«معلومات الوزراء»: 41 مليار دولار قيمة الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية عالميا في 2024
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على أبرز التقارير الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية، إذ أشار المركز إلى التقرير الصادر عن مؤسسة «كريستن إيد» بعنوان «انهيار المناخ 2024: ستة أشهر من الفوضى المناخية»، والذي يشير إلى عدد من الأحداث المناخية المتطرفة التي ضربت العالم، خلال الأشهر الستة الأخيرة التي مرت، والتي تسببت في أضرار بلغت قيمتها 41 مليار دولار على الأقل، وهو تقدير أقل بكثير من الواقع، ومع تسجيل العالم للشهر الثاني عشر على التوالي درجات حرارة عالمية قياسية، فليس من المستغرب أن يكون هناك الكثير من الأحداث المناخية المتطرفة.
أوضح التقرير أنه في البرازيل، تسببت أسوأ فيضانات مسجلة في شهري أبريل ومايو 2024 في مقتل 169 شخصًا على الأقل، ولا يزال 56 في عداد المفقودين، ونزوح 600 ألف شخص، وتأثر 3.2 مليون شخص، كما انتشرت الوفيات الناجمة عن الأمراض المنقولة بالمياه بسبب الفيضانات، وتشير التقديرات إلى أن الفيضانات ستخفض الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل بمقدار 7 مليارات دولار هذا العام.
كما تسببت الأمطار الغزيرة في جنوب غرب آسيا في أبريل 2024 في مقتل 214 شخصًا على الأقل، وفي الإمارات العربية المتحدة، سقط ما يعادل أمطار عام كامل في دبي في غضون 24 ساعة فقط، وتبلغ الخسائر المؤمن عليها نحو 850 مليون دولار أمريكي، حيث زادت احتمالات هطول الأمطار في الإمارات العربية المتحدة وعمان بسبب تغير المناخ.
مقتل 1500 شخص على الأقل في ميانماروأضاف التقرير أن موجات الحر القياسية من شرق إلى غرب آسيا تسببت في مقتل 1500 شخص على الأقل في ميانمار، و61 شخصًا في تايلاند، و28 في بنجلاديش، و13 في الهند، وثلاثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أدت موجة الحر إلى إغلاق المدارس، وذبول المحاصيل، وتفاقم الوضع بالنسبة للنازحين الروهينجا في بنجلاديش والفلسطينيين في غزة، هذا بالإضافة إلى خفض نسبة المشاركة في أكبر انتخابات في العالم في الهند، ومن المتوقع أن تتسبب موجة الحر في ارتفاع التضخم، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.
مياه الفيضانات تؤدي إلى تفاقم تفشي الأمراض المنقولة بالمياهوفي شرق إفريقيا، تسببت الأمطار الغزيرة في شهر مايو 2024 في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 559 شخصًا، ونزوح أكثر من 400 ألف شخص، وتضرر 1.6 مليون شخص، وتؤدي مياه الفيضانات إلى تفاقم تفشي الأمراض المنقولة بالمياه، وتضرر إنتاج الغذاء بشدة، وخسارة أكثر من 12 ألف رأس من الماشية، وغمرت المياه نحو 48 ألف فدان من الأراضي الزراعية في كينيا وحدها.
كما أجبرت مستويات المياه التاريخية في بحيرة فيكتوريا أوغندا على فتح السدود والسماح لمياه الفيضانات بالتصريف إلى جنوب السودان، الذي يشهد عامه الخامس على التوالي من الفيضانات، مما أدى إلى تفاقم الوضع بالنسبة لـ 2.2 مليون نازح داخليًّا و60% من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
بالإضافة إلى هذه الكوارث الجوية الكبرى الناجمة عن تغير المناخ، تسببت أحداث الطقس الأخرى من الفيضانات إلى الحرائق في أضرار تقدر بمليارات الدولارات وعشرات إلى مئات الوفيات في دول، من بينها: الولايات المتحدة الأمريكية، وتشيلي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتميل الوفيات إلى أن تكون أعلى في البلدان ذات الدخل المنخفض، مع ارتفاع الضرر الاقتصادي في البلدان الأكثر ثراءً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الخسائر المؤمن عليها أكثر قابلية للقياس.
البلدان الأكثر عرضة لتغيرات المناخ هي بلدان منخفضة الدخلوأشار التقرير إلى أن العديد من البلدان الأكثر عرضة لتغيرات المناخ هي بلدان منخفضة الدخل، رغم أنها مسؤولة تاريخيًّا عن حرق كميات أقل من الوقود الأحفوري مقارنةً بالبلدان ذات الدخل المرتفع. وفي اعتراف بهذا، أنشأت الأمم المتحدة صندوقًا للخسائر والأضرار، والذي يهدف إلى تحفيز البلدان المتسببة في حرق كميات كبيرة من الوقود لأحفوري بشكل تراكمي، لدعم البلدان ذات الدخل المنخفض في التعامل مع آثار التغير المناخي.
وأوضح أن الأمم المتحدة (UN) على الرغم من تحديدها مبلغًا يتراوح ما بين 290-580 مليار دولار أمريكي، لصندوق الخسائر والأضرار بحلول عام 2030 فصاعدًا، فإنه لم يتم الوفاء بتقديم سوى 600 مليون دولار أمريكي حتى الآن، ما يؤكد الحاجة المُلحة لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار؛ حيث تحتاج البلدان الغنية التي أحرقت الوقود الأحفوري لقرون إلى تكثيف تمويلها؛ لمساعدة العالم على التعامل مع الكوارث التي حدثت، وتلك التي لم تأتِ بعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إغلاق المدارس الأمطار الغزيرة الإمارات العربية المتحدة التغير المناخي التغيرات المناخية على الأقل فی مقتل إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب الاقتصادية قد تكبد بريطانيا 20 مليار دولار
قالت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وأمر ترامب الخميس الماضي كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وفي الوقت الذي قال فيه اقتصاديون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي ، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
إعلان
فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 20٪ على الواردات من المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1% في المتوسط خلال العامين المقبلين من 1.25%، وفقًا لحسابات السيناريو الأسوأ من بلومبرج إيكونوميكس.
وربما يكون التأثير أعلى قليلا: إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على أساس سياسة التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة مجتمعة، فإن المصدرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة سيواجهون رسوما بنسبة 21٪، وفقا لمحللين في دويتشه بنك. وأظهر تحليل البنك أن ذلك من شأنه أن يضع بريطانيا خلف دول مثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، والأرجنتين بنسبة 29%، والهند بنسبة 33%.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس إن بريطانيا "تبذل ما بوسعها للبقاء بعيدا عن خط النار واسترضاء ترامب". وكان أقل تشاؤما بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية على الاقتصاد البريطاني – حيث قدر أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لرسوم بنسبة 20٪ يمكن أن بأكثر من 0.2٪ قليلا.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين