إدانات عربية لاستهداف إسرائيل مدرسة تأوي نازحين بغزة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أدانت دول عربية، الأحد، استهداف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
جاء ذلك في بيانات صادرة عن وزارات الخارجية في كل من السعودية ومصر والأردن.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان عن "إدانة واستنكار المملكة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا، تؤوي النازحين المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".
وجددت الخارجية السعودية "رفض المملكة التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين".
وطالبت بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والإغاثية والعاملين فيها.
كما طالبت بضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
من جهتها أدانت مصر، في بيان للخارجية، القصف ذاته، مستنكرة "استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وطالبت القاهرة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، والتوقف عن استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة، وتوفير الحماية والمناطق الآمنة لهم.
وشددت مصر على ضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في كامل قطاع غزة، لوضع حد للمآسي الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع.
كما طالبت "إسرائيل بالتجاوب مع الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب الجارية ضد القطاع، واستئناف الجهود الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية للقطاع".
وزارة الخارجية الأردنية، من جانبها أدانت في بيان، الاستهداف ذاته، واعتبرت ذلك "استهتاراً" بالقوانين الدولية.
وأشارت إلى أن "هذه الهجمات المتكررة على المرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، والتي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس نية إسرائيل الواضحة في مواصلة العنف ورفض السلام، وترويع المدنيين وزيادة معاناتهم".
وجددت الخارجية الأردنية، دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم، وتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين".
وفي وقت سابق الأحد، دعت الأونروا، في بيان، لـ"إجراء تحقيق مستقل" في قصف إسرائيل مدرسة تابعة للوكالة تؤوي ألفي نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأضافت "نأخذ الادعاء المتكرر (من بين أمور أخرى) من إسرائيل أن منشآتنا تستخدم من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة على محمل الجد، ولهذا السبب بالتحديد دعوت مراراً وتكراراً إلى إجراء تحقيقات مستقلة للتأكد من الحقائق وتحديد المسؤولين عن الهجمات على مباني الأمم المتحدة أو إساءة استخدامها".
وأشارت إلى أن "أكثر من نصف منشآت الوكالة تعرضت للقصف، ما أسفر عن مقتل 520 شخصا، وإصابة ما يقرب من 1600 آخرين".
والسبت، زعم الجيش الإسرائيلي، استهدافه مسلحين فلسطينيين داخل مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا التي تؤوي نازحين بمخيم النصيرات، ما أسفر عن مقتل 16 فلسطينيا وإصابة 50 آخرين.
وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته "هاجمت (مخربين) تواجدوا داخل مجمع مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا والتي استخدمت كمقر قيادة لمسلحي حماس ليوجهوا انطلاقًا منها اعتداءات ضد قواتنا".
وردا على هذه المزاعم، أوضحت حركة حماس، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي "يحاول من خلال ادعائه تمرير وتسويق جرائمه للرأي العام، وإخفاء أهدافه الواضحة التي يسعى لتنفيذها، بإبادة شعبنا الفلسطيني وتدمير جميع مقومات الحياة في قطاع غزة".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت؟.. المحكمة: ارتكبا جرائم حرب في قطاع غزة.. خبراء: الحكم انتصار تاريخي للقضاء الدولي.. وتنفيذه مرتبط بجدية الـ 124 دولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصداء واسعة في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وحتى كتابة هذه السطور، ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 44 ألفا و56 شهيدا، و104 آلاف و268 مصابا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن عددا من الضحايا مرشح للزيادة نظرا لوجود شهداء ومصابين تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فضلا عن تسجيل ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
الجنائية الدولية: نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب في غزةوأكدت المحكمة الجنائية الدولية، في بيانها الصادر مساء الخميس، أن هناك أسباب منطقة وراء إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وهذا القرار يأتي للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، كما أن "هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وشددت المحكمة على أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
خبراء: قرار الجنائية الدولية انتصار تاريخي للقضاء الدوليوفي هذا الشأن، قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن قرار الجنائية الدولية يمثل انتصار تاريخي للقضاء الدولي، ويأتي كنتيجة عادلة لهذا الكم من الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال في قطاع غزة.
ووصف "فارس" قرار الجنائية الدولية بغير المتوقع، مشددا على أنه على الرغم من الجرائم الواضحة والموثقة لجيش الاحتلال تجاه أهالي غزة إلا أنه كان هناك تشكك في إصدار مثل هذا القرار، في ظل ضغط دولي وبخاصة من الولايات المتحدة الرافضة لأية إجراءات دولية ضد حكومة الاحتلال، بحسب تصريحات تليفزيونية.
وتابع: "الولايات المتحدة بالطبع كانت في مقدمة الدول المعارضة لقرار المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن تنفيذ هذا الحكم، وإحالة نتنياهو إلى المحاكمة الجنائية أمر حتمي في حالة القبض عليه في أي من الدول الـ 124 من الدول الملزمة بأحكام الجنائية الدولية.
من جهته، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأضاف أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن هذه المذكرة بناءً على تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يمثل خطوة هامة نحو مساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائمهم أمام القضاء الدولي.
وتابع: "قرار المحكمة الجنائية تاريخي، وسيمثل دافع معنوي للشعب الفلسطيني بعد الجرائم الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وأوضح أيمن الرقب، أن المحكمة الجنائية الدولية سيشجع محكمة العدل باتخاذ قرارها بشأن صدور حكمها حول ما تقوم بدولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، ولكن الأهم من القرار آلية التنفيذ.
وأشار أيمن الرقب، إلى أن القرار سيقيد حركة الاحتلال ويعرقل من سهولة تنقله للخارج، موضحًا أن بنيامين نتنياهو تقبل الأمر بصورة انفعالية ووصف الحكم بأنه معادي للسامية.
ولفت أيمن الرقب، إلى أن هناك تضارب في المعايير الدولية، فالولايات المتحدة الأمريكية أيدت قرارا المحكمة الجنائية بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن اليوم ترفض القرار الذي صدر ضد نتنياهو.