خالد عبدالغفار يعقد اجتماعا لمناقشة «مشروع التطوير المؤسسي لوزارة الصحة والسكان»
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع قيادات وزارة الصحة والسكان، لمناقشة «مشروع التطوير المؤسسي للوزارة» الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول استعراض محاور وآليات العمل لتطبيق مشروع التطوير المؤسسي، حيث لفت الوزير إلى أهمية المشروع في تنظيم العمل داخل الوزارة بشكل مؤسسي، وفقًا للوصف الوظيفي والمسئوليات والصلاحيات المحددة لكل فرد دون تداخل أو تعارض، مؤكدًا أن المشروع يعمل على دعم صانع القرار في تحديد المسئوليات.
وأوضح «عبدالغفار» أنه وفقًا للرؤية الاستراتيجية لمنظومة الرعاية الصحية بمصر، فإن المشروع يستهدف خلق منظومة متكاملة ومتناغمة، تقوم خلالها كل هيئة أو قطاع بالدور المنوط به في تنظيم تقديم الخدمة الصحية، من خلال وضع الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها وتقديم الدعم وحوكمة المنظومة، مما يحقق في النهاية الرفاهية والحياة الصحية الآمنة للمواطنين.
وأضاف «عبدالغفار» أن العرض التفصيلي تناول أفضل الممارسات العالمية لمشروعات التطوير المؤسسي الصحي والتوصيات المقترحة، لنقل هذه الممارسات والتجارب إلى وزارة الصحة والسكان، إلى جانب مناقشة المفاهيم والآليات المقترحة لدور الوزارة ونطاق الخدمات.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير ناقش المبادىء التوجيهية للهيكل التنظيمي للوزارة، والذي سيتبع مفاهيم محددة ومتطورة ذات مرجعية عالمية، أهمها الحوكمة، والتميز التشغيلي، بما يضمن التنفيذ والالتزام بالنماذج والمعايير العالمية، مع التركيز على الأفضل عمليا، والإنتاجية وتقسيم الخدمة والالتزام بالمبادئ التوجيهية العالمية في الإنتاج وتقديم الخدمات مقابل الدعم والتمكين، وكذلك التوافق التنظيمي، من حيث الالتزام بنطاق السيطرة وأساسيات الطبقات، بدءًا من الحد الأدنى لعدد المناصب والنمو، بمرور الوقت وتوسيع الخدمات والمسؤوليات.
واستكمل «عبدالغفار» أن الهيكل التنظيمي سيتبع منهج التبسيط وعدم الازدواجية والتكرار، والمساءلة، وتعظيم نقاط الاتصال المباشرة والفعالة مع المواطنين، وكذلك الفصل بين الأدوار والواجبات بشكل واضح وفقا لطبيعة كل دور، علاوة على الخدمات المشتركة والاستعانة بمصادر خارجية وتعظيم القيمة والخدمات في جميع المشاريع والمواقع، فضلاً عن استيفاء الوظائف الشاغرة تدريجيًا، باستثناء الأدوار الحاسمة، بالإضافة إلى التوافق العالمي من حيث مواكبة معظم النماذج العالمية العملية للمؤسسات المماثلة، مع مراعاة التحديات المحلية والتكييّفات الأساسية لاحتياجات العمل.
وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه بعقد ورشة عمل لـ قيادات وزارة الصحة والسكان، وجهات الرعاية الصحية الأخرى الشريكة في العمل الصحي، لنشر وشرح كيفية عمل النموذج وجميع قواعد المشاركة وفقًا لمشروع التطوير المؤسسي.
IMG-20240708-WA0012 IMG-20240708-WA0013 IMG-20240708-WA0011 IMG-20240708-WA0007 IMG-20240708-WA0010 IMG-20240708-WA0009 IMG-20240708-WA0008المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائي التطوير المؤسسى الرعاية الصحية الوظائف الشاغرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى التطویر المؤسسی الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يوجه بإعداد خطة لتطوير منشآت هيئة التأمين الصحي والارتقاء بالخدمات
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة، معرباً عن تقديره لجهود الدكتور محمد ضاحي الرئيس السابق للهيئة، ورؤساء الهيئة السابقين على إسهاماتهم القيمة على مدار السنوات الماضية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، ضرورة وضع خطة عاجلة لتطوير أداء اللجان الطبية التابعة للهيئة، والتي تبلغ عددها 33 لجنة على مستوى الجمهورية.
ووجه برفع كفاءة منشآت الهيئة من حيث التجهيزات وكافة الاحتياجات، وفقًا لمعايير الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، لتتوافق مع معايير الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وتوضيح التكلفة التقديرية والجدول الزمني، بما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض مفصل مقدم من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، للمقترح الأول لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، وجهود التوسع في التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة الطبية بالقطاع الخاص، والتحديات، والحلول المقترحة، بهدف زيادة نسبة رضاء المنتفعين وتوفير جميع الخدمات الطبية اللازمة لهم.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بإعداد خطة كاملة للتوسع الشامل وتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث أكد أن التأمين الصحي يخدم حالياً ما يزيد عن 65 مليون منتفع، وهو رقم يعكس حجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الهيئة.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بضرورة وضع خطة مستقبلية واضحة لترشيد استخدام الدواء، وتشجيع إنتاج واستهلاك الدواء المحلي، بما يساهم في توفير النفقات، كما وجه بضرورة زيادة أعداد العيادات المسائية، ووضع خطة لتطوير الخدمات المقدمة بها، وذلك لتغطية احتياجات المنتفعين.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة أعمال التطوير الجارية في المنشآت التابعة للهيئة، ومقترحات التوسع في منشآت منظومة التأمين الصحي لتخفيف العبء وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية التأمينية، سواء في العيادات أو المستشفيات واللجان الطبية، فضلاً عن تشجيع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين على نفقة التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات، وقيادات الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني