مستشار السوداني: المركزي العراقي سيعالج ارتفاع الدولار.. ماذا عن نسبة التضخم؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
رأى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن البنك المركزي العراقي سيعالج الارتفاع الذي شهده سعر صرف الدولار مؤخراً، مشيراً الى أن التضخم السنوي في البلاد لا يتعدى سوى 3%.
في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي في أوقات سابقة جملة من الإجراءات بهدف الاسهام في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار.
ولازال الفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.
مؤخراً ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي الى نحو 1495 ديناراً.
"أعلى قاعدة احتياطات دولية"
وقال مظهر محمد صالح، إن "نظام سعر الصرف الثابت في العراق يقوم على قاعدة احتياطيات دولية تعد هي الاعلى في تاريخ العراق وسياسته النقدية، وتغطي العملة الاجنبية نسبة تزيد على 100% من اجمالي العملة المصدرة حالياً".
وأوضح أنه "وإزاء قوة سوق الصرف المركزية الرسمية، فان سعر صرف الدولار الى الدينار في السوق الموازي اليوم في بلادنا لا يشكل اية اهمية نسبية في التأثير في استقرار المستوى العام للاسعار، الذي أمسى ذلك المستوى السعري العام مستقراً في مركباته واتجاهاته جراء تاثير عامل سعر الصرف الرسمي المهيمن حالياً على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية) والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار".
صالح أشار الى "الاتجاه المستقر لسعر الصرف وتتمحور حوله القيمة الخارجية المستقرة للدينار، والذي تجسده حالة استقرار الاسعار النسبية للسلع والخدمات الى حد كبير اذ لا يتعدى التضخم السنوي في بلادنا سوى 3%".
مستشار رئيس الوزراء، للشؤون الاقتصادية، نوّه الى أنه "وفي ضوء قوة الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينار العراقي والتي تزيد قيمتها كاصول اجنبية سائلة على 100 مليار دولار، فان السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة على احتواء أية ضوضاء ملونة أو غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة، بسبب أحداث سياسية دولية أو اقليمية طارئة هنا وهناك أو في تكييف بعض التعليمات المنظمة للسوق النقدية".
"اضمحلال ظاهرة الدولرة"
وأكد صالح أنه "وبعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانوناً، فان سوق الصرف الموازي أمست لا تشكل تاثيرأتها العامة اليوم الا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة، تمارسها الاسواق غير النظامية وبنسبة 10% من اجمالي معاملات العرض والطلب على العملة".
وبيّن أن "استقرار سعر صرف الدينار الى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الاسواق الثانوية آنفاً هو استقرار حقيقي وراسخ، بل هو مشتق من قوة تأثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية، وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد، واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية".
ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن "السوق الثانوية غير النظامية وبسبب حرية التحويل الخارجي هي تقع تحت تأثير سعر سوق الصرف الرسمي، التي تتسع عملياتها باستمرار لمصلحة التعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصرف الرسمی سعر الصرف سعر صرف
إقرأ أيضاً:
الصامد الأكبر في لبنان
كالبركان الحارق، تتمدّد الحرب في جغرافيّة لبنان بسرعة قياسيّة. تطورات دراماتيكيّة صادمة وصلت إلى حدّ اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. في الوقت نفسه، لا توفّر الهمجيّة الإسرائيليّة مدنيين ولا مسعفين، يرفع العدو من هول فاتورة الأرواح البشريّة بالساعات والدقائق القليلة في أكثر من منطقة، يتمادى في إرهابه بوتيرة متصاعدة، يغالي في ترويع المدنيين في بيئة المقاومة وبيئات أخرى، معتمدًا سياسة الأرض المحروقة جنوبًا وبقاعًا، عن سابق تصوّر وتصميم، في مسعى لتأليب البيئة الحاضنة ضد المقاومة، وإحداث انشقاق داخلي بينها وبين باقي مكونات المجتمع اللبناني. بالتوازي مع الخسائر البشريّة الكبيرة، يضرب العدو بنيان الاقتصاد اللبناني الهزيل، يهدّد ما استطاعت الحكومة أن تحقّقه من استقرار اقتصادي واجتماعي ونقدي وصحي، رغم الفراغ المتمادي في موقع رئاسة الجهورية، ورغم الشلل التشريعي. خسائر الحرب تفوق ضعفي أرقام عدوان 2006
أرقام كبيرة للخسائر الاقتصادية، بلغت عشرة مليار دولار وفق تقديرات غير رسميّة، طيلة عام على الحرب .في السياق حذّر صندوق النقد الدولي من خسائر فادحة في لبنان، متوقّعًا أن تؤدي الحرب إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلّي والاجتماعي الهش بالفعل. كما توقّعت وكالة ستاندرد أند بورز أن تؤدي تداعيات الحرب على الاقتصاد اللبناني إلى خسارة تصل إلى 23% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق ضعفي ما نتج عن حرب تموز عام 2006. خوف على الدولار
"التحدي الأكبر يكمن في المحافظة على ثبات سعر الصرف والتواصل المالي في زمن الحرب" يقول الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية،مشيرًا إلى تحديات داخلية وخارجية، قد تواجهها الاحتياطيات من العملات الصعبة في هذه الفترة العصيبة، من شأنها أن تهدّد استقرار سعر الصرف "مما يجعل من المحافظة على هذا الاستقرار أولوية قصوى لدى حاكمية مصرف لبنان في الوقت الراهن". انطلاقًا من الضغوط المتصاعدة، يصبح الخوف من إعادة تفلّت الدولار مشروعًا، فهل ستطيح الحرب بثبات سعر الصرف؟ حتى الان لا زال مصرف لبنان قادرًا على التحكّم في السوق وضبط الأوضاع، والإجراءات المتّبعة نقديًّا لا زالت ضمن المعايير التي كانت قائمة سابقًا، وفق الخبير الاقتصادي الدكتور بلال علامة في اتصال مع "لبنان 24" لافتًا بالمقابل إلى جملة ضغوطات تفرضها التطورات المتسارعة، من شأنها أن تزيد الإنفاق الحكومي وتضغط على سعر صرف الدولار خصوصًا في حال لجأت الدولة إلى الإنفاق من خارج الموازنة، من الاحتياط أو من الكتلة النقديّة بالليرة التي كانت قد سحبتها من السوق، لتغطية خسائر الحرب الآخذة في التصاعد، والتي ستراكم خسائر هائلة إذا طال أمدها. هذه العمليّة ستؤثّر حكمًا على سعر الصرف الذي يتحرّك على وقع ازدياد الكتلة النقديّة بالليرة. كما أنّ الدخول في مرحلة جديدة من الإنفاق ترجمةً للمساعدات والعطاءات للقطاع العام في الأشهر الثلاثة المقبلة، سيؤدي إلى زيادة الإنفاق الشهري، آملًا أن يتمكّن المركزي من تغطية المبالغ بالدولار كي لا يضطر للدفع بالليرة".
تراجع التحويلات
ثبات سعر الصرف نتج عن عدّة عوامل، ربطًا بانفاق الدولة بالدولار ، منها انخفاض الكتلة النقديةّ بأكثر من 25% منذ بداية العام 2023، ودولرة القطاعات، وعدم تمويل المركزي للانفاق الحكومي، يضاف إليها التحويلات من الخارج "قُدّرت بـ 6.7 مليار دولار العام الماضي، ولكن بفعل الحرب انخفضت هذا العام إلى ما دون 4 مليار، ليصبح الفارق 2.7 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، وهو ما سينتج عنه شحّ بالدولار، من شأنه أن ينعكس لاحقًا على سعر الصرف، في مرحلة مستقبليّة اذا طالت الحرب". عن امكانية ارتفاع فاتورة الاستيراد في الأسابيع المقبلة لتلبية متطلّبات المرحلة، لفت علامة إلى أنّ الإستيراد لمواجهة مخاطر الحرب قد تمّ بالفعل في الفترة السابقة، وامتلأت المخازن، والمخزون لم يُستهلك بفعل تقهقر الموسم السياحي. أما الاستهلاك المرتفع في مناطق النزوح، فيقابله تراجعٌ في الاستهلاك في المناطق التي شهدت نزوحًا، ما يُحدث توازنًا في السوق لناحية كمّية العرض والطلب. لا تصاعد مفاجئا في الدولار
رغم تبعات الحرب التي تفرض على الدولة تحدّيات هائلة، لا زال مصرف لبنان متحكّمًا في السوق، ولا امكانية لأنّ يتفلّت سعر الصرف بنسبٍ كبيرة، وإيّ ارتفاع نتيجة زيادة في الإنفاق سيكون بشكل تدريجي، وليس بشكل مباشر أو فوري، لا سيّما وأنّ سعر التسعين كان أكثر من السعر الحقيقي في السوق، وهناك هامش قبل أن يصل الى السعر الحقيقي ويتجاوز التسعين يخلص علامة "لتجنّب هذه المخاطر، وكي لا تتمّ الإطاحة بالاستقرار النقدي، نأمل وقف الحرب بأسرع ما يكون، والعمل على إعادة النازحين إلى قراهم، لأنّ الأخطر فيما لو انتهت الحرب وتهدّمت منازل هؤلاء، وهو ما سيؤدي إلى خراب البصرة والإطاحة بما تبقى من مقوّمات الدولة اللبنانية".
تحدّيات جسيمة يواجهها لبنان الرسمي والشعبي جرّاء الحرب المستعرة على أرضه، تبدأ بقدرة المستشفيات على استيعاب العدد الصادم من الجرحى يوميًّا، مرورًا بالأمن الغذائي والدوائي في حال طال أمد العدوان، وصولًا إلى تبعات قنبلة النزوح على أبواب فصل الشتاء بمستوياتها الاجتماعيّة الصحيّة والأمنيّة، وتحدّيات كثيرة أخرى لا بدّ أن تتكشف في القادم من الأيام العصيبة، وسط مشاهد الدمار والخراب في آلاف المنازل والمؤسسات والممتلكات، فضلًا عن خسائر زراعية لحقت بـ3 ملايين و200 ألف متر مربع من الأراضي التي تعرَّضت للحرائق، وطالت بساتين الزيتون والحمضيات والمناطق الحرجية. المصدر: خاص لبنان24
اليمن وطوفان الأقصى.. الثبات على المبدأ