًا يقضي “بإزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية”، وبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من الأول من مايو/أيار 2024، حيث تم تداول أنباء بهذا الخصوص في وسائل الإعلام.
وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 مايو/أيار 2024، أطلقت مؤسسة TİHEK تحقيقًا ذاتيًا حول الموضوع.
وخلال التحقيق، أوضحت رئاسة بلدية بورصة الكبرى أن القرار تم اتخاذه بالإجماع من قِبل مجلس البلدية، وأوضحت أن الإجراءات المتعلقة بإزالة اللافتات المكتوبة بلغات أجنبية تستند إلى القانون رقم 1353 بشأن “اعتماد وتطبيق الحروف التركية” وإلى القانون رقم 3701 المتعلق بـ”حق تقديم العرائض”.
وبعد مراجعة الملف، خلصت مؤسسة “حقوق الإنسان والمساواة التركية” TİHEK إلى أن اقتصار التطبيق على اللافتات العربية يُعد انتهاكًا “لحظر التمييز”، وقررت فرض غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة على رئاسة بلدية بورصة الكبرى.
اقرأ أيضاحفلات، رقص، وسيارات مستأجرة بمليارات الليرات.. تقرير يكشف…
الثلاثاء 15 أبريل 2025وجاء في حيثيات القرار الصادر عن مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية (TİHEK)، أن استخدام الكتابات المكتوبة بحروف غير الحروف التركية قد تم تقييده من قبل المشرّع بموجب القانون رقم 1353 الخاص بـ”اعتماد وتطبيق الحروف التركية”، مشيرة إلى أن “من الضروري أن يتم إعداد اللافتات التي تستخدمها المؤسسات التجارية العاملة في تركيا بما يتوافق مع الأبجدية التركية”.