مالية البرلمان توضح.. هل بيع الدولار في المطار سيحدُّ من تهريبه؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفادت اللجنة المالية النيابية بأن قرار البنك المركزي بحصر بيع الدولار للمواطنين في المطار يهدف إلى مكافحة تهريب العملة وتقليل الفساد، فيما بينت أن زيادة أسعاره في الأسواق المحلية تعود إلى عمليات تهريبه إلى الدول المجاورة.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن القرار سيمنع الفاسدين من استغلال منافذ البيع الأخرى لتهريب العملة، مشدداً على أن حصر البيع في المطار سيضمن وصول الأموال إلى المسافرين الفعليين.
وأشار إلى أن هذا القرار لن يؤثر سلباً في المواطنين بل سيحاصر المهربين والمفسدين، منوها بأننا اكتشفنا أن هناك ملايين الدولارات تُسرق بسبب الفساد، والقرار الجديد سيخلق أزمة للسارقين والفاسدين الذين كانوا يستغلون العملات التي من المفترض أن تذهب إلى المسافرين.
وأكد كوجر أن استقرار أسعار الدولار في الأسواق يتطلب تحركاً أمنياً قوياً على الحدود لملاحقة المهربين، بالإضافة إلى تسهيل عمليات البنك المركزي في صرفه وزيادة الكميات المتاحة في مزاد العملة لتلبية احتياجات السوق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً