وزير الإسكان يستعرض جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لاستعراض جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني فى رسم السياسة العامة للتخطيط العمراني، وإعداد مخططات وبرامج التنمية على مستوى الجمهورية (المستوى القومي والإقليمي والمحافظة)، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، موجهاً بتعزيز التعاون بين وحدة الرصد الحضري للمدن الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، لرصد الأوضاع التنموية للمدن الجديدة، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة، بما يخدم عملية إدارة التنمية المستدامة، وحوكمة العمران بالمدن الجديدة، كما وجه مسئولى هيئة التخطيط بالتوسع فى تقديم خدمات الدعم الفنى للجهات المختلفة، وتعظيم الموارد المالية للهيئة.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من مسئولى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، حول مهام ومسئوليات ومشروعات الهيئة، ودورها في إعداد المخططات والبرامج طبقاً للأهداف والسياسات وبرامج الحكومة، ومراجعة وإقرار المخططات العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان الهيئة العامة للتخطيط العمراني الهیئة العامة للتخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: نهدف لتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة وزيادة عوامل الجذب
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إقرار آلية للتعامل على المحال الواقعة بالمناطق ذات الكثافة المنخفضة، حيث أكد وزير الإسكان، أن تلك الآلية تهدف لتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة، وزيادة عوامل الجذب، ورفع نسب الإشغال والسكن بها.
وأوضح وزير الإسكان، أن التعامل يتم وفقا للضوابط التالية، طرح تلك المحال بنظام حق الانتفاع عن طريق النشر على الموقع الرسمي لجهاز المدينة ولوحة الإعلانات بالجهاز، ويتم دراسة الطلبات بمعرفة اللجنة المشكلة بجهاز المدينة في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (128) لسنة 2016، ويتم العرض على اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز لاعتماد أعمالها ومن ثم العرض على اللجنة العقارية الرئيسية لاعتماد الترخيص بالانتفاع.
وأشار الوزير، إلى أنه في حالة التقدم بأكثر من طلب على المحل يتم إجراء قرعة علنية يدوية بجهاز المدينة بين المتقدمين، وتبلغ مدة حق الانتفاع 3 سنوات فقط ويعاد بعدها العرض على السلطة المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأن مراجعة آلية الطرح في حينه، ويتم خصم 30 % من قيمة مقابل الانتفاع الشهري وتثبيت الأسعار المعتمدة من اللجنة العقارية الرئيسية خلال الـ3 سنوات، مع الالتزام بباقي الضوابط التي سترد بكراسة الشروط بعد اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار