تعيين محمود بدوي مستشارا لوزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
وافق عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تعيين محمود عبده بدوي مستشارا لوزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال لشؤون التحول الرقمي لمدة عام واحد.
بدوي سيشرف على تنفيذ مشاريع التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات «MCIT» بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة. بالإضافة إلى ذلك، فهو مسؤول عن إعداد ومتابعة خطط العمل التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي ورقمنة المزيد من الخدمات الحكومية.
بدوي خبرة 18 سنة في مجال تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي. شغل منصب مدير عام الخدمات المدارة بأنظمة الجيزة والرئيس التنفيذي لشركة بوست كونكت. قام بتطوير وتصميم الهيكل التنظيمي لعدة أقسام وشركات متخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
وخلال حياته المهنية، قاد بدوي فرقًا تضم ما يقرب من 300 متخصص وزرع خبرة في مختلف المجالات، بما في ذلك سلسلة الكتل، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، وتحليل البيانات، وأنظمة التكامل.
الجدير بالذكر أن بدوي حاصل على بكالوريوس من كلية علوم الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس.
اقرأ أيضاًوزير الاتصالات: استكمال تنفيذ مشروعات البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية
وزير الاتصالات: ضاعفنا متوسط سرعة الإنترنت الثابت 13 مرة في آخر 6 أعوام
وزير الاتصالات: 400 شركة عالمية تقدم خدمات التعهيد من مصر إلى مختلف دول العالم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن السيبراني الدكتور عمرو طلعت تحليل البيانات علوم البيانات وزير الاتصالات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
العراق على حافة التحول هل يدرك القادة حجم الخطر؟
بقلم : تيمور الشرهاني ..
الخطوة القادمة تحمل أبعاداً سياسية واستراتيجية عميقة، أعادت واشنطن طرح مشروع قانون “تحرير العراق”، في إشارة واضحة إلى تصاعد الضغوط على النظام السياسي في بغداد. هذه التطورات تأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث يواجه العراق تحديات أمنية وسياسية معقدة، في ظل انشغال النخبة الحاكمة بصراعات داخلية تعطل مسيرة الإصلاح وتُعمّق أزمات البلاد.
إعادة إحياء مشروع القانون الأمريكي يحمل في طياته رسالة ضمنية بأن النظام السياسي العراقي بحاجة إلى تغيير جذري. ومع تصاعد الدور الإيراني في العراق، يبدو أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة ترتيب الأوراق بما يحقق مصالحها في المنطقة، وسط تنافس محموم بين القوى الإقليمية والدولية. هذا التنافس يجعل من العراق ساحة صراع مفتوحة، قد تُلقي بظلالها على استقرار البلاد ومستقبلها السياسي.
في الداخل، تبدو النخبة السياسية العراقية منشغلة بصراعاتها الخاصة، حيث يتركز اهتمامها على صياغة قوانين انتخابية تكرّس هيمنتها وتقصي خصومها السياسيين. هذا النهج يثير قلق الشارع العراقي، الذي يعاني من أزمات معيشية خانقة، في مقدمتها الفساد المستشري، البطالة، وضعف الخدمات الأساسية. بدلاً من توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الخارجية، تغرق الطبقة السياسية في معارك جانبية، تاركة البلاد على حافة الانهيار.
هنا لا يمكن إنكار أن إيران تمثل طرفاً محورياً في المعادلة العراقية، حيث تمتلك نفوذاً واسعاً عبر حلفائها المحليين. ومع ذلك، فإن هذا النفوذ بات يواجه تحديات متزايدة بسبب الضغوط الأمريكية والدولية فأي مواجهة مباشرة بين القوى الكبرى قد تجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات، مما يهدد أمنه واستقراره الهش أصلاً.
المشهد الحالي يُذكّر بانهيار الإمبراطورية الرومانية، عندما انشغل “مجلس الشيوخ” في روما بمعارك داخلية تافهة، بينما كانت الإمبراطورية تتهاوى من حوله. هذا التشبيه ليس بعيداً عن الواقع العراقي، حيث يبدو أن القادة السياسيين لا يدركون حجم المخاطر التي تواجه البلاد، أو أنهم يتجاهلون عمداً الحاجة الملحة إلى الوحدة الوطنية والإصلاح العاجل.
رغم تعقيد المشهد، فإن العراق لا يزال يمتلك فرصة لاستعادة زمام الأمور. المطلوب هو مشروع وطني شامل يعيد بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، ويضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. هذا المشروع يتطلب شجاعة سياسية وإرادة حقيقية لتجاوز الخلافات الحزبية والطائفية، والعمل على معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد استقرار الدولة.
في ظل هذه التحديات، يبقى السؤال: هل سيدرك القادة العراقيون أن اللحظة التاريخية تتطلب منهم التحرك بشكل حاسم لإنقاذ البلاد؟ أم أنهم سيواصلون انغماسهم في معاركهم الجانبية بينما تُعاد صياغة مستقبل العراق من دونهم؟
ما يحتاجه العراق اليوم أكثر من أي وقت مضى هو قيادة سياسية واعية تدرك أن الوقت ينفد، وأن وحدة الصف والإصلاح الحقيقي هما السبيل الوحيد لتجنب كارثة قد تعيد البلاد إلى نقطة الصفر.
تيمور الشرهاني
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي