بشأن حادثي تحطم 737 ماكس.. بوينغ تقبل صفقة إقرار بالذنب لتجنب محاكمة جنائية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل الأميركية مساء الأحد، أن شركة بوينغ وافقت على صفقة للإقرار بالذنب في تهمة الاحتيال الجنائي الناجمة عن حادثي تحطم مميتين لطائرتين من طراز "737 ماكس".
ويعود الأمر الآن إلى قاض فيدرالي فيما إذا كان سيقبل الصفقة، وحكما يعد جزءا من صفقة عملاق الطيران مع المدعين العامين الأميركيين.
وجاء قرار بوينغ الأخير بعد أسبوع من إعطاء وزارة العدل للشركة خيار الإقرار بالذنب أو مواجهة المحاكمة.
ويقول ممثلو الادعاء إن بوينغ انتهكت اتفاقا يعود إلى عام 2021 وكان يحمي الشركة من الملاحقة القضائية في وقت سابق.
ويزعمون أن شركة بوينغ ارتكبت عملية احتيال من خلال تضليل المنظمين بشأن نظام التحكم في الطيران الذي كان من أسباب حادثي تحطم طائرة ماكس اللذين أوديا بحياة 346 شخصا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه وفقا لسياسة ملكية الدولة، يتم التنسيق مع القطاع الخاص للاستثمار في الشركات الموجودة، بما يحقق عائدا اقتصاديا لصالح الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة، والذي ناقش عدد من طلبات الإحاطة، تمثل في عدم الشفافية مع مساهمي شركة الحديد والصلب تحت التصفية، وطلب آخر بشأن انخفاض إنتاج مصر الغزل والنسيج بميت غمر بمحافظة الدقهلية.
كما ناقش اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب بشأن تخريد جميع ماكينات مصنع الخيوط بشركة الحرير الصناعي بكفر الدور، وطلب آخر بشأن قلة المشروعات الصناعية الخاصة بتصنيع وتعليب الأسماك.
وخلال الاجتماع طالب النائب بمحمد السلاب، ببيان واضح بشأن التعامل مع شركة الحديد والصلب تحت التصفية، منتقدا ردود مسئولي الشركة بشأن طلب الإحاطة المقدم في هذا الخصوص.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن التصفية كان من المفترض أن تنتهي منذ نحو 5 سنوات، ولم تتم حتى الآن.
وشهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، توجيه انتقادات حادة للحكومة بسبب عدم وجود موقف واضح، أو بيانات محددة بشأن هذا ملف تصفية شركة الحديد والصلب.
كما اعترض أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، على عدم كشف المحاسب أسامة بدوي، المصفي العام لشركة الحديد والصلب، ومسئولي الحكومة، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، لكافة التفاصيل بشأن عمليات التصفية، خصوصا بعد مرور فترة طويلة على القرار.
وأوصى النائب محمد السلاب، بعقد اجتماع يوم 13 مايو المقبل، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعة المعدنية، والمدير التنفيذي، أو المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لبيان كافة التفاصيل بشأن ما تم في التصفية.
وطالب رئيس صناعة النواب، بالبيانات الكاملة والمستندات الخاصة بشأن الأجزاء التي تم تصفيتها من الشركة وأسعارها، وما تم في عمليات البيع السابقة، وخطة الانتهاء من هذا الملف.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية