#سواليف
وجهت #محكمة_الجنايات_الكبرى تهمة #القتل_القصد لقاتل صديقه « #العريس » في #معان.
وبحسب مصدر قضائي فقد كيفت النيابة العامة القرار من القتل القصد إلى إطلاق العيارات النارية والتسبب بالوفاة والتي لايشملها العفو العام.
يشار إلى أن جريمة إطلاق العيارات النارية والتسبب بالوفاة لايقل حكمها عن عشر سنوات في حال الثبوت.
يذكر أن قضية “عريس معان” #حمزة_الفناطسة أثارت الرأي العام في شهر آب/أغسطس من عام 2023، في محافظة معان، بعد ان قتل على يد صديقه عن طريق الخطأ خلال مراسم حفل الزفاف.
وتبذل النيابة العامة والهيئات الجنائية جهوداً جبارة في سرعة إسناد التهم وإصدار الإحكام حيث إن غالبية القضايا لاتستغرق أكثر من ستة اشهر إلى اقل من عام بعد إن كانت سابقا تستغرق سنوات عدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة الجنايات الكبرى القتل القصد العريس معان حمزة الفناطسة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 37 متهما في قضية "فساد التموين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، بمجمع محاكم العباسية، اليوم الأحد، جلسة استكمال محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد التموين"، والتي تضم مسؤولين بارزين في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعددًا من الموظفين والمحاسبين، وأصحاب منافذ بيع ضمن مشروع "جمعيتي".
وكانت هيئة المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة لحين ورود تقرير وزارة العدل، وذلك بعد تعذر اللجنة الفنية المكلفة من خبراء وزارة العدل برئاسة المحاسب محمد فكري من أداء مهامها.
وأوضحت اللجنة أن استكمال مهمتها يتطلب استخراج المتهمين من محبسهم لمناقشتهم وعرض المستندات المقدمة من النيابة العامة.
إحالة المتهمين للمحاكمةأحالت النيابة العامة كلاً من العضو المنتدب التجاري لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع "جمعيتي"، و12 موظفًا بالشركة، إلى جانب 23 من أصحاب المنافذ التموينية، إلى المحاكمة الجنائية، بعد توجيه تهم بالتلاعب في صرف السلع التموينية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استغلوا مناصبهم للتربح غير المشروع، من خلال التلاعب في أذون الصرف الخاصة بسلع تموينية مثل الزيت والسكر، وبيع الفائض في السوق السوداء.
بحسب ما أعلنته النيابة العامة، فقد قام المتهمون بصرف كميات أكبر من المستحق قانونيًا لأصحاب المنافذ، بالمخالفة لمنظومة الدعم التمويني، وقاموا بإعادة بيع تلك السلع بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.
وأضافت النيابة أن المتهمين حققوا أرباحًا غير مشروعة تقدر بـ58 مليون جنيه نتيجة هذا التلاعب، الأمر الذي يُعد إهدارًا للمال العام ومساسًا بحقوق المواطنين في الحصول على الدعم المقرر لهم.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو