«الجيل» يثمن جهود التحالف الوطني: ساهمت في تخفيف معاناة ملايين المصريين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أثنى حزب الجيل الديمقراطي على الإنجازات التي حققها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مختلف المحافظات، من خلال تقديم خدمات اجتماعية وصحية ومعيشية ساهمت بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن حوالي 38 مليون مصري من الفقراء والمحتاجين ومحدودي الدخل.
تحقيق طفرة حضاريةوأشار الحزب في بيانه إلى أن مؤسسات التحالف تمكنت من تحقيق طفرة حضارية من خلال توفير العديد من الخدمات التي لم تكن متوفرة سابقًا في تلك المناطق، ومن أبرز الخطوات التي قام بها التحالف تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتعاون مع الجهات الحكومية، تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا، موضحا أن التحالف عمل على رسم سياسات عمل للجمعيات الكبرى بشكل تكاملي وتشاركي، مما يضمن تقديم خدمات غير مكررة للمواطنين.
وأشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، بما قدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي من دعم للأسر الأكثر احتياجًا، مما يساعدهم في الحصول على مصادر دخل مستدامة تخرجهم من دائرة الفقر والعوز. وأوضح أن التحالف سلم 1483 أسرة في سبع محافظات مشروعات تنموية تضمن لهم دخلًا ماليًا مستدامًا، بالإضافة إلى مبادرة ازرع التي تدعم صغار المزارعين.
كما ثمن الشهابي جهود التحالف في المجالات الاجتماعية والصحية والغذائية، مشيرًا إلى إعادة إعمار 384 منزلًا، وتجهيز العرائس وتوزيع الأدوات الكهربائية والأثاث وتركيب وصلات المياه. وتم تسليم 22 ألفا و493 نظارة طبية، وإجراء 70 عملية قلب و193 عملية عيون، وتوفير 273 جهاز تعويضي، كما جرى تنفيذ قوافل طبية استفاد منها 698 ألفا و510 مواطنين في مختلف المحافظات.
وأضاف أنه جرى توزيع شنط غذائية لـ 150,122 مستفيد، وتوزيع 561,935 وجبة غذائية، و122,285 كيلو من اللحوم، و165ألفا و388 كرتونة غذائية للأسر الأكثر استحقاقًا، بالإضافة إلى دعم 15,232 أسرة نقديًا، وتسليم حزم النقد المالي والغذاء الشهري المنتظم لـ 350 ألف أسرة.
دعم غزةوأشار الشهابي إلى أن نشاط التحالف الوطني لم يقتصر على الداخل المصري، بل انطلق إلى خارج البلاد لدعم أهلنا في قطاع غزة، حيث أرسل التحالف مساعدات إغاثية وغذائية وصحية عبر معبر رفح من خلال إطلاق خمس قوافل لدعم الأهالي في فلسطين، تضمنت 2224 قاطرة محملة بـ 45,000 طن من المواد الغذائية.
واعتبر رئيس حزب الجيل أن إنجازات التحالف في عام 2024 كانت نتيجة مثمرة للجهود التعاونية بين مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني الجيل مصر الرئيس السيسي غزة التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، على مستوى الجهود الجارية من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن متابعة تطورات مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن متابعة نتائج المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهود حشد التمويل من أجل التنمية.
تعزيز جهود التمويل العادلوعرضت الدكتورة رانيا المشاط نتائج مُشاركاتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحة أن الاجتماعات شهدت زخمًا حول خطة إصلاح الهيكل المالي العالمي، من خلال إصلاح مؤسسات برايتون وودز، مشيرة إلى المساهمات البناءة للجانب المصري في دفع تلك المناقشات، استنادًا إلى علاقاتها القوية وشراكتها الوثيقة مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلًا عن دور مصر المحوري في قارة أفريقيا وهو ما يجعل صوتها معبرًا عن مطالبات القارة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز جهود التمويل العادل، لدفع مسيرة التنمية.
جذب الاستثمارات الأجنبيةوأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماعات شهدت لقاءات متعددة بالتنسيق مع الجهات الوطنية مع مجتمعات الأعمال والمستثمرين الدوليين، وشركات القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، من أجل التعرف على التطورات الحالية على مستوى الاقتصاد الكلي، واستعراض ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية واقتصادية منذ مارس الماضي، عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وساهمت في زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتحديات الاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدةأن الاجتماعات أظهرت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويلوتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لحشد التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن نتائج اللقاءات المتعددة التي تم عقدها مع رئيس مجموعة البنك الدولي وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل الوقوف على الشراكات المستقبلية وتلبية متطلبات التنمية في الدولة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل المزيد من شركات القطاع الخاص، من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة والضمانات، فضلًا عن تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بالإضافة إلى تطورات الاستثمارات العامة في الحساب الختامي للموازنة الاستثمارية في العام المالي الماضي 2023/2024.
وأشارت إلى التطورات الإيجابية التي تتحقق على مستوى الأداء الاقتصادي في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات مُتسقة، من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري، والإصلاحات الهيكلية، وضبط الأداء المالي، من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في سياق إقليمي ودولي مضطرب على الجانبين الجيوسياسي والاقتصادي.
كما استعرضت نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية، وبدعم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق عدة ركائز رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية قطاعية يُسهم في دفع استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم جهود التنمية المحليةوتحدثت الوزيرة عن إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا للدمج بين آليات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية، من خلال محاور رئيسية تتعلق بصياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، فضلًا عن بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت أن الوزارة تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات والمحافظات والأجهزة الوطنية وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM