أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، الذي يستهدف توظيف تقنية الأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والذكاء الصناعي، واستغلال إمكانيات وريادة الامارات في تتبع والرقابة على القطاع البحري، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات تحديد مواقع السفن وعرض حالة البحر والاحوال الجوية، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة الدولة لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.


ويهدف مشروع “الاسطرلاب الفضائي” إلى بناء قاعدة بيانات للسفن التي تؤم موانئ الدولة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية بمجال الفضاء والاقمار الصناعية، وتوسيع مدى التغطية للمبادرات المستقبلية لتحسين مجال الرقابة على السفن، والمساعدة في الحفاظ على أمن المنشآت البحرية والسواحل، بالإضافة إلى استفادة المؤسسات البحرية والمعنية بالرقابة وحماية الحركة البحرية، ومتابعة مواقع السفن في حال عدم اتصالها بأجهزة التتبع.
ويعتبر الاسطرلاب أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتساهم في تحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة. ويدعم ” الاسطرلاب الفضائي” سعي الحكومة في تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية “نحن الإمارات 2031″، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، دور هذا المشروع في تعزيز الأمن البحري، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم، وكذلك جاذبيتها للمستثمرين الدوليين لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، فضلاً عن السفن التجارية التي تزور موانئها.
وقال معاليه:” تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإمارات لاستغلال إمكانياتها الريادية في مجالات تكنولوجيا الفضاء وخدمات الاقمار الصناعية والابتكار لتحقيق التقدم والنمو في مختلف القطاعات، بما يساهم في تعزيز الأمن البحري وتحسين إدارة الموارد البحرية، حيث تعتمد هذه المبادرة على استخدام أحدث التقنيات في الأقمار الصناعية والتحليل البياني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يمكن من مراقبة ورصد التغيرات البيئية والبحرية بفعالية وكفاءة بالإضافة إلى تتبع حركة السفن وتعزيز الأمن والسلامة عليها.
وأضاف معاليه:” إن تحسين أنظمة التتبع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة يعزز من كفاءة النقل البحري ويقلل من المخاطر، مما يساهم في زيادة حركة التجارة والنقل الدولي عبر الموانئ الإماراتية، كما أن هذا يعزز سمعة الإمارات كمركز بحري عالمي يتمتع بأحدث التقنيات والممارسات المستدامة.
وأشار معاليه إلى أن الابتكارات في المجال البحري لا تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني فحسب، بل تسهم أيضًا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة البحرية وتنميتها، وأن تطوير البنية التحتية البحرية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة يساهمان في جذب الاستثمارات وزيادة التنافسية الاقتصادية للدولة.
ولفت معاليه، إلى أن دولة الإمارات تؤكد مواصلتها العمل على تطوير القطاع البحري ودعمه بمختلف الوسائل الممكنة، لتحقيق المزيد من النمو والتقدم، وتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، وصولا إلى المئوية 2071 في أن تكون دولة رائدة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وأن مثل هذه المشاريع تمكن من توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم صنع القرار وتعزز من كفاءة العمليات، وتسهم كذلك في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الفضاء والتكنولوجيا، وأن تكون نموذجًا يحتذى به في تبني الابتكارات واستخدامها لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: “إن إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يمثل خطوة هامة نحو تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء في خدمة القطاع البحري. نحن في مركز محمد بن راشد للفضاء ملتزمون بدعم هذا المشروع الرائد، والذي يستفيد من تقنيات الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة وأمان عمليات تتبع السفن ورصد الأحوال الجوية والبحرية، لاسيما وأن مركز محمد بن راشد للفضاء رائداً في تطوير وإطلاق الأقمار الاصطناعية التي تلبي احتياجات متعددة للدولة”.
وأضاف سعادته: “هذا المشروع يعكس رؤية الإمارات في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدولة كواحدة من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم. إن مشروع الاسطرلاب الفضائي ليس مجرد مشروع تقني، بل هو خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر تطوراً واستدامة لقطاع النقل البحري في الإمارات.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مرکز محمد بن راشد للفضاء الطاقة والبنیة التحتیة القطاع البحری تعزیز مکانة

إقرأ أيضاً:

استزراع 3 ملايين شجرة مانجروف في محمية الجبيل للأحياء البحرية بالتعاون مع “معادن”

المناطق_واس

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وشركة التعدين العربية السعودية (معادن) مبادرة استزراع ثلاثة ملايين شجرة مانجروف في محمية الجبيل للأحياء البحرية، بمشاركة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك ضمن جهود دعم مبادرة السعودية الخضراء وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الغطاء النباتي الساحلي والحفاظ على التنوع الأحيائي.

ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل الموائل الطبيعية المتدهورة، وتعزيز دور غابات المانجروف في امتصاص الكربون، إذ تُعد من أكثر النباتات كفاءة في تخزين ثاني أكسيد الكربون، مما يسهم في مكافحة التغير المناخي، وحماية الشواطئ من التعرية، وتوفير بيئات آمنة لتكاثر العديد من الكائنات البحرية مثل الأسماك والطيور واللافقاريات.

أخبار قد تهمك “معادن” تربح 1.5 مليار ريال خلال 2023 بانخفاض 83 % 26 فبراير 2024 - 10:30 صباحًا “معادن” شريك مؤسس لمؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة 13 نوفمبر 2023 - 1:50 مساءً

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان أن المشروع يأتي في إطار جهود المركز المتواصلة لتأهيل النظم البيئية البحرية والساحلية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في دعم المبادرات البيئية الوطنية، مؤكدًا أن استزراع المانجروف يمثل إحدى أهم الوسائل لتحقيق التوازن البيئي المستدام على سواحل المملكة.

وقال: “نحن ملتزمون بمواصلة العمل لحماية النظم البيئية وتنمية الغطاء النباتي في المناطق المحمية، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، وبما يتماشى مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء التي تسعى لزراعة 10 مليارات شجرة، منها أكثر من 100 مليون شجرة مانجروف على السواحل السعودية، ما يعزز دور المملكة في مواجهة التحديات البيئية العالمية”.

يذكر أن مبادرة السعودية الخضراء تعد من أكبر المبادرات البيئية في المنطقة، وتهدف إلى تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وخفض الانبعاثات الكربونية.

ويضطلع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بدور محوري في تنفيذ مشاريع الاستزراع بمختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع الجهات المختصة، ومنها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الذي يتولى مسؤولية حماية وإعادة تأهيل النظم البيئية البرية والبحرية وصون التنوع الأحيائي.

مقالات مشابهة

  • جماعة “أنصار الله” تعلن منع مرور السفن البريطانية في البحر الأحمر
  • جامعة هيريوت وات ووكالة أورورا50 يصدران “تقرير مؤشر التنوع الجنساني في مجالس إدارات الشركات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2025”
  • غروندبرغ يدعو لحماية المدنيين والبنية التحتية ويقول إن واشنطن فتحت تحقيقا في الحادثة
  • منتدى القطاع البحري والموانئ يؤكد على دور سلطنة عُمان كمركز إقليمي للربط اللوجستي والطاقة
  • البحرية الأمريكية: سقوط مقاتلة من على متن حاملة الطائرات “ترومان” في البحر الأحمر
  • “أمريكية الشارقة” تنال اعتماد مشروع الأثر المستدام من “مجرى”
  • عملاق السكر الإماراتي يبحث إطلاق مشروع ضخم في كازاخستان
  • اوقفوا استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية
  • “البديوي”: افتتاح فرع لمكتب الاعتماد الخليجي في سلطنة عمان يسهم في تعزيز مسيرة البنية التحتية للجودة في دول المجلس
  • استزراع 3 ملايين شجرة مانجروف في محمية الجبيل للأحياء البحرية بالتعاون مع “معادن”