مستشار السوداني: المركزي العراقي سيعالج ارتفاع الدولار.. ماذا عن نسبة التضخم؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
رأى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن البنك المركزي العراقي سيعالج الارتفاع الذي شهده سعر صرف الدولار مؤخراً، مشيراً الى أن التضخم السنوي في البلاد لا يتعدى سوى 3%.
في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي في أوقات سابقة جملة من الإجراءات بهدف الاسهام في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار.
ولازال الفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.
مؤخراً ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي الى نحو 1495 ديناراً.
"أعلى قاعدة احتياطات دولية"
وقال مظهر محمد صالح، إن "نظام سعر الصرف الثابت في العراق يقوم على قاعدة احتياطيات دولية تعد هي الاعلى في تاريخ العراق وسياسته النقدية، وتغطي العملة الاجنبية نسبة تزيد على 100% من اجمالي العملة المصدرة حالياً".
وأوضح أنه "وإزاء قوة سوق الصرف المركزية الرسمية، فان سعر صرف الدولار الى الدينار في السوق الموازي اليوم في بلادنا لا يشكل اية اهمية نسبية في التأثير في استقرار المستوى العام للاسعار، الذي أمسى ذلك المستوى السعري العام مستقراً في مركباته واتجاهاته جراء تاثير عامل سعر الصرف الرسمي المهيمن حالياً على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية) والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار".
صالح أشار الى "الاتجاه المستقر لسعر الصرف وتتمحور حوله القيمة الخارجية المستقرة للدينار، والذي تجسده حالة استقرار الاسعار النسبية للسلع والخدمات الى حد كبير اذ لا يتعدى التضخم السنوي في بلادنا سوى 3%".
مستشار رئيس الوزراء، للشؤون الاقتصادية، نوّه الى أنه "وفي ضوء قوة الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينار العراقي والتي تزيد قيمتها كاصول اجنبية سائلة على 100 مليار دولار، فان السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة على احتواء أية ضوضاء ملونة أو غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة، بسبب أحداث سياسية دولية أو اقليمية طارئة هنا وهناك أو في تكييف بعض التعليمات المنظمة للسوق النقدية".
"اضمحلال ظاهرة الدولرة"
وأكد صالح أنه "وبعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانوناً، فان سوق الصرف الموازي أمست لا تشكل تاثيرأتها العامة اليوم الا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة، تمارسها الاسواق غير النظامية وبنسبة 10% من اجمالي معاملات العرض والطلب على العملة".
وبيّن أن "استقرار سعر صرف الدينار الى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الاسواق الثانوية آنفاً هو استقرار حقيقي وراسخ، بل هو مشتق من قوة تأثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية، وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد، واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية".
ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن "السوق الثانوية غير النظامية وبسبب حرية التحويل الخارجي هي تقع تحت تأثير سعر سوق الصرف الرسمي، التي تتسع عملياتها باستمرار لمصلحة التعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصرف الرسمی سعر الصرف سعر صرف
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يسحب فائضا من الجهاز المصرفي بقيمة 964.4 مليار جنيه
سحب البنك المركزي المصري اليوم فائضاً بقيمة 964.4 مليار جنيه من 27 بنكا يعمل بالجهاز المصرفي، في إطار عطاءات السوق المفتوحة بمعدل فائدة ثابت.
يبلغ أجل ربط فائض السيولة في ودائع البنك المركزي تحت معدل 27.75% مدة أسبوع على أن تستحق في 28 يناير 2025.
تخدم عطاءات السوق المفتوحة التي يجريها البنك المركزي مساعيه للسيطرة على التضخم، والذي تباطأ في ديسمبر الماضي إلى 23.2% من 23.7% في نوفمبر 2024 وفقا لبيانات البنك ذاته.
أيضًا تراجع معدل التضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على أساس سنوي في ديسمبر 2024 حتى 24.1% من 25.5% في نوفمبر الماضي.
تتوقع «فيتش سوليوشنز» أن يسجل متوسط التضخم في مصر خلال 2025 نسبة 16.8%، وسط ترجيح بإن تتراوح أرقام التضخم في فبراير 2025 بين 14 - 15%
على جانب آخر يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام الحالي يوم 20 فبراير المقبل، وسط توقعات من وحدة بحوث "بي إم آي" التابعة لـ فيتش سوليوشنز إن يبدأ البنك تخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولي منذ 2020.
وترى وحدة البحوث أن المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة بنسبة 9% على مدار العام 2025.
اقرأ أيضاًبعائد شهري مرتفع.. أعلى شهادات ادخار 2025 في بنكي الأهلي ومصر
مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال 2024 للعام السابع على التوالي (إنفوجراف)
البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025