التجارة التونسية تبحث مع وفد أممي مستجدات مشروع «الممر التجاري القاري مع ليبيا»
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
ناقشت وزيرة التجارة التونسية ” كلثوم بن رجب ” مع الأمينة التنفيذية المساعدة للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة “حنان مرسي” والمدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا باللجنة “آدم الحريكا” آخر مستجدات مشروع الممر التجاري القاري التونسي الليبي في اتجاه دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ووفقا لما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية في الفيسبوك، “تركزت المباحثات المنعقدة في تونس على إمكانية تطوير فرص الشراكة بين تونس واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، والاطلاع على مستجدات مشروع الممر التجاري القاري التونسي– الليبي؛ سعيًا لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي”.
وقالت الوزيرة التونسية: “إن هذا المشروع يعد من المشاريع النموذجية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي والذي ستكون نقطة انطلاقه المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان ومعبر راس جدير الحدودي وأكبر معبر بري في القارة والذي سيربط تونس وليبيا بـ 5 من الدول الافريقية غير الساحلية وهي التشاد والنيجر ومالي وبوركينافاسو وإفريقيا الوسطى”.
من جهتها، أكدت الأمينة التنفيذية المساعدة للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة “حنان مرسي”، “على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي في خلق حركية على مستوى التبادل التجاري في منطقة شمال إفريقيا وربطها ببقية القارة”.
استقبلت صباح اليوم الجمعة 05 جويلية 2024، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب حرم القزاح، الأمينة…
تم النشر بواسطة وزارة التجارة وتنمية الصادرات في الجمعة، ٥ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تونس وليبيا وزيرة التجارة التونسية
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: الإمارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في الشرق الأوسط والشريك التجاري الأول خليجيا
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا تعد الأولى ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة مع دولة ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية بنسبة تحرير وتخفيض للرسوم تصل إلى 96 % من خطوط التعريفات الجمركية مقارنة ببعض الدول التي تم التوقيع معها وجميعهم أعضاء في المنظمة وذلك في ظل الإمكانية الكبيرة لرفع التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين الصديقين.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” بمناسبة تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع صربيا إن الاتفاقية تشكل جسراً حيوياً إلى منطقة البلقان وجنوب وشرق القارة الأوروبية الشرقية ذات الإمكانات الاقتصادية الكبيرة. وأضاف معاليه أن الاتفاقية تعكس الطموح المشترك بين دولة الإمارات وصربيا تسهم في إطلاق حقبة جديدة من التعاون الثنائي وتعزيز النمو المستدام لاقتصاد البلدين. وأشار معاليه إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين وتعزيز التعاون وبناء شراكات القطاع الخاص لدى البلدين الصديقين إضافة إلى تمكين مجتمعات الأعمال و تعزيز الاستثمار وتبادل المعرفة إضافة إلى تفعيل فرص المشاريع التنموية المشتركة في القطاعات المهمة مثل الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي. وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في تفعيل الفرص الاقتصادية التي تمتلكها جمهورية صربيا من حيث القدرات التصنيعية والقوى العاملة الماهرة والاحتياطيات الوفيرة من المعادن.. متوقعا أن تضيف الاتفاقية مع صربيا 351 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2032. وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن الاتفاقية تسهم في إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل التدفقات الاستثمارية المتبادلة بين الإمارات وصربيا . وذكر معاليه أن إجمالي التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا بلغ 122.9مليون دولار في عام 2023 مع توقعات بالوصول إلى 500 مليون دولار في التجارة الخارجية غير النفطية مع صربيا خلال السنوات الخمس المقبلة مشيرا إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لصربيا بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 55% من تجارة صربيا مع الدول الخليجية. وقال معاليه إن دولة الإمارات تعد حالياً ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في الشرق الأوسط كما تعد الشريك التجاري الرابع لصربيا ضمن مجموعة الدول العربية وأفريقيا حسب بيانات 2023.
وأضاف معاليه أن الاستثمارات المباشرة بين البلدين زادت نحو القطاعات ذات الأولوية العالية، والتي تشمل:”الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. جدير بالذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ نهاية عام 2021 يعد ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف مضاعفة إجمالي قيمة التجارة الخارجية إلى أربعة تريليونات درهم بحلول عام 2031.
اليمن وطوفان الأقصى.. الثبات على المبدأ