كشفت جمارك دبي، اليوم، عن نظام الإفصاح الطوعي في إطار السياسة الجمركية الجديدة رقم (2024/58)، الرامية إلى تشجيع المتعاملين للكشف عن الأخطاء التي تم ارتكابها عند التصريح عن المعلومات في البيانات الجمركية، واستيفاء الاشتراطات وتسديد الرسوم الجمركية الناتجة عنها.
وأفاد نص القرار، الذي نشرته جمارك دبي على موقعها الإلكتروني، بأن النظام الجديد يأتي في إطار جهودها لتطوير خدماتها وتشجيعاً للمتعاملين على الإفصاح الطوعي وتعزيزاً لثقافة الالتزام والشفافية والثقة والمشاركة.


وشملت السياسة الجمركية بشأن تطبيق نظام الإفصاح الطوعي، والتي تم اعتمادها الشهر الماضي 9 مواد، وذلك استناداً إلى المادة (141 مكرر) من قانون الجمارك الموحد بشأن عدم فرض الغرامات الجمركية كلياً أو جزئياً في حال الإفصاح عنها طوعاً من مرتكبيها قبل اكتشافها من قبل جمارك دبي.
ومن أبرز هذه المواد، المادة الأولى التي نصت على أن نظام الإفصاح الطوعي هو التصريح المقدم من العميل لإبلاغ الجمارك عن أخطاء وتجاوزات تم ارتكابها عند التخليص الجمركي والتصريح عن المعلومات المتعلقة في الإقرارات والبيانات الجمركية وفق الشروط والضوابط المحددة في هذه السياسة، فيما أفادت المادة الثانية بأنه يمكن عدم فرض الغرامات الجمركية كلياً أو جزئياً على المخالفات الجمركية في حال تقديم الإفصاح الطوعي قبل اكتشافها من قبل جمارك دبي.
وحددت المادة السادسة المخالفات التي يطبق عليها الإفصاح الطوعي وتشمل: مخالفات الاستيراد والتصدير، ومخالفات البيانات الجمركية، ومخالفات البضائع العابرة “الترانزيت”، ومخالفات المستودعات، ومخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك، ومخالفات الإدخال المؤقت، ومخالفات إعادة التصدير، وأي مخالفة جمركية أخرى.
وبموجب المادة الثامنة، تكون إدارة التدقيق الجمركي، الإدارة المعنية بتطبيق وتفسير أحكام هذه السياسة، فيما أشارت المادة التاسعة إلى إمكانية الوصول إلى خدمة تقديم طلب الإفصاح الطوعي من خلال القنوات الإلكترونية لجمارك دبي، ودبي التجارية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: جمارک دبی

إقرأ أيضاً:

«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".

جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.

وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها 
- يعمل في غير تخصصه


وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.

يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:

1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.

2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.

3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.

4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.

5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.

6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.

يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.

مقالات مشابهة

  • روسيا تفرض قانونا يحظر الدعاية لأيديولوجية منع الإنجاب الطوعي
  • ألا تتجاوز السعة اللترية 1600 سي سي| ماذا عن تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية لسيارات ذوي الهمم؟
  • آليات استفادة ذوي الإعاقة من الإعفاءات الجمركية للحصول على سيارة
  • خطأ شائع عند غسل الوجه.. تجنبه للحصول على بشرة صحية
  • ما الدول التي لا يستطيع «نتنياهو» دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
  • الحكومة تعفي استيراد الأبقار والأغنام من الرسوم الجمركية وترفع حصص اللحوم المستوردة
  • مجلس الحكومة يعفي استيراد الأبقار والأغنام الأليفة من الضرائب والرسوم الجمركية
  • «الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
  • د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
  • «احذر ارتكاب الأخطاء».. برج الثور حظك اليوم الخميس 21 نوفمبر