إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي لتعزيز ريادة الإمارات كأفضل المراكز البحرية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء.
ويستهدف المشروع، توظيف تقنية الأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، واستغلال إمكانيات وريادة الإمارات في تتبع والرقابة على القطاع البحري، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات تحديد مواقع السفن وعرض حالة البحر والأحوال الجوية، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة الدولة لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.
ويهدف إلى بناء قاعدة بيانات للسفن التي تؤم موانئ الدولة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية بمجال الفضاء والاقمار الصناعية، وتوسيع مدى التغطية للمبادرات المستقبلية لتحسين مجال الرقابة على السفن، والمساعدة في الحفاظ على أمن المنشآت البحرية والسواحل، إضافة إلى استفادة المؤسسات البحرية والمعنية بالرقابة وحماية الحركة البحرية، ومتابعة مواقع السفن في حال عدم اتصالها بأجهزة التتبع.
ويعتبر الاسطرلاب، أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتساهم في تحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة.
ويدعم " الاسطرلاب الفضائي" سعي الحكومة في تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الدور المهم لهذا المشروع في تعزيز الأمن البحري، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم، وكذلك جاذبيتها للمستثمرين الدوليين لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، فضلاً عن السفن التجارية التي تزور موانئها.
أخبار ذات صلةوقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الإمارات لاستغلال إمكانياتها الريادية في مجالات تكنولوجيا الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية والابتكار لتحقيق التقدم والنمو في مختلف القطاعات، بما يساهم في تعزيز الأمن البحري وتحسين إدارة الموارد البحرية.
وأضاف أن تحسين أنظمة التتبع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، يعزز من كفاءة النقل البحري ويقلل من المخاطر، مما يساهم في زيادة حركة التجارة والنقل الدولي عبر الموانئ الإماراتية، فضلا عن تعزيز سمعة الإمارات كمركز بحري عالمي يتمتع بأحدث التقنيات والممارسات المستدامة.
وأوضح معاليه، أن دولة الإمارات تؤكد مواصلتها العمل على تطوير القطاع البحري ودعمه بمختلف الوسائل الممكنة، لتحقيق المزيد من النمو والتقدم، وتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، وصولا إلى المئوية 2071 في أن تكون دولة رائدة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وأن مثل هذه المشاريع تمكن من توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم صنع القرار وتعزز من كفاءة العمليات، وتسهم كذلك في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الفضاء والتكنولوجيا، وأن تكون نموذجًا يحتذى به في تبني الابتكارات واستخدامها لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، إن إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء في خدمة القطاع البحري.
وأضاف أن المشروع يعكس رؤية الإمارات في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية الفضاء القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. نقلة نوعية كبرى في مجال النقل البحري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، نقلة نوعية كبرى في مجال النقل البحري، وذلك مع قرب الانتهاء من مشروع المحطة متعددة الأغراض، الذي يعد أحد أكبر مشروعات موانئ الحاويات في مصر والمنطقة.
يأتي هذا المشروع الضخم في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير الموانئ المصرية، وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، حيث يهدف المشروع إلى: زيادة القدرة الاستيعابية لميناء سفاجا، واستقبال السفن العملاقة - تنشيط حركة التجارة بين مصر ودول العالم، وخاصة دول شرق آسيا وأفريقيا - توفير فرص عمل جديدة لأبناء محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة - جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المنطقة - تنمية مدينة سفاجا والمناطق المحيطة بها.
يتكون المشروع من عدة عناصر رئيسية، تشمل: أرصفة بأطوال تصل إلى 1100 متر، وأعماق تصل إلى 17 متراً، لاستقبال سفن الحاويات العملاقة - ساحات تخزين واسعة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، لتداول البضائع العامة والحاويات - معدات حديثة ومتطورة لتفريغ وشحن الحاويات والبضائع - مباني إدارية وخدمية متكاملة - منطقة صناعية ولوجستية لخدمة الميناء.
يتميز المشروع بعدة مميزات، منها: الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر، وقربه من قناة السويس - القدرة الاستيعابية العالية، حيث من المخطط أن تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويًا إلى 3 ملايين حاوية، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن - التصميم الحديث والمتطور، الذي يراعي أحدث المعايير العالمية في مجال الموانئ - التكامل مع مشروعات البنية التحتية الأخرى في المنطقة، مثل شبكة الطرق والسكك الحديدية - توفير فرص استثمارية ضخمة.
من المتوقع أن يكون للمشروع تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في: زيادة الصادرات المصرية، وتقليل الواردات - توفير العملة الصعبة - زيادة الإيرادات الضريبية - تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل النقل واللوجستيات والسياحة - تحسين مستوى معيشة المواطنين.
مع قرب الانتهاء من مشروع المحطة متعددة الأغراض، تتجه الأنظار إلى مدينة سفاجا، التي تستعد لدخول عصر جديد من التنمية والازدهار. ومن المتوقع أن تتحول المدينة إلى مركز لوجستي وتجاري هام على البحر الأحمر، وأن تجذب المزيد من الاستثمارات والسياح.
ومن جانبها، تواصل وزارة النقل المصرية جهودها الحثيثة لتنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وذلك بالتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة.
يعد مشروع المحطة متعددة الأغراض في سفاجا إنجازًا هامًا يضاف إلى سجل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء البلاد.
FB_IMG_1741888939950 FB_IMG_1741888937451 FB_IMG_1741888932658
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل