إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي لتعزيز ريادة الإمارات كأفضل المراكز البحرية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء.
ويستهدف المشروع، توظيف تقنية الأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، واستغلال إمكانيات وريادة الإمارات في تتبع والرقابة على القطاع البحري، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات تحديد مواقع السفن وعرض حالة البحر والأحوال الجوية، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة الدولة لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.
ويهدف إلى بناء قاعدة بيانات للسفن التي تؤم موانئ الدولة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية بمجال الفضاء والاقمار الصناعية، وتوسيع مدى التغطية للمبادرات المستقبلية لتحسين مجال الرقابة على السفن، والمساعدة في الحفاظ على أمن المنشآت البحرية والسواحل، إضافة إلى استفادة المؤسسات البحرية والمعنية بالرقابة وحماية الحركة البحرية، ومتابعة مواقع السفن في حال عدم اتصالها بأجهزة التتبع.
ويعتبر الاسطرلاب، أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتساهم في تحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة.
ويدعم " الاسطرلاب الفضائي" سعي الحكومة في تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، الدور المهم لهذا المشروع في تعزيز الأمن البحري، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم، وكذلك جاذبيتها للمستثمرين الدوليين لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، فضلاً عن السفن التجارية التي تزور موانئها.
أخبار ذات صلةوقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الإمارات لاستغلال إمكانياتها الريادية في مجالات تكنولوجيا الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية والابتكار لتحقيق التقدم والنمو في مختلف القطاعات، بما يساهم في تعزيز الأمن البحري وتحسين إدارة الموارد البحرية.
وأضاف أن تحسين أنظمة التتبع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، يعزز من كفاءة النقل البحري ويقلل من المخاطر، مما يساهم في زيادة حركة التجارة والنقل الدولي عبر الموانئ الإماراتية، فضلا عن تعزيز سمعة الإمارات كمركز بحري عالمي يتمتع بأحدث التقنيات والممارسات المستدامة.
وأوضح معاليه، أن دولة الإمارات تؤكد مواصلتها العمل على تطوير القطاع البحري ودعمه بمختلف الوسائل الممكنة، لتحقيق المزيد من النمو والتقدم، وتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، وصولا إلى المئوية 2071 في أن تكون دولة رائدة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وأن مثل هذه المشاريع تمكن من توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم صنع القرار وتعزز من كفاءة العمليات، وتسهم كذلك في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الفضاء والتكنولوجيا، وأن تكون نموذجًا يحتذى به في تبني الابتكارات واستخدامها لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، إن إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء في خدمة القطاع البحري.
وأضاف أن المشروع يعكس رؤية الإمارات في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الطاقة والبنية التحتية الفضاء القطاع البحری
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية الشروق لتعزيز البحث العلمي وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء
وقّعت وكالة الفضاء المصرية بروتوكول تعاون مشترك مع أكاديمية الشروق، اليوم الخميس 10 إبريل 2025، وذلك بمقر وكالة الفضاء المصرية.
وقد مثّل وكالة الفضاء المصرية في توقيع البروتوكول الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي للوكالة، بينما مثّل أكاديمية الشروق اللواء الدكتور أحمد سيد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، بحضور نخبة من قيادات الجانبين.
وضم وفد أكاديمية الشروق كلًا من الأستاذ الدكتور محمد شومان نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق والدكتور حسام الدسوقي -عميد المعهد العالي للهندسة.
و الدكتور محمد عميد المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور سهير صالح إبراهيم عميد المعهد الدولي العالي للإعلام الأستاذ الدكتور صلاح رئيس قسم الاتصالات والحاسبات.
الدكتور محمد منسق الإتفاقية قسم الاتصالات والحاسبات.
وقد قام الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، باستعراض شامل لإمكانات الوكالة وما تحقق من تطورات ملموسة خلال الفترة الماضية على صعيد مختلف القطاعات، مؤكدًا على الطفرات التي شهدتها الوكالة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والمشروعات التعاونية مع العديد من الجهات المحلية والدولية.
كما تطرق إلى جهود الوكالة في تطوير المنطقة التكنولوجية لجذب الشركات العالمية العاملة في مجال الفضاء، وإتاحة الإمكانات والتسهيلات اللازمة لها، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكات. وأكد الدكتور صدقي على الدور المحوري للوكالة في نشر الوعي بثقافة علوم وتكنولوجيا الفضاء، من خلال التعاون المستمر مع الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية، بهدف إعداد جيل واعٍ ومؤهل للمساهمة في مستقبل صناعة الفضاء في مصر والمنطقة.
يهدف هذا البروتوكول إلى إرساء تعاون فعّال بين الطرفين في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات، والمشروعات البحثية والتطبيقية التي تستفيد من تقنيات الفضاء والاستشعار من البعد، وذلك في تخصصات متعددة تشمل: هندسة وعلوم الحاسب، الاتصالات والأمن السيبراني، الزراعة الصحراوية، نظم المعلومات الجغرافية، الطاقة الجديدة والمتجددة، الليزر والرادار والمستشعرات، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
ويستند البروتوكول إلى مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا بين الجانبين في مارس 2020، والتي أرست أسس التعاون العلمي في مجال بحوث وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء.
كما ينص البروتوكول على تبادل الدوريات والمجلات العلمية، وإتاحة الوصول إلى قواعد البيانات والمكتبات العلمية، وتبادل استخدام النماذج الحسابية والتطبيقات البحثية، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
وفي مجال التدريب وبناء القدرات، يشمل التعاون تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات علمية مشتركة، إلى جانب دعم الطلبة والهيئة المعاونة من أكاديمية الشروق بالتدريب العملي في معامل وكالة الفضاء المصرية، وتقديم منح دراسية للكوادر البحثية والهندسية التابعة للوكالة لاستكمال الدراسات العليا في كليات الأكاديمية.
كما اتفق الطرفان على إعداد مقترحات بحثية.
وعقب مراسم التوقيع، قام الجانبان بتبادل الدروع التقديرية ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية وكالة الفضاء المصرية لتعزيز الاستفادة من علوم وتكنولوجيا الفضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوطين التكنولوجيا، ودعم منظومة الابتكار القومي، كما يعكس حرص أكاديمية الشروق على ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة وتوجهاتها المستقبلية.