ائتلاف النصر يثير ثلاث نقاط في التوغل التركي الأخير بإقليم كردستان
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أثار ائتلاف النصر، اليوم الاثنين (8 تموز 2024)، ثلاث نقاط وصفها بـ"المهمة" تتعلق بالتوغل التركي الأخير في مرتفعات اقليم كردستان.
وقال القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" هناك قلقًا واسعًا من التوغل التركي الأخير حيث شمل نصب سيطرات واقامة نقاط مرابطة وصولا الى مساعٍ لاقامة قواعد عسكرية، لافتا الى ان حجم التوغل على مدار سنوات تجاوز الـ 150 كم ووصل حاليا الى محيط العمادية وقراها في دهوك".
واضاف ان" التوغل التركي خرق للدستور العراقي، مشيرًا الى إن صمت حكومتي بغداد والاقليم على ملف حزب العمال الكردستاني اعطى الحجة لانقرة في التوغل في عمق الحدود ويجب أن تكون هناك وقفة جدية للدفاع عن سيادة البلاد".
واشار الرديني الى ان" زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاخيرة إلى بغداد كان بالامكان استثمارها في الصعيد الأمني لكن للاسف حصل توغل مباشر في اليوم الثاني لزيارته".
وتابع ان" سكوت بغداد واربيل عن مجريات مايحدث من توغل ستعطي لانقرة الحجج للبقاء واقامة قواعد وشن عمليات توغل اكبر وهو ما يعتبر خرقًا للدستور وتجاوز لمبدأ حسن الجوار ويمثل اعتداءً غير مقبول جملة وتفصيلا.
كشف مصدر أمني، يوم امس الأحد (8 تموز 2024)، عن عدد القرى التي تم تهجيرها في محافظة دهوك بسبب الهجمات التركية الأخيرة.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "منذ بداية العمليات التركية البرية في قضاء العمادية وأطرافها فأن 208 قرية تم إخلاؤها من السكان".
وأضاف أن "أكثر القرى التي نزح السكان منها في مناطق باليتي وكاني مآسي وقرى جبل متين".
وأشار إلى أنه "بحدود 450 عائلة نزحت باتجاه مناطق مركز العمادية وكاني مآسي ومناطق أخرى، بسبب ما تقوم به القوات التركية من عمليات قصف جوي ومدفعي، فضلا عن الإجراءات الاستفزازية التي تفرضها على السكان من خلال نصب السيطرات وطلب المستمسكات الرسمية من المواطنين".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التوغل الترکی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية