الأزمة الاقتصادية ترفع الإقبال على ألعاب الحظ في تركيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يتزايد الاهتمام بألعاب الحظ في تركيا في ظل الغلاء المعيشي الذي تشهده البلاد بفعل التضخم النقدي المرتفع.
وباتت تحظى ألعاب الحظ باهتمام أكبر مع تزايد الديون على بطاقات الائتمان والقروض الاستهلاكية.
وتشير التوقعات إلى أن عاوئد ألعاب الحظ تبلغ 69 في المئة من الموازنة المتوقعة وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتظهر بيانات وزارة الخزانة والمالية تسجيل رسوم ألعاب الحظ 9 مليار و93 مليون ليرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وهو ما يمثل 69 في المئة من الموازنة المتوقعة لعام 2023.
وجاءت العوائد المحصلة من ألعاب الحظ ضمن الارتفاع الضريبي الذي تم إقراره عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إذ ارتفعت ضريبة ألعاب الحظ في المسابقات الرياضية من 5 في المئة إلى 10 في المئة وفي سباقات الخيل من 7 في المئة إلى 14 في المئة وفي ألعاب الحظ من 10 في المئة إلى 20 في المئة.
.وسجلت ضرائب ألعاب الحظ زيادة استثنائية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، إذ شهدت ألعاب الحظ المقدمة من إدارة اليانصيب القومية عهدا جديدا بنقلها إلى شركة سيسال لألعاب الحظ بشراكة بين شركتي دمير أوران وسيسال.
واعتبارا من يوليو/ تموز المنصرم ستسجل ضريبة ألعاب الحظ زيادة كبيرة
وخلال عام 2020 الذي شهد خصخصة إدارة اليانصيب القومي بلغت توقعات الموازنة من ضرائب ألعاب الحظ مليار و876 مليون و194 ألف ليرة.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 بلغت عائدات رسوم ألعاب الحظ مليار و571 مليون ليرة، غير أنه اعتبارا من أغسطس الذي شهد الخصخصة ارتفعت عائدات ضرائب ألعاب الحظ بشكل كبير لتسجل مليار و892 مليون ليرة خلال الأشهر الأربعة التالية.
وبهذا بلغ إجمالي العائدات في عام 2020 نحو 3 مليار و463 مليون ليرة.
هذا وسجلت الرسوم أعلى مستوياتها منذ الفترة التي بدأ تحصيلها فيها بفعل جائحة كورونا.
Tags: ألعاب الحظالياناصيبتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا ملیون لیرة فی المئة
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا