عبد الله: اقتراح قانون اللامركزية في توزيع الكهرباء حل منطقي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "اقتراح القانون حول اللامركزية في قطاع توزيع الكهرباء، الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي يشكل الحل المنطقي والعلمي لأزمة الكهرباء، فحبذا لو يعتمد مع الاصلاحات الواردة في القانون رقم ٤٦٢ وبخاصة انشاء الهيئة الناظمة. علينا تحضير الأرضية القانونية والاجرائية لجذب الاستثمارات لهذا القطاع".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإثنين.. مجلس النواب يناقش تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
يستأنف مجلس النواب جلساته العامه بعد غداً الاثنين لمناقشة عدد من مشروعات القوانين العامة ، بالاضافه الي الاستماع إلي بيان وخطط التنميه من كل من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحه ، وبيان عن خطة التنميه يلقيه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل ويتضمن جدول أعمال الجلسات التي ستمتد الي الثلاثاء المقبل .
أولاً- مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية (بجلسة الإثنين ٧ أكتوبر).
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويضم جدول أعمال البرلمان : استعراض بيان السيد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ و أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل *(وذلك بجلسة الإثنين ٧ أكتوبر).
وكذلك استعراض بيان السيد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة،* بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (*وذلك بجلسة الثلاثاء ٨ أكتوبر).
بالإضافة إلي نظر عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.
اليمن وطوفان الأقصى.. الثبات على المبدأ