شبكة اخبار العراق:
2025-02-07@08:23:46 GMT

رئيس إيراني لتنفيس الاحتقان

تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT

رئيس إيراني لتنفيس الاحتقان

آخر تحديث: 8 يوليوز 2024 - 9:33 صبقلم:خيرالله خيرالله يمكن القول إنّ انتخاب الإصلاحي مسعود بيزشكيان رئيسا للجمهورية في إيران حدث مهمّ، بل تطور بارز نحو الأفضل. كان ذلك ممكنا لو كانت تجارب الماضي القريب تسمح بذلك. لكن هذه التجارب، في مقدمها تجربتا محمد خاتمي وحسن روحاني، لا تبعث على التفاؤل. كان خاتمي وروحاني محسوبين على الإصلاحيين، لكنهما لم يتمكنا من تغيير شيء في إيران التي بقيت تعاني من أزماتها الداخليّة المستعصية منذ قيام “الجمهوريّة الإسلاميّة” في العام 1979.

يترجم هذه الأزمات المستعصية، على أرض الواقع، إصرار النظام الإيراني على شعار “تصدير الثورة”، أي على نشر الفوضى والبؤس في المنطقة كلّها من منطلق أن ذلك خير دفاع عن استمرار النظام. هذا النظام الذي يتحكّم به رجال الدين والذي يرمز إليه التحالف بين “المرشد الأعلى” علي خامنئي و”الحرس الثوري”. يتحكّم خامنئي بكل القرارات المهمّة ذات الطابع الإستراتيجي. يتحكّم “الحرس الثوري” بكلّ ما له علاقة بإبقاء المواطنين الإيرانيين تحت السيطرة وسيف القمع في الداخل من جهة وبالأدوات الإيرانية الموجودة في الخارج من جهة أخرى؛ أي بالميليشيات المذهبيّة التي تقاتل في العراق وسوريا ولبنان واليمن من أجل حماية النظام في إيران.لا شكّ أنّ فوز بيزشكيان يعبّر عن رغبة لدى الشعب الإيراني في إحداث تغيير جذري في نمط العيش. لكنّ الواقع يقول إنّ هذه الرغبة لا يمكن أن تتحقّق عبر شخص مثل الرئيس الجديد الذي لا يستطيع الذهاب بعيدا في إخراج البلد من سيطرة المتشددين المسلحين بدستور “الجمهوريّة الإسلاميّة”. هؤلاء المتشددون وقفوا عائقا في وجه أي تغيير حقيقي في كلّ مرة ثار الشعب الإيراني طالبا استعادة حريته ومبديا رغبته في الانتماء إلى العالم الحضاري. لو كانت هناك أي رغبة لدى النظام الإيراني في حصول أي تغيير حقيقي في العمق، لكان سمح لكلّ من يرغب بالترشّح لخوض الانتخابات الرئاسية. كلّ ما في الأمر أن النظام لم يسمح، بين كل الإصلاحيين، سوى بترشح بيزشكيان الذي كان وزيرا للصحة في عهد خاتمي. لو كان لدى “المرشد الأعلى” أدنى شكّ في ولاء الرجل لما وصل  إلى الرئاسة. يعرف خامنئي تماما أن بيزشكيان لن يثير أي اعتراضات حقيقية على سلوك النظام… بل إنّه هديّة من السماء للنظام الباحث عن تنفيس الاحتقان الداخلي. ظهر هذا الاحتقان في العام 2022 في قضية الفتاة مهسا أميني التي قتلتها شرطة الأخلاق في طهران بحجة عدم التزام وضع الحجاب بالطريقة المطلوبة. لا يتعلق الأمر بالحجاب، أو بوضعه أو عدم وضعه، ذلك أنّ كل إنسان حر في التصرّف بالطريقة التي يريدها من دون إكراه. يتعلّق الأمر بممارسة حرّية شخصيّة، خصوصا لدى المرأة الإيرانيّة التي كانت تتمتع بحقوق كبيرة في عهد الشاه. يقول الرئيس الإيراني الجديد كلاما جميلا مستندا بالفعل إلى معطيات علمية. من جملة ما يقوله، على سبيل المثال، “لا يمكن أن نصل إلى نمو بنسبة 8 في المئة (سنويا) من دون فتح حدودنا والتعاطي مع حكومات المنطقة والعالم. من أجل تحقيق هذا الهدف، نحن في حاجة إلى 200 مليار دولار سنويا. هذا أمر مستحيل في ضوء الظروف الراهنة. من الضروري، إذًا، تسوية مشاكلنا المرتبطة بعلاقاتنا الدولية”.لا يبدو الكلام الجميل كافيا، كذلك لا يبدو كافيا تعيين الرئيس الجديد لمحمّد جواد ظريف، وزير الخارجية السابق الذي لعب دورا في التفاوض مع الغرب في شأن الاتفاق النووي، مستشارا له. في نهاية المطاف، يظل الكلام الجميل كلاما جميلا إذا لم ترافقه أفعال تشير إلى تخلي “الجمهوريّة الإسلاميّة” في إيران عن أوهامها التي تقوم على مبدأ “تصدير الثورة”. لو كان النظام الإيراني نظاما ناجحا بالفعل، لما استغل المواطنون العاديون فرصة الانتخابات الرئاسية للتصويت لبيزشكيان بدل التصويت للمتشدد سعيد جليلي الذي يعتبره الشارع الإيراني من مدرسة “طالبان”! عاجلا أم آجلا سيتبين هل يستطيع الرئيس الإيراني الجديد أن يصنع فارقا، فيكون مختلفا عن سلفه إبراهيم رئيسي، الذي يحمل لقب “جزار طهران” والذي قتل في حادث تحطم طائرة هليكوبتر مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في 19 أيار – مايو الماضي. يكفي من أجل التأكد من حصول التغيير الإفراج عن لبنان الذي تحول رهينة لدى إيران وبات أقرب إلى مستعمرة إيرانيّة. لا حاجة إلى القول مرّة أخرى إن لبنان صار رهينة إيرانيّة في ضوء سقوط البلد تحت هيمنة “حزب الله” الذي ليس سوى لواء في “الحرس الثوري” الإيراني. هل يستطيع بيزشكيان القيام بأي خطوة ذات طابع إيجابي بالنسبة إلى لبنان والتوقف عن تدمير بلد كامل من أجل تكريس الدور الإقليمي لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة” التي أخذت على عاتقها المتاجرة بالقضيّة الفلسطينية مستغلة حرب غزّة إلى أبعد حدود؟سيكون لبنان أحد الامتحانات المتاحة أمام الرئيس الإيراني الجديد، خصوصا أن إيران باتت تمتلك قرار الحرب والسلم في لبنان بعدما اتخذت قرارا بفتح جبهة الجنوب. لم يأت هذا القرار سوى بالبؤس والخراب والدمار للبنانيين من أهالي القرى الحدودية ولم يفد “حماس” وغزّة في شيء.الأكيد أنّ هناك امتحانات أخرى أمام بيزشكيان، امتحانات في العراق وسوريا ولبنان واليمن، كما هناك امتحان التزام الاتفاق الذي وقعته “الجمهوريّة الإسلاميّة” مع المملكة العربية السعودية برعاية صينيّة في 11 آذار – مارس 2023. التزمت إيران ما يناسبها من بنود الاتفاق. أوقفت الاعتداءات على الأراضي السعودية، وهي اعتداءات كان يشنها الحوثيون انطلاقا من الأراضي اليمنية. في المقابل، لم توقف أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى كما نصّ عليه الاتفاق.الخوف كلّ الخوف من أن يكون الرئيس الإيراني الجديد أداة لتنفيس الاحتقان الداخلي الإيراني فيما ستبقى إيران أسيرة وهم القوة المهيمنة على المنطقة. وهو وهم لم يجلب، إلى الآن، سوى الويلات!

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الرئیس الإیرانی الجدید الجمهوری ة الإسلامی ة فی إیران لو کان من أجل

إقرأ أيضاً:

رئيس انتقالي وسط تجارب متعثرة

كلما اقترب المتابعون للشأن السوري من التعامل مع سوريا باعتبارها إحدى تجارب الانتقال السياسي أكثر من التركيز على الخلفيات العقائدية والأيديولوجية للفصائل المسلحة، واعتبارها قدراً تاريخياً غير قابل للتحول والمراجعة، فإن هذا يجعل هناك إمكانية كبرى لفهم طبيعة التحديات التي تواجهها وفرص نجاحها.

والحقيقة أن تعيين أحمد الشرع رئيساً لسوريا في المرحلة الانتقالية وفق شرعية الثورة، يجب ألا يثير في حد ذاته اعتراضات مبدئية، طالما وعي بحجم التحديات الجسام التي تواجه تجربته الانتقالية.
والحقيقة أن سوريا قدمت على مدار الشهرين الماضيين وعياً مجتمعياً وسياسياً كبيراً في التعامل مع التحديات التي تواجهها التجربة الانتقالية والنظام الجديد، وهذا راجع ليس فقط لإرث سوريا الحضاري وتاريخها العريق، إنما أيضاً إلى كون السوريين دفعوا «فاتورة» الدم والتضحيات من أجل التحرر من نظام الأسد وحلفائه المحتلين قبل نجاح ثورتهم، على عكس كثير من تجارب التغيير العربية التي دفعت فيها الشعوب التضحيات الأكبر بعد ثوراتها أو انتفاضتها، مثل ما جرى في السودان وليبيا، وحتى مصر التي عرفت ثورة مدنية سلمية، إلا أن الثمن الأكبر من الضحايا دفع عقب تعثر مسار «ثورة يناير» وليس في أثنائها، حيث تنحى الرئيس مبارك عن السلطة بسلاسة مدهشة وسقط عدد محدود من الضحايا، أما العراق الذي جرى التغيير فيه عقب غزو أميركي مسلح أسقط النظام وفكك الدولة وصنع مساراً سياسياً مفروضاً من الخارج، فكانت النتيجة مئات الآلاف من الضحايا في اقتتال أهلي ضروس، وظهور فصائل لمقاومة المحتل الأميركي متعددة المشارب والاتجاهات، وانتهت بأن سيطرت عليها تنظيمات العنف والتطرف من «القاعدة» حتى «داعش».
ومن هنا، فإن هناك توافقاً تلقائياً في سوريا على أن المسؤول عن دفع هذا الثمن الباهظ من الدماء هو طرف واحد؛ أي نظام بشار الأسد، وأن «المسؤوليات الجانبية» التي أدخلت تجارب الانتقال العربية في معارك جانبية بين من تعاونوا مع المحتل ومن قاوموه، وبين القوى الإصلاحية والتيارات الثورية، وبين «الإخوان المسلمين» والمؤسسة العسكرية، وبين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وغيرها من هذه الثنائيات التي عكست حجم «الانقسام البيني» داخل كثير من تجارب التغيير العربية، بحيث لم تكن المعادلة فقط أو أساساً بمثل هذا الوضوح الذي شهدته «سوريا النظام وجيشه المجرم»، في مواجهه الغالبية الساحقة من الشعب السوري، وهو أمر اختلف في باقي التجارب العربية، وحتى العراق «البعثي» ظل هناك من يؤيد النظام القديم ويذكر بالخير أداء كثير من مؤسساته.
إن الداعم الأول لتجربة أو لفرصة أحمد الشرع هو جرائم بشار ونظامه، والتوحد المجتمعي خلف أي بديل لهذا النظام سيعطيه قوة دفع حقيقية، لكي يستمر سنوات من دون أي تهديدات حقيقية، ولكن سيبقى التحدي الكبير يتعلق بنجاح المرحلة الانتقالية، وطبيعة النظام الذي سيبنى في أعقابها.
إن المشهد «العسكري» الذي أعلن فيه الشرع اختياره رئيساً للمرحلة الانتقالية أمام قادة فصائله المسلحة مفهوم «للحظة»، وهو ما صححه في اليوم التالي حين أشار إلى أن هناك خبراء قانونيين سيعكفون على دراسة المرحلة الانتقالية، وسيضعون القواعد القانونية والدستورية الملائمة، وسيكون هناك مجلس استشاري متنوع الاتجاهات، وليس مثل الحكومة من «لون واحد» يساعد القادة الجدد في اتخاذ القرارات.
من غير المنتظر أن تكون سوريا الحالية دولة ليبرالية غير موجودة في العالم العربي، ولا تجب محاسبة النظام الجديد وفق معايير سويدية وسويسرية، إنما يجب أن يحاسب على ضرورة تأسيس دولة مدنية وليست دينية، تعتبر مثل معظم الدساتير العربية (بصياغات مختلفة) الإسلام المصدر الأساسي للتشريع، وأن يكون فيها احترام لكرامة الإنسان وطي صفحة التعذيب والقتل وكل الجرائم التي ارتكبها النظام السابق، ويصبح الحد الأدنى المطلوب احترام الهامش السياسي الذي تعرفه أو عرفه كثير من الدول العربية من المغرب إلى الأردن، ومن مصر مبارك حتى تونس قيس سعيد، وهي كلها نظم ليست ديمقراطية إنما عرفت مساحة من حرية الرأي والتعبير وعدم تطابق النظام السياسي مع الدولة، وهو ما حماها من مصائر سوداء عرفتها نظم أخرى تحولت فيها الدولة لمجرد أداة للنظام في القمع والمظالم.
لا يوجد ما يحول دون نجاح المرحلة الانتقالية في سوريا وتأسيس دولة قانون إذا حسمت أمور مثل مدنية الدولة واحترام الحريات الشخصية والبعد الكامل عن النموذج «الطالباني»، وعدم التمييز بين المواطنين وعدم الثأر من الخصوم، وضمان محاكمة عادلة لمجرمي النظام السابق.
فرص سوريا لتقديم الاستثناء بين التجارب الانتقالية العربية قائمة، وبخاصة بعد الدعم الداخلي والعربي والإقليمي والقبول الدولي، وأصبح أداء الرئيس الانتقالي ومن معه هو الأساس الذي سيحدد فرص نجاح تجربته.

مقالات مشابهة

  • إيران تندد بالعقوبات الأمريكية على كيانات متهمة ببيع النفط الإيراني للصين
  • نائب: وزير التعليم درس كل الأنظمة لكي يخرج نظام البكالوريا الجديد
  • الحكومة: نظام الثانوية العامة الجديد سيكون اختياريا في البداية لفترة انتقالية
  • ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟
  • إيران بين مطرقة العقوبات وسندان التنازلات.. هل يتخلى النظام عن حزب الله؟
  • القادري لـ سانا: تمكّن عدد كبير من المعلمين من العودة إلى أماكن عملهم التي هُجّروا منها بسبب النظام البائد، وهو ما يوفّر الاستقرار للمدارس في تلك المناطق
  • مأزق إيران مع دونالد ترامب
  • رئيس انتقالي وسط تجارب متعثرة
  • حملة إيرانيّة على سوريا… عبر العراق
  • مشاهد من عمليات التمشيط التي نفذتها قوات وزارة الدفاع السورية في منطقة جبل الورد ببلدة الهامة، بحثاً عن فلول النظام البائد الرافضين لعمليات التسوية