ماذا يحدث عندما لا يفوز أي حزب فرنسي بالأغلبية؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تتجه فرنسا نحو برلمان مُعلّق بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد، حيث تصدر التحالف اليساري الجديد المشهد دون الحصول على الأغلبية المطلقة.
وحصل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على أكبر عدد من المقاعد، لكنه لم يصل إلى 289 مقعدا اللازمة لضمان الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
وتعد هذه النتيجة هزيمة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي توقع الفوز لكنه تراجع جراء تنسيق بين الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة "معا" للرئيس إيمانويل ماكرون لخلق تصويت مضاد له.
وجاء حزب التجمع الوطني في المركز الثالث بعد تكتل "معا"، مما يعني أن أيا من الكتل الثلاث لن تستطيع تشكيل حكومة أغلبية وستحتاج إلى دعم من الآخرين لتمرير التشريعات.
تحالفات محتملةولم تعتد فرنسا على بناء تحالفات بعد الانتخابات كما هو شائع في الديمقراطيات البرلمانية في شمال أوروبا مثل ألمانيا وهولندا.
ودعا السياسي اليساري المعتدل رافائيل غلوكسمان الطبقة السياسية إلى التصرف "كراشدين".
واستبعد زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، جان لوك ميلانشون، تشكيل ائتلاف واسع ودعا ماكرون إلى دعوة الائتلاف اليساري للحكم.
السياسي اليساري المعتدل رافائيل جلوكسمان دعا الطبقة السياسية إلى التصرف "مثل البالغين". زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، جان لوك ميلينشون، استبعد تشكيل ائتلاف واسع ودعا ماكرون إلى دعوة التحالف اليساري للحكم.
وقال زعيم حزب ماكرون، ستيفان سيغورن، إنه منفتح على العمل مع الأحزاب الرئيسية، لكنه استبعد أي اتفاق مع حزب ميلانشون.
كما استبعد رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب أي اتفاق مع حزب أقصى اليسار.
التداعيات في حال عدم الاتفاقإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستدخل فرنسا منطقة مجهولة، حيث ينص الدستور على أن ماكرون لا يمكنه الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة لمدة 12 شهرا أخرى.
وقد أشار رئيس الوزراء غابرييل أتال إلى أنه سيقدم استقالته إلى ماكرون صباح اليوم الاثنين، لكنه مستعد للاستمرار في إدارة الحكومة.
وينص الدستور على أن يختار ماكرون من سيشكل الحكومة، ولكن أيا كان من سيختاره سيواجه تصويتا على الثقة في الجمعية الوطنية في 18 يوليو/تموز الجاري.
وقد يحاول ماكرون إبعاد الاشتراكيين والخضر عن الائتلاف اليساري لتشكيل ائتلاف يسار الوسط مع كتلته، ولكن لا يوجد ما يشير إلى تفكك وشيك للجبهة الشعبية الجديدة.
وثمة خيار آخر يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية، وهو ما سيتطلب دعم البرلمان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
اعتقالات وتقييد التواصل الاجتماعي.. ماذا يحدث في اسطنبول؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدر والي إسطنبول، صباح الأربعاء، قرارًا بحظر التجمعات والتظاهرات لمدة أربعة أيام، بالتزامن مع اعتقال رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو ومستشاره الإعلامي في إطار "تحقيقات تتعلق بقضية فساد".
وأفادت وكالة "الأناضول" الرسمية بأن ممثلي الادعاء أصدروا مذكرات اعتقال بحق 100 شخص، من بينهم إمام أوغلو، وذلك بعد تفتيش منزله، في وقت ألغت جامعة إسطنبول شهادته الجامعية، مما قد يمنعه من الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
وأكد إمام أوغلو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مئات من رجال الشرطة طوقوا منزله، مشددًا على أنه "لن يستسلم وسيواصل صموده في وجه الضغوط".
وفي سياق متصل، ذكرت منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس" أن السلطات التركية فرضت قيودًا على الوصول إلى عدة منصات تواصل اجتماعي، بينها "إكس"، و"يوتيوب"، و"إنستغرام"، و"تيك توك"، يوم الأربعاء.
وكانت جامعة إسطنبول قد أعلنت، أمس الثلاثاء، إبطال شهادة إمام أوغلو إلى جانب شهادات 27 شخصًا آخرين، معللة القرار بـ"الغياب وخطأ واضح"، وهو ما قد يحول دون ترشحه في الانتخابات الرئاسية، حيث يشترط القانون التركي الحصول على درجة جامعية للترشح.
ويواجه إمام أوغلو، أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، عدة تحقيقات وقضايا قضائية، حيث سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر، إضافة إلى حظر سياسي عام 2022، على خلفية إدانته بـ"إهانة" أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، وهو الحكم الذي استأنفه لاحقًا.
ومن المقرر أن يعقد حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، انتخابات داخلية يوم الأحد المقبل، وكان يُتوقع أن يُختار كمرشح رئاسي للحزب.
ورغم أن الانتخابات الرئاسية التركية مقررة في عام 2028، إلا أن احتمالية إجرائها مبكرًا لا تزال مطروحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات