بعد اليأس من الحكومة.. نوايا تحرّك برلماني ضد الاقتصاد والشركات التركية في العراق
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
اعتبر عضو مجلس النواب العراقي النائب رفيق الصالحي، اليوم الاثنين، ان على البرلمان ان يتحرك تعويضًا عن الصمت الحكومي على التوغل التركي شمال العراق، مشيرا الى ضرورة التحرك ضد الملف الاقتصادي مع تركيا وكذلك الشركات التركية العاملة في العراق. وقال الصالحي للسومرية نيوز، ان "ماتقوم به تركيا هو انتهاك للسيادة العراقية بجوانب عدة، من بينها التوغل قرابة 90 كيلومتر في العمق العراقي، وكذلك إقامة اكثر من 5 قواعد للجيش التركي على الأراضي العراقية، هذا بالإضافة الى حرب المياه وغلق المنافذ المائية على العراق وعدم الالتزام بالاتفاقات الدولية النهرية".
وأشار الى انه "لم نرَ موقفا جديا وواضحا من الحكومة، لذلك علينا كبرلمان التحرك باتجاه التعامل الاقتصادي مع تركيا وقطعه، خصوصا وانه يتجاوز الـ25 تريليون دينار سنويا، بالإضافة الى الشركات التركية الموجودة في كل محافظات العراق"، مشددًا على ضرورة "التحرك صوب هذا الملف، لأن استمرار التعامل التركي في شمال العراق له تبعات لاتحمد عقباها".
وكان الصالحي قد طالب بعقد جلسة استثنائية لمناقشة التواجد العسكري التركي شمال العراق، فيما كشف النائب يوسف الكلابي عن وجود توجه لاستضافة وزير الدفاع في البرلمان مع بداية الفصل التشريعي الجديد، الذي من المفترض ان يبدأ غدًا الثلاثاء، وتعقد الجلسات بعد العاشر من محرم.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل