بعد اليأس من الحكومة.. نوايا تحرّك برلماني ضد الاقتصاد والشركات التركية في العراق
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
اعتبر عضو مجلس النواب العراقي النائب رفيق الصالحي، اليوم الاثنين، ان على البرلمان ان يتحرك تعويضًا عن الصمت الحكومي على التوغل التركي شمال العراق، مشيرا الى ضرورة التحرك ضد الملف الاقتصادي مع تركيا وكذلك الشركات التركية العاملة في العراق. وقال الصالحي للسومرية نيوز، ان "ماتقوم به تركيا هو انتهاك للسيادة العراقية بجوانب عدة، من بينها التوغل قرابة 90 كيلومتر في العمق العراقي، وكذلك إقامة اكثر من 5 قواعد للجيش التركي على الأراضي العراقية، هذا بالإضافة الى حرب المياه وغلق المنافذ المائية على العراق وعدم الالتزام بالاتفاقات الدولية النهرية".
وأشار الى انه "لم نرَ موقفا جديا وواضحا من الحكومة، لذلك علينا كبرلمان التحرك باتجاه التعامل الاقتصادي مع تركيا وقطعه، خصوصا وانه يتجاوز الـ25 تريليون دينار سنويا، بالإضافة الى الشركات التركية الموجودة في كل محافظات العراق"، مشددًا على ضرورة "التحرك صوب هذا الملف، لأن استمرار التعامل التركي في شمال العراق له تبعات لاتحمد عقباها".
وكان الصالحي قد طالب بعقد جلسة استثنائية لمناقشة التواجد العسكري التركي شمال العراق، فيما كشف النائب يوسف الكلابي عن وجود توجه لاستضافة وزير الدفاع في البرلمان مع بداية الفصل التشريعي الجديد، الذي من المفترض ان يبدأ غدًا الثلاثاء، وتعقد الجلسات بعد العاشر من محرم.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزيري الاقتصاد والفلاحة عن تصدير زيت الزيتون رغم ارتفاع سعره بالمغرب
وجه النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، سؤالين لوزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مشيرًا إلى مفارقة مثيرة تتعلق بقطاع الزيتون وزيت الزيتون في المغرب، والتي تتناقض مع الإجراءات الحكومية المعلنة لدعم الإنتاج المحلي.
العبادي تساءل عن الأسباب وراء الارتفاع المفاجئ في صادرات زيت الزيتون والزيتون من المغرب، رغم تراجع الإنتاج بنسبة تتراوح بين 45% و52% في السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الجفاف البنيوي.
وقال النائب البرلماني: “في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لدعم سلاسل إنتاج الزيتون من خلال صناديق التنمية الفلاحية والمشاريع الزراعية، شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر اللتر في الأسواق المحلية إلى ما بين 90 و120 درهمًا.”
وأشار العبادي إلى أن الحكومة اتخذت تدابير مهمة في قانون المالية لسنة 2025، مثل إعفاء واردات زيت الزيتون البكر الممتاز من الرسوم والضرائب خلال عام 2025 في حدود 20 ألف طن، مع فرض قيود على تصدير الزيتون وزيوته بهدف ضمان تموين السوق الوطني.
إلا أن النائب البرلماني لفت إلى تناقض غريب بين هذه التدابير وارتفاع الصادرات المغربية من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي، التي سجلت زيادة ملحوظة بلغت 841 طنًا في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2024، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات الزيتون التي وصلت إلى 12 ألف طن في نفس الفترة.
وأضاف العبادي أن هذه المفارقة تثير تساؤلات حول تناسق السياسات الحكومية في مواجهة الأزمات المتعلقة بقطاع الزيتون، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الزيتون وزيت الزيتون وتزايد احتياجات السوق المحلي لهذه المنتجات الحيوية.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني الحكومة بتوضيح معطيات دقيقة حول أنواع الدعم المقدمة لقطاع الزيتون والزيت، بما في ذلك تكلفة الدعم وشروط توزيعه، كما دعا إلى الكشف عن أسباب ارتفاع صادرات الزيت والزيتون رغم القيود المفروضة على التصدير، وأسباب انخفاض استيراد زيت الزيتون رغم الإعفاءات الجبائية التي تم الإعلان عنها لعام 2025.
الجدير بالذكر أن قطاع الزيتون في المغرب يشهد تحديات كبيرة بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار، حيث يتراوح سعر لتر زيت الزيتون حاليًا بين 110 و130 درهمًا، مما يزيد من معاناة المستهلكين في السوق المحلي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية