الاقتصاد نيوز - بغداد

رأى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن البنك المركزي العراقي سيعالج الارتفاع الذي شهده سعر صرف الدولار مؤخراً، مشيراً الى أن التضخم السنوي في البلاد لا يتعدى سوى 3%.

في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي في أوقات سابقة جملة من الإجراءات بهدف الاسهام في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار.

ولازال الفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.

مؤخراً ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي الى نحو 1495 ديناراً.

"أعلى قاعدة احتياطات دولية"

وقال مظهر محمد صالح، إن "نظام سعر الصرف الثابت في العراق يقوم على قاعدة احتياطيات دولية تعد هي الاعلى في تاريخ العراق وسياسته النقدية، وتغطي العملة الاجنبية نسبة تزيد على 100%؜ من اجمالي العملة المصدرة حالياً".

وأوضح أنه "وإزاء قوة سوق الصرف المركزية الرسمية، فان سعر صرف الدولار الى الدينار في السوق الموازي اليوم في بلادنا لا يشكل اية اهمية نسبية في التأثير في استقرار المستوى العام للاسعار، الذي أمسى ذلك المستوى السعري العام مستقراً في مركباته واتجاهاته جراء تاثير عامل سعر الصرف الرسمي المهيمن حالياً على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية) والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار".

صالح أشار الى "الاتجاه المستقر لسعر الصرف وتتمحور حوله القيمة الخارجية المستقرة للدينار، والذي تجسده حالة استقرار الاسعار النسبية للسلع والخدمات الى حد كبير اذ لا يتعدى التضخم السنوي في بلادنا سوى 3%؜".

مستشار رئيس الوزراء، للشؤون الاقتصادية، نوّه الى أنه "وفي ضوء قوة الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينار العراقي والتي تزيد قيمتها كاصول اجنبية سائلة على 100 مليار دولار، فان السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة على احتواء أية ضوضاء ملونة أو غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة، بسبب أحداث سياسية دولية أو اقليمية طارئة هنا وهناك أو في تكييف بعض التعليمات المنظمة للسوق النقدية".

"اضمحلال ظاهرة الدولرة"

وأكد صالح أنه "وبعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانوناً، فان سوق الصرف الموازي أمست لا تشكل تاثيرأتها العامة اليوم الا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة، تمارسها الاسواق غير النظامية وبنسبة 10%؜ من اجمالي معاملات العرض والطلب على العملة".

وبيّن أن "استقرار سعر صرف الدينار الى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الاسواق الثانوية آنفاً هو استقرار حقيقي وراسخ، بل هو مشتق من قوة تأثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية، وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد، واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية".

ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن "السوق الثانوية غير النظامية وبسبب حرية التحويل الخارجي هي تقع تحت تأثير سعر سوق الصرف الرسمي، التي تتسع عملياتها باستمرار لمصلحة التعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصرف الرسمی سعر الصرف سعر صرف

إقرأ أيضاً:

اداء القطاع المصرفي العراقي خلال عام: تراجع في بعض المؤشرات ونمو في أخرى

الاقتصاد نيوز - بغداد

شهد القطاع المصرفي العراقي خلال العام المنصرم تغيرات ملحوظة في مؤشراته المالية، وفقًا للبيانات الصادرة، والتي تعكس أداء البنوك التجارية، حركة النقد، ومشتريات ومبيعات الدولار، بالإضافة إلى سياسات البنك المركزي.

البنوك التجارية: تراجع في بعض الأصول ونمو في الودائع الخاصة

أظهرت البيانات انخفاضًا في موجودات البنوك التجارية بنسبة 0.92%، حيث تراجعت من 205.25 تريليون دينار بنهاية عام 2023 إلى 203.36 تريليون دينار في نهاية 2024. كما سجلت الودائع الجارية انخفاضًا بنسبة 9.38%، بينما ارتفعت الودائع الخاصة بنسبة 10.63%، مما يشير إلى تزايد ثقة الأفراد في البنوك الخاصة مقارنة بالودائع الجارية التقليدية.

تحركات الدولار: انخفاض حاد في مشتريات البنك المركزي

سجلت مشتريات البنك المركزي من الدولار تراجعًا كبيرًا بنسبة 61.97%، حيث انخفضت من 8.35 مليار دولار إلى 3.18 مليار دولار. في المقابل، شهدت مبيعات الدولار نقدًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.92%، ما يعكس تراجعًا في الطلب على العملة الصعبة داخل الأسواق المحلية.

العملة النقدية: انخفاض في العرض النقدي وتراجع احتياطيات العملة المصدرة

سجلت العملة المصدرة انخفاضًا بنسبة 1.36%، فيما انخفض النقد خارج البنوك بنسبة 10.26% ليصل إلى 130.35 تريليون دينار مقارنة بـ 145.26 تريليون دينار في العام السابق. كما انخفضت نسبة الاحتياطات الإلزامية إلى العملة المصدرة من 143.14% إلى 129.64%، مما يشير إلى تقليل السيولة النقدية المتاحة في السوق.

البنك المركزي: ارتفاع في القروض وانخفاض في احتياطي الذهب

شهدت القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 47.02%، مما يعكس توجهًا لدعم التنمية الاقتصادية عبر تمويل المشاريع. في المقابل، سجل احتياطي الذهب انخفاضًا بنسبة 8.69% ليصل إلى 189.90 تريليون دينار مقارنة بـ 207.96 تريليون دينار العام الماضي.

التضخم وسعر الصرف: تراجع ملحوظ

سجل معدل التضخم تراجعًا بنسبة 35.56%، حيث انخفض من 4.50% إلى 2.90%، مما يعكس تحسنًا في استقرار الأسعار. كما انخفض سعر الصرف في السوق الموازي بنسبة 1.32%، في مؤشر على استقرار نسبي في قيمة الدينار مقابل الدولار


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • د. التل يوضح الفرق بين قيمة الدولار وسعر صرفه
  • مستشار ترامب يعلن استثمارات مليارية في معادن الكونغو
  • خبير اقتصادي: الطلب المرتفع على الدولار يهدد الاحتياطيات ويُضعف الدينار
  • مستشار السوداني يوضح.. هل صادرات العراق من النفط مشمولة برسوم ترامب؟
  • محافظ المركزي الأسبق: مستقبل قيمة الدينار أمام الدولار غير مطمئن
  • أسعار الصرف في تركيا اليوم 3 أبريل
  • السفير العراقي في أنقرة: السوداني سيبحث في تركيا طريق التنمية وملف الطاقة
  • المركزي الروسي: التضخم في البلاد أدنى من التوقعات
  • اداء القطاع المصرفي العراقي خلال عام: تراجع في بعض المؤشرات ونمو في أخرى
  • ارتفاع أسعار النفط العراقي رغم استقرار السوق العالمية