الأزمة الاقتصادية ترفع الإقبال على ألعاب الحظ في تركيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يتزايد الاهتمام بألعاب الحظ في تركيا في ظل الغلاء المعيشي الذي تشهده البلاد بفعل التضخم النقدي المرتفع.
وباتت تحظى ألعاب الحظ باهتمام أكبر مع تزايد الديون على بطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية.
وتشير التوقعات إلى أن عاوئد ألعاب الحظ تبلغ 69 في المئة من الموازنة المتوقعة وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتظهر بيانات وزارة الخزانة والمالية تسجيل رسوم ألعاب الحظ 9 مليار و93 مليون ليرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وهو ما يمثل 69 في المئة من الموازنة المتوقعة لعام 2023.
وجاءت العوائد المحصلة من ألعاب الحظ ضمن الارتفاع الضريبي الذي تم إقراره عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إذ ارتفعت ضريبة ألعاب الحظ في المسابقات الرياضية من 5 في المئة إلى 10 في المئة وفي سباقات الخيل من 7 في المئة إلى 14 في المئة وفي ألعاب الحظ من 10 في المئة إلى 20 في المئة.
.وسجلت ضرائب ألعاب الحظ زيادة استثنائية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، إذ شهدت ألعاب الحظ المقدمة من إدارة اليانصيب القومية عهدا جديدا بنقلها إلى شركة سيسال لألعاب الحظ بشراكة بين شركتي دمير أوران وسيسال.
واعتبارا من يوليو/ تموز المنصرم ستسجل ضريبة ألعاب الحظ زيادة كبيرة
وخلال عام 2020 الذي شهد خصخصة إدارة اليانصيب القومي بلغت توقعات الموازنة من ضرائب ألعاب الحظ مليار و876 مليون و194 ألف ليرة.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 بلغت عائدات رسوم ألعاب الحظ مليار و571 مليون ليرة، غير أنه اعتبارا من أغسطس الذي شهد الخصخصة ارتفعت عائدات ضرائب ألعاب الحظ بشكل كبير لتسجل مليار و892 مليون ليرة خلال الأشهر الأربعة التالية.
وبهذا بلغ إجمالي العائدات في عام 2020 نحو 3 مليار و463 مليون ليرة.
هذا وسجلت الرسوم أعلى مستوياتها منذ الفترة التي بدأ تحصيلها فيها بفعل جائحة كورونا.
Tags: ألعاب الحظالياناصيبتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا ملیون لیرة فی المئة
إقرأ أيضاً:
تركيا.. التضخم السنوي يتراجع إلى 38.10٪
أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم لشهر مارس/ آذار المنصرم.
وتظهر البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 2.46 في المئة وتراجع التضخم السنوي إلى 38.10 في المئة.
وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى زيادة شهرية بنحو 2.90 في المئة وتراجع التضخم السنوي إلى 38.70 في المئة.
وكان الاقتصاديون أعلنوا أنهم سيتابعون احصاءات شهر مارس/ آذار عن كثب بالنظر إلى التقلبات التي شهدتها أسعار الصرف بفعل الاضطرابات بالساحة السياسية.
وأكد الاقتصاديون أن صدمة سعر الصرف لن تحظى بتأثير كبير لوقوعها في النصف الثاني من الشهر وكونها محدودة بفعل التدخل من السلطات معلنين رفعهم لتوقعات التضخم لنهاية العام الجاري.
وكانت التوقعات تشير إلى بلوغ مؤشر أسعار المستهلك 30.10 في المئة بنهاية عام 2025 ، بينما بلغت التوقعات خلال استطلاع الشهر الماضي نحو 28.25 في المئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 10.06 في المئة مقارنة بديسمبر/ كانون الأول الماضي وبنحو 51.26 في المئة مقارنة بالإثني عشر شهرا الأخيرة.
وعلى صعيد التغيير السنوي، سجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعا بنحو 37.12 في المئة والنقل بنحو 21.59 في المئة والمسكن بنحو 68.63 في المئة.
وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت الأغذية والمشروبات غير الكحولية بنحو 4.94 في المئة والنقل بنحو 0.25 في المئة والمسكن بنحو 2.10 في المئة.
وسجل 25 بندا من بين 143 بندا يشملهم المؤشر تراجعا، بينما لم تسجل 5 بنود أية تغيير. وشهد 113 بندا من بنود المؤشر ارتفاعا خلال شهر مارس/ آذار.
وشهد مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الذهب والتبغ والمشروبات الكحولية والطاقة والسلع الغذائية الخام ارتفاعا بنحو 1.30 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 9.31 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول وبنحو 36.99 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنحو 50.56 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنحو 1.88 في المئة مقارنة بالشهر السابق وبنحو 7.23 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول وبنحو 23.50 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وبنحو 35.23 في المئة مقارنة بمتوسط الاثني عشر شهرا.
وعلى صعيد التغييرات السنوية للقطاعات الصناعية الأربعة، سجل قطاع المعادن والمحاجر ارتفاعا بنحو 30.89 في المئة والصناعات التحويلية بنحو 23.14 في المئة وإنتاج الكهرباء والغاز وتوزيعها بنحو 21.15 في المئة وتوفير المياه بنحو 58.02 في المئة.
وفيما يتعلق بالتغييرات السنوية للفئات الصناعية الأساسية، ارتفعت السلع الوسيطة بنحو 19.78 في المئة والسلع الاستهلاكية المعمرة بنحو 32.91 في المئة والسلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 30.89 في المئة والطاقة بنحو 16.98 في المئة والسلع الرأسمالية بنحو 23.14 في المئة.
من جانبها، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة ارتفاع التضخم بنحو 3.91 في المئة على الصعيد الشهري وتسجيل التضخم السنوي 75.20 في المئة.
وسجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية أعلى زيادة بنحو 6.55 في المئة، بينما سجلت الصحة أعلى تراجعا بنحو 0 في المئة.
وكانت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة قد أعلنت في فبراير/ شباط أن معدلات التضخم بلغت 3.37 في المئة على الصعيد الشهري و79.51 في المئة على الصعيد السنوي.
Tags: التضخم في تركيامؤشر أسعار المستهلك في تركيامؤشر أسعار المنتجين في تركيا
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر