بعد حوادث العنف.. حظر تجول في أستراليا خلال ساعات الليل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت أستراليا قرارًا بفرض حظر تجول لمدة ثلاث ليالٍ، اليوم الاثنين، في بلدة أليس سبرينجز السياحية النائية بعد عدة حوادث عنف، منها اعتداء مزعوم على أربعة من أفراد الشرطة خارج الخدمة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.
ويسري حظر التجول بدءًا من العاشرة مساء حتى السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي.
وقال مايكل مورفي، مفوض شرطة الإقليم الشمالي، إن "أضرارًا جسيمة واضطرابات مدنية" حدثت خلال الساعات الـ72 الماضية في أليس سبرينجز.
وأوضح مورفي للصحفيين أن أفراد الشرطة تعرضوا للهجوم في أثناء عودتهم إلى منزلهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستراليا
إقرأ أيضاً:
أليس من واجب الكيان الصهيوني شكر العرب؟
لا أعتقد، أنه كان يرد في خلد زعماء الكيان الصهيوني، منذ قيام الصهيوني ديفيد بن جوريون، الرئيس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية ومدير الوكالة اليهودية في 14 مايو 1948م بإعلان ما يسمى وثيقة الاستقلال أو قيام دولة إسرائيل، والذي أتى متزامنًا مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، والتي نصت على قيام دولة يهودية على أرض فلسطين، مع فتح أبواب الهجرة اليهودية لتجميع شمل المنفيين -بحسب نص الإعلان-، ذيلها 39 صهيونيًا بتوقيعاتهم، وجلهم من يهود شرق أوروبا باستثناء واحد.. لا أعتقد، أنه كان بإمكانهم أن يحلموا، مجرد حلم، بأن يأتي نظام عربي رسمي بهذا الوهن والخنوع، يمكنهم من تحقيق أهدافهم بكل سهولة ويسر. فمنذ 7 أكتوبر من العالم المنصرم 2023م وقيام طوفان الأقصى ضد المحتل الغاصب، وبعد مرور ما يقارب من 440 يوما على هذا العدوان، والكيان الصهيوني المجرم يقوم بما يعجز عنه خيال الشيطان، من مجازر وإبادة ضد الفلسطينيين العُزل من رجالٍ ونساء في قطاع غزة، وسط مباركة كونية مريبة، هدفها في النهاية موت فلسطين. شارك ويشارك فيها بامتياز النظام الرسمي العربي - وهذا ما أكده الصحفي الأمريكي الشهير بوب وودوارد Bob Woodward - في كتابه الذي صدر في واشنطن مؤخرًا. تسببت حتى الآن في استشهاد أكثر من 45 ألف مواطن فلسطيني في غزة، أغلبهم من النساء والأطفال. منهم أكثر من 1050 شهيدا من الطواقم الطبية وما يقارب 200 شهيد من الصحفيين وأكثر من 200 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وأكثر من 107 آلاف جريح - 70% منهم من النساء والأطفال - وتهجير أكثر من مليوني فلسطيني من سكان غزة. إضافة، إلى ما يتجاوز 10 آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، يخضعون إلى ابتكارات جديدة في صنوف التنكيل والتعذيب والتجويع والإذلال، تندى لها جبين الإنسانية. وبما أن رد الفعل الرسمي العربي لا يتجاوز -بيانات التنديدات المحفوظة عن ظهر الغيب-، فإن الكيان الصهيوني اعتبر رد الفعل هذا، بمثابة مباركة غير معلنة من النظام الرسمي العربي، للاستمرار في مجازره والإبادة الجماعية التي يقوم بها. فلم يعد هناك ما يخشى منه من هذا النظام. لذا، قام على مدى الأشهر الماضية برمي عشرات الأطنان من المتفجرات على مخيمات النازحين العُزل، وترك جثث الشهداء في العراء لتنهشها الكلاب، ومنع دفنها بقتل كل من يحاول دفن هذه الجثث. وزادت وتيرة طمع هذا الكيان المجرم الغاصب في القيام بمثل هكذا فظاعات، فاستمر في قصف المستشفيات على رؤوس المرضى والأطباء والكوادر الصحية. كان آخرها مستشفى كمال عدوان -وهو آخر مستشفى رئيسي يقوم بتقديم الخدمة الصحية لجرحى هذا العدوان الآثم-، واعتقال مديره البطل الدكتور حُسام أبو صفية برفقة 240 مريضا وأفراد الكادر الطبي، وحرقه بالكامل. في خرقٍ واضح للمادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، التي تنص على أنه، لا يجوز بأي حالٍ من الأحوال، الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات. والقرار 2675، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1970م. وينص على أن، منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفًا للعمليات العسكرية، ولذلك لا يسمح أبدًا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين. ويكون الكيان الصهيوني قد ارتكب بأفعاله هذه -وبموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية- «جرائم حرب» كاملة الأركان، وأمعن -كعادته بكل استخفاف- في خرق أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ولكن، السؤال الذي يطرح نفسه هنا؟ ما الذي يجعل هذا الكيان المجرم يحترم القانون الدولي أو القانوني الدولي الإنساني، وهو يعلم، بل ومتيقن، أنه فوق القانون الدولي، ولا يوجد هناك من سيحاسبه على جرائمه وفظاعته التي وعلى مدى عقود، استمر في ارتكابها بحق الفلسطينيين العُزل، وبموجب دعم علني من الولايات المتحدة والعواصم الغربية الفاعلة، والتي يتوقف لديها كل ماله علاقة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، عندما يتعلق الأمر بهذا الكيان الصهيوني المُجرم. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كذلك؟ ما الذي يمنع الولايات المتحدة والدول الغربية الفاعلة من استمرار خرق القانون الدولي والشرعية الدولية ودعم هذا الكيان الصهيوني الغاصب بكل وضوح، والدول العربية التي هي أولى بالدفاع عن فلسطين والحفاظ على ما يسمى بالأمن القومي العربي، لا تقوم بأي دورٍ يُذكر في هذا الشأن باستثناء اليمن بل أضحت هذه الدول العربية -بصمتها المريب-، تُعطي إشارات، أن القضية الفلسطينية أصبحت لا تعنيها، وما يهمها في هذه المرحلة بالذات، هو التركيز على اقتصاداتها، وإقامة علاقات خاصة مع الكيان الصهيوني، لكونه مفتاحًا لعلاقات أكبر مع الولايات المتحدة والدول الغربية الفاعلة، بغض النظر عن مدى شعور القهر الذي تعيشه شعوبها تجاه قضية فلسطين العادلة، وخُذلان هذه الأنظمة العربية الفاعلة -التي تملك كل عناصر القوة من جيوش وأسلحة واقتصاد وأموال وكتل بشرية كبيرة- لأشقائها في فلسطين. أليس من واجب الكيان الصهيوني وقادته المجرمين، بعد كل هذا التيسير له، في تحقيق أهدافه، وارتكاب مجازره، أن يتقدم بالشكر للعرب على وقوفهم هذا الموقف التاريخي، في هذه المرحلة تجاهه، والذي مكّنه من الوصول إلى تحييد المقاومة في عدة دول عربية، وتدمير ومسح كل ما له علاقة بالحياة في قطاع غزة، وصولًا لتحقيق حلمه الكبير؟
خالد المرهون، متخصص في القانون الدولي والشؤون السياسية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية