شبيه بالبشر.. روبوت لصيانة السكك الحديد في اليابان
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تواصل التكنولوجيا إبهارنا يوما بعد يوم بالمزيد من التطورات، وبخاصة في مجال صناعة الروبوت، إذ تواصل الشركات تنافسها على ابتكار المزيد من الروبوتات فائقة الإمكانيات، وتأتي شركة جاي آر ويست اليابانية لتقدم لنا روبوتا بإمكانه صيانة السكك الحديدية.
روبوت «جاي آر ويست» لصيانة السكك الحديديةتطرح شركة السكك الحديد اليابانية «جاي آر ويست» هذا الشهر روبوتاً يشبه الشخصيات «الشريرة» من الرسوم المتحركة التي تعود إلى ثمانينيات القرن العشرين، للمساعدة في عمليات صيانة السكك الحديد، ويوضع هذا الروبوت الذي يشبه الإنسان داخل حجرة في الجزء الخلفي من شاحنة يمكنها التحرك على السكك.
أما مشغله فيجلس في قمرة قيادة الشاحنة، ويمكنه الرؤية من خلال عيني الروبوت باستخدام كاميرات، وتشغيل ذراعيه ويديه عن بعد، ويمكن للآلة استخدام أدوات مختلفة لحمل أغراض يصل وزنها إلى 40 كجم، أو الإمساك بفرشاة للرسم أو استخدام منشار.
وأوضحت الشركة أنّ المهمة الرئيسية للروبوت حالياً تتمثل في قطع أغصان الأشجار على طول المسارات وإعادة طلاء الإطارات المعدنية التي تحمل الكابلات فوق القطارات.
تكنولوجيا الروبوتاتوتعد هذه التكنولوجيا وسيلة لمواجهة النقص في العمالة في بلد يسجّل أعلى نسبة مسنّين، ولمحاولة خفض عدد الحوادث في أماكن العمل، بحسب «جاي آر ويست»، وقال رئيس الشركة كازواكي هاسيغاوا خلال مؤتمر صحافي: «نأمل في المستقبل أن نستخدم الآلات لمختلف أنواع عمليات الصيانة للبنية التحتية لدينا، مما سيشكل اختباراً لكيفية التعامل مع نقص العمالة».
اقرأ أيضاًبعد تداول أنباء انتحار «روبوت كوريا».. هل تمتلك الآلات مشاعر؟
روبوت لذوي الهمم.. مشروع تخرج للدفعة الأولي لطلاب الذكاء الاصطناعي بجامعة السادات
وجهه مصنوع من أنسجة الجلد الحية.. خبراء بجامعة طوكيو يبتكرون روبوت بشرى مخيف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روبوت روبوت ياباني
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أهم أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.
وتم خلال اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من الموضوعات التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما استعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.
جدير بالذكر أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.
وتُعدُّ سلطنة عُمان وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008م.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة