دراسة لـ”تريندز” تسلط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات المحتوى و الإبداع
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة بحثية جديدة بعنوان “صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي”، تُسلط الضوء على الإمكانيات الهائلة لهذه التكنولوجيا المُبتكرة في إحداث ثورة في مختلف مجالات الإبداع ومحتوى الوسائط المتعددة.
وتُقدم الدراسة نظرة شاملة عن مفهوم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتطبيقاته المتنوعة في مجالات النصوص والصوت والصور والفيديو.
وتُشير إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمتلك القدرة على إنشاء محتوى نصي جديد بالكامل، مثل المقالات الإخبارية، والمنشورات التسويقية، وحتى القصائد النصية، وتأليف الموسيقى، وتصميم المؤثرات الصوتية، وإنشاء التعليقات الصوتية بلغات ونغمات مختلفة، وإنشاء صور عالية الدقة يصعب تمييزها عن الصور الواقعية، إضافة إلى تصميم اللوحات والرسوم التوضيحية، إضافة الى إنشاء مقاطع فيديو قصيرة بناءً على أوصاف نصية أو مقاطع فيديو موجودة.
كما يمكنه إنشاء رسوم متحركة بأسلوب تقليدي ثنائي الأبعاد أو رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد معقدة.. فيما تُشير الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي، على الرغم من إمكانياته الهائلة، يواجه بعض التحديات، مثل التحيز وقلة الشفافية والاعتماد على البيانات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی التولیدی
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا