تحت رعاية منصور بن زايد.. النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي تعقد فعالياتها
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تستضيف أبوظبي للمرة الأولى القمة العالمية للأمن الغذائي يومي 26 و27 نوفمبر 2024، في مركز أدنيك أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي.
تُنظِّم القمة مجموعة أدنيك، بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجموعة مصنّعي الأغذية والمشروبات، شريك المعرفة، بهدف تعزيز الحوار والخطوات العملية الملموسة لبناء نظام غذائي عالمي مستدام والقضاء على الجوع.
وتستقطب القمة كوكبة من الخبراء وصنّاع القرار لمناقشة الحلول المبتكرة بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي العالمية، حيث تركِّز القمة على محاور وطنية وإقليمية ودولية، وتوفِّر منصة لتبادل أفضل الممارسات والابتكارات في قطاع الأمن الغذائي، ما يدعم الجهود الدولية للقضاء على الجوع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركزٍ لإدارة الحوارات والنقاشات والمبادرات في مجال الأمن الغذائي العالمي.
وقال سعيد البحري سالم العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «يعدُّ الأمن الغذائي تحدياً عالمياً كبيراً يتطلَّب تضافر الجهود وتعاون جميع المعنيين على مستوى العالم من أجل إيجاد حلول مبتكرة للقضاء على الجوع، أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وعلى مدى العقود الماضية، أدَّت دولة الإمارات وإمارة أبوظبي دوراً رائداً في تعزيز النظم الغذائية المستدامة، بالاستلهام من إرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسِّس دولة الإمارات، وبقيادة رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله».
وأضاف العامري: «تستضيف القمة نخبة من كبار خبراء الأمن الغذائي في العالم، إلى جانب مسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وقادة المجتمع المدني من أجل مناقشة سُبل تعزيز الأمن الغذائي، ونسعى من خلال هذه القمة إلى إشراك جميع الجهات المعنية من أنحاء العالم، خاصة من الدول النامية، فضلاً عن ممثّلي النساء والشباب، لتبادل الخبرات والتجارب والأفكار. وسنسلِّط الضوء على تجارب دولة الإمارات وإمارة أبوظبي المميَّزة في مجال تعزيز الأمن الغذائي».
وأوضح العامري أنَّ الدعم والرعاية الكريمة من سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، للقمة العالمية للأمن الغذائي يؤكِّد التزامنا بدعم الجهود العالمية لتحقيق الأمن الغذائي، وإيماننا الراسخ بأنَّ العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لتحقيق عالم أفضل للجميع، وضمان حصول جميع الناس على طعامٍ كافٍ ومُغَذٍّ ومستدام.
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يندرج تنظيم القمة وفق استراتيجية مجموعة أدنيك لدعم جميع الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بواقع قطاع الأمن الغذائي ومستقبله، الذي يعدُّ إحدى أهمِّ الركائز التي تقوم عليها خطط التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة، وفق تطلُّعات القيادة الرشيدة ورؤيتها للأعوام الخمسين المقبلة، والتي نسعى من خلالها إلى إيجاد منصة عالمية تستقطب الخبراء والمتخصِّصين من قارات العالم الخمس، للإسهام في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدِّمة في الدولة، وتعزيز مكانة أبوظبي حاضنةً للإبداع والابتكار في هذه القطاعات الحيوية».
وأضاف الظاهري: «تتزايد الأهمية الاستراتيجية للقمة بتزامنها مع فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية ومعرض أبوظبي للتمور، التي تُنظِّمها مجموعة أدنيك، لتشكِّل مجتمعة منظومة متكاملة تعرض فيها أحدث الابتكارات والتقنيات في القطاع، وتستحدث الشراكات الاستراتيجية بين كبرى الشركات العالمية ونظيراتها المحلية، وصولاً إلى استقطاب كوكبة من الخبراء والمتخصِّصين العالميين، التي ستصبُّ بمحصّلتها في جهود الدولة الرامية إلى ريادة هذا القطاع الحيوي على الصعيد العالمي».
وأشار إلى أنَّ فِرق العمل في المجموعة ستتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لإنجاح هذه الفعاليات، وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة أبوظبي ومكانتها الإقليمية والدولية.
وقال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة منتجي ومصنّعي الأغذية والمشروبات: «نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجموعة أدنيك لتنظيم فعاليات النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي التي ستقام على مدى يومين، بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي».
وأوضح أنَّ القمة ستضمُّ عدداً من المحاور والجلسات النقاشية التي تستقطب كوكبة من المسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمتخصِّصين العالميين، للتباحث في أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وإيجاد الحلول المبتكرة التي تُسهم في الحدِّ من ظاهرة الجوع.
وتقام فعاليات الدورة الأولى للقمة العالمية للأمن الغذائي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي، وبالتزامن مع الدورة الثالثة من معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2024، والدورة العاشرة من معرض أبوظبي للتمور 2024، والتي تنظِّمها شركة كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك. ومن المنتظر أن تشهد مشاركة قياسية من كبرى الشركات العالمية المتخصِّصة، إضافة إلى إطلاق العديد من الفعاليات المصاحبة التي تقام للمرة الأولى.
يُذكَر أنَّ دولة الإمارات أكَّدت التزامها بتعزيز الأمن الغذائي خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي استضافته الدولة عام 2023، حيث وضعت النُّظم الغذائية ضمن أبرز أجندة وأعمال القمة للمرة الأولى.
ووفقاً لتقديرات صادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة، يعاني أكثر من 783 مليون شخص في العالم من الجوع المزمن، أي ما يعادل 10% من سكان الأرض تقريباً. ويزداد الوضع سوءاً مع تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي، حيث يُعاني أكثر من 258 مليون شخص في 58 دولة من نقصٍ حادٍّ في الغذاء وإلى جانب ذلك، يحذِّر الخبراء من مخاطر جسيمة تُهدِّد نحو 130 مليون شخص إضافي بالوقوع في مصيدة الجوع الحاد خلال الفترة المقبلة. ويرجِّح مؤشر الأمن الغذائي العالمي ازدياد حدة الأزمة، حيث انخفضت القدرة على تحمُّل تكاليف الغذاء بنسبة 4% خلال الفترة بين عامي 2019 و2022. ويعود هذا التراجع إلى جملة من العوامل، أبرزها جائحة كوفيد-19 التي عطَّلت سلاسل الإمداد، وأدَّت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج مثل البذور والأسمدة والتحديات الجيوسياسية مثل الصراعات والحروب في بعض المناطق.
وتُسهم فعاليات قمة الأمن الغذائي العالمي في أبوظبي والشراكات الاستراتيجية في الارتقاء بمكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رياديةً لتيسير حلول الأمن الغذائي وابتكارها. وقبل انعقاد القمة، ستنظِّم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية سلسلة من الجلسات والمبادرات في دولة الإمارات، لتحفيز مشاركة القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني ومختلف فئات المجتمع.
وتعدُّ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 من المبادرات المتميِّزة في هذا السياق، حيث تهدف إلى جعل دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، عبر تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام من خلال استخدام التكنولوجيات المتطورة، وتطوير الإنتاج المحلي والشراكات العالمية لتنويع مصادر الغذاء، فضلاً عن وسائل أخرى.
وعلى صعيد متصل، أطلق حديثاً «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه»، الذي يُعدُّ مجمعاً اقتصادياً متكاملاً في أبوظبي، تعزيزاً للجهود العالمية الهادفة إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي، وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه على المستوى العالمي. ويُتوقَّع أن يُسهم المجمع بنحو 90 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وأن يستقطب استثمارات بقيمة تصل إلى 128 مليار درهم بحلول عام 2045.
وتشمل المبادرات الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي «نعمة»، المبادرة الوطنية للحدِّ من فَقْد وهَدْر الغذاء، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لترشيد الاستهلاك ورفع مستوى الوعي على مستوى الدولة حول الاستهلاك المسؤول والمستدام، الأمر الذي يعزِّز القيم والتقاليد المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والإدارة الجيدة للموارد الوطنية.
ووضعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية استراتيجية متكاملة لتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي تشمل إعادة هيكلة القطاع الزراعي، لجعله أكثر استدامة، وتقليل الآثار الضارة على البيئة والضغط على الموارد الطبيعية، وضمان دخل عادل للمزارعين وزيادة تنافسيتهم في السوق، مع التركيز على المنتجات التي تتمتَّع أبوظبي بميزة تنافسية فيها، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وتعزيز الإنتاجية الوطنية لتحقيق أفضل مستويات الأمن الغذائي، ولتحقيق هذه المستهدفات أطلقت الهيئة العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني؛ منها تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، مثل الزراعة المائية والزراعة العمودية لزيادة الإنتاجية وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي من خلال توفير حوافز للمستثمرين وجذب رؤوس الأموال، إضافة إلى تقديم حزمة واسعة من الخدمات لبناء قدرات العاملين في القطاع، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الأمن الغذائي من خلال برامج التوعية والتثقيف الموجَّهة للمستهلكين، وحملة الحد من فقْد وهدْر الغذاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الأمن الغذائي هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة العالمیة للأمن الغذائی الأمن الغذائی العالمی بن زاید آل نهیان دولة الإمارات مجموعة أدنیک رئیس الدولة فی القطاع نائب رئیس رئیس مجلس من خلال الذی ی التی ت
إقرأ أيضاً:
زايد العليا: رعاية شاملة لتمكين الأطفال «أصحاب الهمم»
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام، حيث تولى الدولة اهتماماً كبيراً بالطفل منها فئة أصحاب الهمم، عبر توفير مراكز لتأهيل وتقديم خدمات رعاية شاملة، والسعي نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع مشاركين في مسيرة البناء والتنمية.
ومن المبادرات الإنسانية والاجتماعية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إنشاء مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، حيث أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خلال توليه ولاية العهد في 19 إبريل مع عام 2004 القانون رقم 2 بإنشاء المؤسسة لتجمع تحت مظلتها مراكز خدمات الرعاية الإنسانية في إمارة أبوظبي، لتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال والنهوض بكفاءة الخدمات المقدمة لهذه الفئات من أصحاب الهمم، ولتكون منارة لخدمة الإنسان الإماراتي، تزدهر فيها عطاءات إخواننا وأبنائنا من هذه الفئات ليساهموا في نهضة دولتهم بكل فخر واعتزاز دون إنقاص في حقهم أو مساهماتهم.
وتوفّر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خدمات رعاية وتأهيل شاملة لضمان رفاهية أصحاب الهمم، منهم الأطفال والأعمار الأخرى كذلك، وتحسين جودة حياتهم والعمل على تمكينهم في المجتمع، حيث تواصل مسيرتها الناجحة في تقديم أرقى خدمات الرعاية والتأهيل لمختلف فئاتهم على مستوى إمارة أبوظبي، وتقدم خدماتها إلى ما يزيد على 28 ألف مستفيد منهم 1700 صاحب همة ملتحقون بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي.
تقدم المؤسسة 32 خدمة منها 12 خدمة رئيسية، و20 فرعية إلى ما يزيد على 28 ألف مستفيد منهم أكثر من 1700 من فئات أصحاب الهمم مسجلون بمراكز الرعاية التابع لها، وكل منها تضيف للطفل من أصحاب الهمم مهارات جديدة، تشمل خدمات التدريب والتعليم والتدريب المهني والتأهيل العلاجي (التقييم، التدخل المبكر، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، علاج النطق، ورش عمل التدريب المهني) والرعاية النفسية والإرشاد الأسري، وكذلك دعم الأنشطة التعليمية والرياضية.
وتمكّنت بفضل الإرادة والقدرة، في إخراج أصحاب الهمم من دائرة الاعتماد إلى التمكين والمشاركة جنباً إلى جنب مع أقرانهم في المجتمع، وتمكّنت بفضل دعم القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من تحقيق نجاحات ملفتة على كافة المستويات، وذلك من خلال الخطوات الاستباقية والمبادرات التي أطلقتها سعياً لدمج وتمكين منتسبيها في كافة جوانب الحياة العامة.
تُولي الإمارات اهتماماً واسعاً بأبنائها من مختلف الفئات، ولاسيما أصحاب الهمم لضمان تمكينهم واندماجهم في المجتمع واستغلال طاقاتهم في العمل والبناء، وأصدرت القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 الذي يضمن حقوقهم في كافة المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، كما أطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج، فضلاً عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات، التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمانهم من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية.
الخدمات تضم خدمات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مجموعة من مراكز الرعاية والتأهيل والأندية الرياضية المخصّصة لأصحاب الهمم، وتوفر العديد من الخدمات التي تهدف إلى إعادة تأهيلهم ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع المحلي.
تشمل قائمة الخدمات كلاً من التعليم والتدريب المهني والتأهيل العلاجي، بما في ذلك التشخيص والتدخل المبكّر والعلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق، بالإضافة إلى الرعاية النفسية والإرشاد الأسري، ومن أهم الخدمات التي تُقدمها المؤسسة.
وحرصت المؤسسة على تدشين تلك الخدمة منذ عام 2006، تقدم من عمر الأشهر وحتى الخمس سنوات لأصحاب الإعاقات المختلفة، إضافة إلى التعامل مع مجموعة من المتلازمات، وإذا كانت مرحلة الطفولة المبكّرة مرحلة حاسمة لنمو الأطفال العاديين، فهي أكثر أهميّة للأطفال من أصحاب الهمم، وخدمة التدخّل المبكّر التي تقدمها المؤسسة استثمار للمستقبل من خلال تطوير قدرات وإمكانيات هذه الفئة.
التدخل المبكر
تأتي أهمية التدخّل المبكّر في هذه المرحلة العمرية من حياة الفرد لتفاديه الكثير من المشكلات، وللحدّ من مضاعفاتها، لذا فإن الكشف المبكّر عن تلك المشكلات يكتسب أهمية كبرى، سواء كان ذلك فيما يتعلق بتشخيص الحالات، أو بتقديم خدمات متنوعة تتلاءم مع حاجات أصحاب الهمم النمائية من خلال تصميم برامج فردية لتنمية كفاياتهم الذاتية في الجوانب الجسمية والمعرفية والانفعالية والاجتماعية. تعمل هذه الخدمة على تقييم قُدرات أصحاب الهمم الذهنية والنفسية والاجتماعية، كذلك الأكاديمية والتأهيلية والصحية، حيث تعتمد على تشخيص نوع ودرجة العجز أو الاضطراب النمائي بالاستعانة بمقاييس عالمية ويتمثل دور خدمة التشخيص والتقييم بتقديم مجموع الخدمات المتخصّصة المقدمة للمنتفعين، والتي تهدف إلى تحديد نوع ودرجة الإعاقة أو الاضطراب النمائي إن وجد، وتحديد جوانب القوة والضعف في أداء المنتفع، وتحديد احتياجاته التعليمية والتدريبية والتأهيلية والعلاجية، ووضع الخطوط العريضة والقاعدة الأساسيّة للخطة العلاجية والتربوية الفردية للطالب من أصحاب الهمم، وتتكون خدمة التقييم من أربع خدمات فرعية هي: القياس، التقييم، التشخيص، التقويم، حسب تعريف هذه الخدمات الفرعية في اللائحة التنظيمية لخدمة التقييم والتشخيص. حيث تعتبر بطاقة أصحاب الهمم بمثابة هويةٍ شخصية لهم، إلّا أنها توفّر مجموعة كبيرة من المزايا والخصومات والتخفيضات، كما تساعدهم في الحصول على إعفاءات وتسهيلات في مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.
وتوفر المؤسسة العديد من الوظائف لأصحاب الهمم بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة تهدف هذه الخدمة إلى إيجاد وظائف تتماشى مع قدرات ومهارات أصحاب الهمم في القطاعين الحكومي والخاص.
وتوفر المؤسسة خدمات علاجية للمنتفعين من أصحاب الهمم، منها خدمة العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق وعيوب الكلام والجبائر وغيرها.