وزير الري يتابع الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة الموقف المائي خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، والاطمئنان على حالة الري وموقف التصرفات والمناسيب في شبكة الترع والمصارف، وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع والمنشآت المائية.
متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترعوشهد الاجتماع استعراض الموقف المائي بالمحافظات بشكل عام، وبعدد من النقاط الساخنة بشكل خاص والتي تتطلب المتابعة الدائمة لها من قبل أجهزة الوزارة، إذ شدد «سويلم» على متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع المغذية لهذه المناطق بشكل مستديم، لضمان استيفاء درجات المناسيب المطلوبة والكافية لاحتياجات الري والشرب وغيرها من الاستخدامات .
ووجه بتابعة مصلحة الري وهيئة الصرف لحالة تطهيرات الترع والمصارف بزمام محافظة أسوان، والمتابعة الدقيقة لحالة الرى بمنطقة وادي النقرة بأسوان من كافة جهات الوزارة المختصة (ري - صرف - ميكانيكا وكهرباء) وسرعة التدخل لحسم أي شكاوى في حينها.
إعداد تقرير شامل عن حالة تطهيرات الترعكما وجه بإعداد الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية تقرير شامل عن حالة تطهيرات الترع وموقف صيانة واحلال بوابات الترع بزمام الإدارة العامة لري غرب البحيرة، والتنسيق بين مصلحة الري وهيئة الصرف ومعهد بحوث الإنشاءات بشأن دراسة حالة الجسر المشترك بين قناة طنطا الملاحية، ومصرف تلا وإعداد تقرير عن أعمال الحماية المقترحة للجسر وآليات التنفيذ.
كما وجه بمراعاة مصلحة الري وأجهزتها المختصة لتقييمات قطاع التفتيش الفني لهندسات وإدارات الري وذلك عند التحفيز المالي لتلك الإدارات والهندسات.
التنسيق بين مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباءوكلف «سويلم» بالتنسيق بين مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والمعاهد المختصة بالمركز القومي لبحوث المياه بشأن أعمال النطاقات الواقية على الترع والمصارف وأمام محطات الرفع، ودراسة استخدام مواد بديلة عن الحديد في تصنيع هذه النطاقات، وإعداد قطاع التخطيط لتطبيق يستخدم على أجهزة الهواتف المحمولة Mobile App يتيح عرض بيانات المناوبات على الترع بإدارات الري المختلفة لإمكانية نشر هذا التطبيق ليتم استخدامه بمعرفة المزارعين بمختلف المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الترع حالة الري نهر النيل قطاع التخطيط مصلحة الری
إقرأ أيضاً:
يوم النيل.. وزير الري يعلن رفض مصر تنظيم زيارة إلأى السد الإثيوبي
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الاجتماع الاستثنائى للمجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل الذى عقد يوم الجمعة 21 فبراير 2025 فى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا والذى يعقبه حدث "يوم النيل" الذى ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل، كما شارك فى اجتماع وزراء المياه من دول جنوب السودان واثيوبيا وكينيا فضلاً عن سفراء كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا ، وممثلى كل من السودان والكونغو واوغندا .
وخلال كلمته .. أشار الدكتور سويلم الى نقل تحيات 107 مليون مواطن مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطاً وثيقاً بنهر النيل، ومع اشقائهم بدول حوض نهر النيل، والذى يجمعهم تراث ومستقبل مشترك.
كما اكد على أن نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي، بل هو شريان الحياة لدول الحوض، حيث يدعم اقتصاداتها، ويؤمن أمنها الغذائي، ويضمن رفاهية شعوبها، وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار منطقتنا بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وأوضح الوزير أن مصر لطالما كانت داعماً رئيسياً للتعاون الإقليمي، مشيراً إلى دورها الفعال في تأسيس "مبادرة حوض النيل" (NBI) عام ١٩٩٩، حيث قدمت مصر على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام ٢٠١٠ اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار، حيث تم تجاوز مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عمل المبادرة، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، مما أثر سلبًا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور سويلم بقرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبع من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدماً بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي، وأكد الوزير على التزام مصر الكامل بدعم العملية التشاورية، معرباً عن تطلعه لما قد تحققه من توافق بين الدول المعنية، وهو ما سوف يمهد الطريق لاستئناف مشاركة مصر في الأنشطة الفنية للمبادرة مستقبلاً عند التوصل إلى رؤية موحدة.
كما أعرب وزير الري في أكثر موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي ضمن برنامج حدث "يوم النيل"، مؤكداً أن هذا المشروع تم إنشاؤه وملئه وتشغيله بشكل أحادي، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وإخلالًا جوهريًا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015.
وأوضح أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها، وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، مما قد يؤثر سلباً على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي، مؤكداً أن هناك خياران أمام دولة الاستضافة وهو اما ان يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية أو المضي قدما في الزيارة وبما يهدد بتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الري على ان مصر، وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس