عاجل| الفريق كامل الوزير يعد المصنعون بإنهاء البيروقراطية في إصدار التراخيص الصناعية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،إن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطورًا ملحوظًا خلال المرحلة المقبلة ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل.
وأشار الوزير، خلال تصريحات على هامش اجتماع موسع عقده مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، الوزارة تعمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص ذلك ضمن توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص.
وأكد" الوزير"، أن توسع التعاون مع القطاع الخاص يستهدف النهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.
وأوضح “ الوزير”، أنه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور:
ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية.العمل على تشجيع وتعظيم الصادرات الاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة. دعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.التوظيف بما يساهم في القضاء على البطالة،و الاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها، وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحكومة.المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محمد أبو العينين: يجب إصدار قانون جديد للاستثمار يدعم خريطة مصر الصناعية
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على ضرورة إصدار قانون استثمار جديد بدلًا من الاكتفاء بتعديل القانون القائم، وذلك بما يتناسب مع خريطة مصر الصناعية الحديثة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وأشار أبو العينين خلال لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير مع مستثمرى السويس اليوم السبت إلى أن الاستثمار هو المحرك الأساسي للنمو، وأن وجود تشريعات مرنة ومحفزة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وشدد على أهمية أن يتضمن القانون الجديد حوافز تنافسية، وإجراءات مبسطة، ودعماً أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية ويعزز من تنافسية مصر في الأسواق العالمية.
ويأتي هذا الطرح في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق اقتصاد قوي قائم على الابتكار والتصنيع المحلي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين