رواتب موظفي القطاع العام... هذا هو المَخرج!
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أشارت معلومات الـ mtv إلى أن "المخرج الذي يُعمل عليه في موضوع رواتب موظفي القطاع العام قد يكون أن يحيلها وزير المال على مصرف لبنان بالليرة اللبنانية، وتحوّل بالليرة إلى المصارف الخاصة".
ولفتت المعلومات إلى أنه في هذه الحال، الأمر لا يحتاج لتوقيع نائب الحاكم لأن الأموال بالليرة لا تحتاج إلى عملية تحويلها على سعر صيرفة كما كان يحصل سابقاً.
من جهتها، أكدت مصادر وزارة المال لـmtv عما إذا كانت تملك ما يكفي من سيولة بالليرة لتغطية الرواتب، أن وضعُ الخزينة تحسّن منذ 4 أشهر نتيجة رفع الدولار الجمركي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 9:39 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اعتزام البرلمان على إقرار مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب والمجتمع الدولي. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة”، مبيِّناً أنه “مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون”. وأضاف النائب، أنَّ “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية”، منوِّهاً بأنَّ “هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى المجتمع الدولي ذلك أنَّ الفساد الإداري والمالي له أبعاد دولية”. وأوضح هادي، أنَّ “اللجنة التقت مؤخّراً بالدكتور يما ترابي مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق له، وأشّرنا خلال اللقاء اهتمامنا بالمشروع”، مؤكّداً أنَّ “مجلس النواب ماضٍ في تشريع القانون، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة”.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط