5 محاور لخطة كامل الوزير لتطوير الصناعة المصرية.. جودة وتصدير وعملة صعبة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أول لقاء مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
في بداية اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بأول لقاء يعقده مع الاتحاد والغرف الصناعية بعد توليه الحقيبة الوزارية، وذلك حرصاً من الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية، والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية، لافتًا إلى أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة، ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل خاصة وأن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه.
ولفت «الوزير» إلى أنه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص، خاصة وأن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بالقطاع، واستعادة سمعة المنتجات المصرية، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج، وأن هناك توجيهات بأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.
خطة من 5 محاوروأوضح أنه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، تعتمد على 5 محاور، وهي: «ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة، ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة».
تيسير إجراءات الحصول على التمويل من البنوكوأشار ممثلو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية؛ الصادر منذ سنوات بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص، بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلًا عن العمل على إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، وتحسين بيئة الأعمال لاستقبال المصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.
زيادة التعاون في المرحلة المقبلةوأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل من جديد، فضلا عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وحل مشكلات المصانع المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالي وبجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة القطاع الخاص الغرف الصناعية وزارة الصناعة المرحلة المقبلة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الإسلامي تتبنى الخطة العربية لإعادة إعمار غزة.. الأمين العام للمنظمة: ندعم التصور المصري بشكل كامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في اجتماع استثنائي عُقد أمس الجمعة في مقر منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة، تبنى مجلس وزراء الخارجية الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتي أعدتها مصر ووافقت عليها القمة العربية في وقت سابق.
وجاء الاجتماع الطارئ لمناقشة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة وسبل إعادة الإعمار في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
دعم إسلامي وعربي لإعادة الإعمار
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه دعم المنظمة الكامل للخطة المصرية لإعمار غزة، مشددًا على أهمية الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء بأرضه، وضرورة حشد الدعم المالي والسياسي اللازمين لتنفيذ الخطة.
وأوضح أن إعادة الإعمار يجب أن تكون جزءًا من مسار سياسي واقتصادي متكامل لتحقيق حل الدولتين، محذرًا في الوقت ذاته من المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
كما أكد طه على أهمية استمرار عمل وكالة الأونروا في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين، معتبرًا أن أي محاولات لإلغائها أو استبدالها مرفوضة، ودعا إلى مضاعفة الدعم المالي والسياسي والقانوني للوكالة، لضمان استمرار خدماتها الحيوية.
دعوات لوقف إطلاق نار مستدام وانسحاب إسرائيلي كامل
وفي سياق متصل، دعا الأمين العام إلى وقف إطلاق نار مستدام، يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين المتضررين، ومساعدة النازحين في العودة إلى بيوتهم.
كما شدد على ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من تولي مهامها بالكامل في غزة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتنفيذ برامج الإغاثة العاجلة والإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار.
وأوضح أن مصر تعكف حاليًا على تدريب كوادر أمنية فلسطينية، ستتولى حفظ الأمن في قطاع غزة بعد انسحاب الاحتلال، داعيًا الدول العربية إلى تبني الخطة المصرية ودعمها سياسيًا وماليًا لضمان نجاحها.
موقف مصر ودعوتها لتوحيد الجهود العربية
من جانبه، أكد الرئيس المصري خلال الاجتماع على أهمية توحيد الموقف العربي لدعم إعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تأهيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع بعد انسحاب الاحتلال. كما شدد على أن لا سلام دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، معتبرًا أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو الأساس لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
دعم أوروبي للخطة وتحفظ أمريكي
وعلى الصعيد الدولي، أبدت دول أوروبية كبرى دعمها للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة. فقد أصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بيانًا مشتركًا يوم السبت، أكدوا فيه أن الخطة العربية توفر مسارًا واقعيًا لإعادة إعمار غزة، كما أنها تضمن تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في القطاع، الذين يعانون أوضاعًا إنسانية كارثية بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة.
وذكر البيان أن الخطة ستتكلف 53 مليار دولار، وستساعد في تجنب تهجير سكان غزة، مشيرين إلى ضرورة تقديم دعم دولي لها لضمان نجاحها.
إلا أن الموقف الأمريكي جاء مختلفًا، حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخطة، مما يثير تساؤلات حول مدى إمكانية تنفيذها في ظل الانقسام الدولي بشأن مستقبل غزة.
ختام الاجتماع.. تأكيد على الدعم الشامل للفلسطينيين
اختُتم الاجتماع بتأكيد الدول الإسلامية والعربية على التزامها التام بدعم إعادة إعمار غزة، ورفض أي إجراءات إسرائيلية تهدف إلى فرض واقع جديد على الفلسطينيين. كما شددت المنظمة على ضرورة إيجاد آلية دولية لحماية الشعب الفلسطيني، والعمل على توفير كل أشكال الدعم المالي والسياسي لإنجاح خطة إعادة الإعمار، في إطار الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة