بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي جرت، الأحد، والتي ستؤدي على الأرجح إلى برلمان معلق مع تحالف يساري في المقدمة ولكن دون أغلبية مطلقة.

أخبار ذات صلة جريزمان مهدد بعدم اللعب أمام إسبانيا! ليون ونواماه.. «صفقة نهائية»

كان تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في طريقه للفوز بأكبر عدد من المقاعد، وفقاً للنتائج المتوقعة في استطلاعات الرأي، لكنه لن يصل إلى 289 مقعداً اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.


وتشكل النتيجة هزيمة قاسية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات لكنه عانى بعد أن عمل حزب الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة معا للرئيس إيمانويل ماكرون بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات لخلق تصويت مضاد للتجمع الوطني.
وأظهرت التوقعات أن حزب التجمع الوطني اليميني حل ثالثاً في الانتخابات بعد تكتل معاً. ويعني ذلك أن أياً من الكتل الثلاث لن تتمكن من تشكيل حكومة أغلبية وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريع.

 ماذا يحدث إذا لم يكن هناك اتفاق؟
ستكون هذه منطقة مجهولة بالنسبة لفرنسا. وينص الدستور على أن ماكرون لا يمكنه الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل 12 شهراً أخرى.
وقال رئيس الوزراء جابرييل أتال إنه سيقدم استقالته إلى ماكرون صباح اليوم الاثنين، لكنه مستعد للمواصلة لتصريف أعمال الحكومة.
وينص الدستور على أن ماكرون هو الذي يختار من سيقوم بتشكيل الحكومة. لكن من سيختاره سيواجه تصويتاً بالثقة في الجمعية الوطنية، التي ستنعقد لمدة 15 يوماً في 18 يوليو. وهذا يعني أن ماكرون يحتاج إلى تسمية شخص مقبول لدى أغلبية المشرعين.


المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: البرلمان الفرنسي فرنسا ماكرون

إقرأ أيضاً:

انتخابات رئاسية في تونس للاختيار بين سعيّد ومؤيد ومسجون

يتوجه الناخبون التونسيون اليوم الأحد إلى مكاتب الاقتراع في انتخابات رئاسية يشارك فيها 3 مرشحين، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد الذي يواجه اتهامات باستهداف منافسيه.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال نحو 10 ملايين مسجل في القوائم الانتخابية عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (7:00 بتوقيت غرينتش، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة) على أن تغلق السادسة مساء.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية "على أقصى تقدير" يوم الأربعاء المقبل، وتظل إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.

3 مرشحين فقط

ومن بين 17 ملف ترشح لانتخابات الرئاسة قررت هيئة الانتخابات في أغسطس/آب الماضي قبول ملفات 3 مرشحين بصورة أولية، هم الرئيس الحالي قيس سعيد (66 عاما)، وأمين عام حركة الشعب (مؤيدة لسعيد)، ورئيس حركة "عازمون" المعارضة زهير المغزاوي (59 عاما)، وعياشي زمال (47 عاما) والمسجون بتهم "تزوير" تزكيات، الأمر الذي دفع 6 من المرفوضة ملفات ترشحهم للطعن أمام الدوائر الاستئنافية في المحكمة الإدارية، والتي بدورها أيدت قرار الهيئة.

ولاحقا، قدّم عدد من المرفوضة ملفات ترشحهم طعونا إلى المحكمة الإدارية، والتي قضت في أحكام نهائية بقبول طعون 3 مرشحين، مما يعني إعادتهم إلى السباق الانتخابي، وهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي، لكن هيئة الانتخابات لم تعتمدهم.

المرشحون لانتخابات الرئاسة العياشي زمال (يمين) وزهير المغزاوي (وسط) وقيس سعيد (وكالات)

ودعت المحكمة الإدارية في 14 سبتمبر/أيلول الماضي إلى إعادة المرشحين للرئاسيات، لكن البرلمان التونسي أقر في الـ20 من الشهر نفسه إحالة مشروع قانون قدمه 34 نائبا يقترح سحب سلطة المحكمة الإدارية على الانتخابات إلى محكمة الاستئناف.

ووفق الاختصاصات الراهنة، ينظر القضاء الإداري في الخلافات بين المواطنين ومؤسسات الدولة عبر جلسة يجتمع فيها 27 من القضاة، في حين تنظر محكمة الاستئناف في النزاعات القائمة بين المواطنين في جلسة مكونة من 3 قضاة.

ولاحقا، أيد 116 نائبا مشروع القانون مقابل 12 صوتوا ضده، في حين تحفّظ عليه 8 نواب.

موعد مع التاريخ

وفي خطاب ألقاه الخميس الماضي دعا سعيّد التونسيين إلى ما وصفه بـ"موعد مع التاريخ" في رابع سباق رئاسي عقب ثورة 2011، قائلا "لا تتردوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات"، لأنه "سيبدأ العبور، فهبّوا جميعا إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد".

وانتُخب سعيد بما يقارب 73% من الأصوات في 2019 خلال انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 58%.

وبعد مرور 5 سنوات من الحكم يتعرض سعيد لانتقادات شديدة من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني، لأنه كرس الكثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه.

قيس سعيد حصل على نحو 73% من الأصوات في انتخابات 2019 (الأناضول)

وتندد المعارضة -التي يقبع أبرز زعمائها في السجون- ومنظمات غير حكومية تونسية وأجنبية بـ"الانجراف السلطوي" في بلد مهد الربيع العربي، وذلك من خلال تسليط الرقابة على القضاء والصحافة والتضييق على منظمات المجتمع المدني واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.

وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين مثلما كان عليه الحال في العام 2019.

وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس أول أمس الجمعة للتنديد بـ"القمع المتزايد".

وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة بإنهاء حكم سعيّد، رافعين لافتات تصفه بـ"الفرعون المتلاعب بالقانون"، وسط حضور أمني كثيف.

وتشير إحصاءات منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "أكثر من 170 شخصا هم بالفعل محتجزون لدوافع سياسية او لممارسة الحقوق الأساسية" في تونس.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات رفضها اعتماد بعض الجمعيات (لم تسمها) لمراقبة الانتخابات الرئاسية بحجة تلقيها "تمويلات أجنبية مشبوهة".

مقالات مشابهة

  • انتخابات رئاسية في تونس للاختيار بين سعيّد ومؤيد ومسجون
  • ماكرون: المؤتمر الدولي لدعم لبنان سيعقد في أكتوبر الجاري في فرنسا
  • ينشر غدا الأحد الثانية ظهرا.. يوميات نصر العزة والكرامة.. ماذا حدث في الثانية ظهر السادس من أكتوبر؟
  • فرنسا تدعو لوقف إرسال السلاح لإسرائيل.. هل يكذب ماكرون علينا؟
  • ماكرون يدعو الى الكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة
  • ماذا ستغير انتخابات كوردستان على أرض الواقع؟
  • فرنسا.. اليسار يقدم مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء الجديد
  • صراعات داخلية تعجل باستمرار تصدع أغلبية الأحرار في جماعة تغازوت
  • انهيار الجبهة الأوكرانية بأكملها: إلى ماذا سيؤدي الاستيلاء على أوغليدار؟
  • قانونية «مستقبل وطن»: الحوار الوطني وحد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات