ارتفاع التبادل التجاري الروسي الأمريكي 1.5 مرة رغم العقوبات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
سجل التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ مايو 2023 وبلغ 487 مليون دولار على أساس شهري، وشملت الصادرات الروسية الأسمدة واليورانيوم المخصّب.
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات الإحصاء الأمريكية ارتفاع الصادرات الروسية مع نهاية الربيع بنسبة 47%.
وتقدّم الصادرات الروسية اليورانيوم، حيث استأنفت الولايات المتحدة استيراده بعد توقف في أبريل الماضي بقيمة 209.
وانخفضت المستوردات الأمريكية من الأسمدة الروسية 60% إلى 99.5 مليون دولار، والبلاتين بنسبة 6% إلى 88.9 مليون دولار.
واستوردت الولايات المتحدة الخشب الرقائقي من روسيا بزيادة أكثر من 5 أضعاف بقيمة 11.6 مليون دولار، والخلائط المعدنية بقيمة 10.7 مليون دولار لأول مرة منذ يناير.
أما الصادرات الأمريكية إلى روسيا فزادت بنسبة 41% لتصل إلى 48 مليون دولار.
وشملت الواردات إلى روسيا اللقاحات بزيادة بلغت 2.5 مرة إلى 15.6 مليون دولار، ومنتجات غذائية بزيادة بلغت 2.6% إلى 6.9 مليون دولار، وأجهزة طبية بزيادة 31% إلى 4 ملايين دولار.
كما شملت المستوردات الروسية الأدوية والسليلوز بـ3.8 مليون دولار.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الوكيل: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومقاطعة شيزن العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية, علي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين “ مصر والصين” وتعكس التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف المجالات.
وأضاف الوكيل في كلمته التي ألقاها بالنيابه عنه أكرم الشافعى , عضو المكتب التنفيذى و امين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية, و رئيس الغرفه التجارية بمحافظه الاسماعيلية, خلال مؤتمر التبدل الجاري و التعاون الاقتصادي بين مصر و الصين , و الذي تستضيفه القاهرة , و الذي تنظمه اللجنة الصينية لتعزيز التجارة الدولية , و لجنة شن جين , ومكتب الشئون الخارجية للحكومة الشعبية بشن جين , ان زيارة محافظ مقاطعة شينزن الصينية , لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ، يمثل دافعًا قويًا لتوطيد الروابط الثنائية بين مصر ومقاطعة شينزن ، تلك المقاطعة التي تمثل نموذجًا مشرقًا للتطور التكنولوجي والاقتصادي في الصين.
التعاون والتبادل التجاري بين مصر و شينزن
قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية , على الرغم من المسافة الجغرافية بين مصر ومقاطعة شينزن ، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين تشهد تطورًا ملحوظًا. وفيما يلي بعض الإحصائيات التي تعكس حجم التعاون بين البلدين:
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ومقاطعة شينزن حوالي مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، مع توقعات بنمو هذا الرقم بشكل كبير في السنوات المقبل ، و نامل ان نصل الى 5 مليارات دولار قريبا .
توجد حاليًا أكثر من 200 شركة ومصنع من شنتشن تعمل في السوق المصري، وتغطي مجالات متعددة مثل الإلكترونيات، الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية.
فتح أفاق جديدة للتعاون
و أوضح أحمد الوكيل , إننا ننظر إلى هذه الزيارة باعتبارها فرصة ثمينة لفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا الجانبين، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تتطلب منا جميعًا تعزيز الشراكات الدولية.
وأضاف, لا يمكن الحديث عن مقاطعة شينزن دون الإشادة بالتطورات الهائلة التي حققتها خلال السنوات الأخيرة تحت قيادتكم الحكيمة، فقد أصبحت شينزن نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم في مجالات ( البنية التحتية، الاقتصاد، والتكنولوجيا ) . ومن أبرز ملامح هذا التطور:
“البنية التحتية ” حيث تم تطوير شبكة النقل الذكية في المقاطعة، بما في ذلك خطوط المترو عالية السرعة والطرق الذكية التي تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT). كما تم بناء مدن ذكية تدمج التكنولوجيا الحديثة في كافة جوانب الحياة اليومية للمواطنين.
و في مجال “التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي” تُعد شينزن مركزًا عالميًا للابتكار في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الشركات الرائدة مثل "هواوي"، "تينسنت"، وزياومي، والتي تتخذ من شينزن مقرًا لها، أصبحت رموزًا للتميز العالمي في مجال التكنولوجيا.
وقد استثمرت المقاطعة بشكل كبير في البحث والتطوير، مما جعلها واحدة من أكثر المناطق تقدمًا في العالم في مجالات الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.
أما في قطاع “الاقتصاد والاستثمار” فشهدت شينزن نموًا اقتصاديًا غير مسبوق، حيث أصبحت ثاني أكبر بورصة في الصين بعد شنغهاي. كما أنها تستقطب استثمارات أجنبية ضخمة بفضل سياساتها الداعمة للأعمال والبيئة الاستثمارية المحفزة.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد