«السلامة الوطنية» تحذر من مخاطر انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
حذر مدير مكتب العلاقات العامة والإعلام بهيئة السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية توفيق الشامخ، المواطنين من “مخاطر انقطاع التيار الكهربائي.
ولفت الشامخ، إلى أن “عودة التيار الكهربائي بضغط عالي بعد انقطاعه تشكل خطرا على الأجهزة الكهربائية، ويمكن أن يتسبب في نشوب حريق بالمنزل”.
وأوضح “أن من أسباب الحرائق أيضا ترك البنزين بجانب المولد الكهربائي، واتصال الأجهزة الكهربائية بالتيار الكهربائي”.
ودعا الشامخ، “المواطنين إلى اتباع خطوات هامة للوقاية من مخاطر انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، وتشمل الخطوات عددا من الإجراءات الاحترازية، منها فصل الكهرباء عن المنزل بالكامل فور انقطاعه”.
وأكد “ضرورة فصل الأجهزة والآلات الكهربائية عن مصادر الطاقة، وعدم ترك أي أجهزة كهربائية متصلة بالتيار الكهربائي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية تنهي أزمة انقطاع الكهرباء
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الاخيرة تكشف أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة والحد من إنقطاع الكهرباء ومضاعفة مساهمة الطاقة النظيفة والحفاظ علي البيئة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قدرة مصر على إنتاج الكهرباء تصل إلي 60 ألف ميجاوات ولكن في الفترة السابقة بسبب انخفاض واردات الغاز وتراجع الإنتاج المحلي لم يكن الوقود كافيا إلا لإنتاج 32 ألف ميجاوات فقط، مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء واعتماد سياسة تخفيف الأحمال.
وأشار إلى أن الدولة خصصت 2 مليار دولار بصفة عاجلة لاستيراد الغاز والمازوت مما أدى إلى تراجع ظاهرة انقطاع الكهرباء.
وأكد عبد الغني، أن ذلك يعظم من أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة، حيث أن الغاز والمازوت وهما من الوقود الاحفوري يسيطران على 89% من إنتاج الكهرباء في مصر في حين أن مصادر الطاقة المتجددة وهي الطاقة الكهرومائية و الرياح والطاقة الشمسية تمثل 11% فقط.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلي 35% بحلول 2030 ثم إلى 42% بحلول عام 2035.
وأوضح أن ذلك سيكون بالاعتماد على القطاع الخاص، حيث سمحت الحكومة عام 2014 للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن هناك ضرورة لمنح حوافز ضريبية لمشروعات الطاقة المتجددة مماثلة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تحصل علي حوافز ضريبية من 33 إلى 55% من ضريبة الأرباح التجارية وتتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية، وكذلك إعفاء المعدات الرأسمالية من ضريبة القيمة المضافة و إعفاء عقود التأسيس من الدمغة.
وطالب باعفاء مكونات محطات الطاقة الشمسية وعقود المقاولات الخاصة بها من الجمارك وضريبة القيمة المضافة وسرعة توطين صناعة الألواح الشمسية التي تمثل من 50 إلى 60 %من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية.
و دعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى زيادة الاعتماد على طاقة المخلفات لأن مصر لديها القدرة على إنتاج كميات ضخمة من طاقة المخلفات لكن نحتاج إلى قواعد لتنظيم هذه العملية وتقديم حوافز لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات في هذا القطاع.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل