انهيار الكهرباء وحرارة الصيف تجبر سكان عدن على الفرار إلى أرياف تعز
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الجديد برس:
عزّزت موجة الحر الشديدة التي تضرب مدينة عدن، هذا العام، من ظاهرة النزوح الداخلي، حيث لجأ العديد من المواطنين، خاصةً ذوي الدخل المحدود، إلى مناطق أكثر اعتدالاً في أرياف مدينة تعز، هرباً من حرارة عدن اللاهبة وانقطاع التيار الكهربائي.
ووفقاً لتقارير إعلامية متعددة، فقد شهدت مدينة التربة، الواقعة على بعد 140 كيلو متراً من عدن، هذا العام، تدفقاً غير مسبوق من النازحين من عدن، بحثاً عن ملجأ من درجات الحرارة المرتفعة التي تتجاوز 40 درجة مئوية، وانقطاع التيار الكهربائي الذي يصل إلى 16 ساعة في اليوم.
وتحمّل النازحون، غالبيتهم من النساء والأطفال، تكاليف النزوح التي تراوحت بين 100 و 120 دولاراً للشخص الواحد، مُفضلين مدينة التربة لاعتدال طقسها وانخفاض تكاليف المعيشة فيها.
وتشير بيانات نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة في اليمن خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بتجاوزها 45 درجة مئوية في بعض المناطق.
وتُعدّ موجة النزوح هذه مؤشراً خطيراً على تفاقم الأزمة الإنسانية في عدن والمحافظات الجنوبية، حيث يُعاني ملايين المواطنين في هذه المناطق من انهيار منظومة الكهرباء وانعدام الخدمات الأساسية، الأمر الذي يُضاعف من معاناتهم في ظل موجة الحر الشديدة.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
العدد الحقيقي لـ«سكان الأرض» يفوق التقديرات.. كم يبلغ؟
كشفت دراسة جديدة أن “العدد الحقيقي لسكان العالم قد يفوق التقديرات الرسمية بنسبة كبيرة، وحاليا، “تقدر الأمم المتحدة عدد سكان العالم بنحو 8.2 مليار نسمة، مع توقعات بأن يصل إلى ذروته بأكثر من 10 مليارات بحلول منتصف ثمانينيات القرن الحالي”.
ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة “Nature Communications” فإن “أعداد السكان في المناطق الريفية قد تكون أقل من الواقع بنسبة تتراوح بين 53% إلى 84% خلال الفترة بين 1975 و”2010.
وقال جوزياس لانغ-ريتر، أحد مؤلفي الدراسة من جامعة آلتو: “لأول مرة، تقدم دراستنا أدلة على أن نسبة كبيرة من السكان الريفيين قد تكون مفقودة من مجموعات البيانات السكانية العالمية، والنتائج مثيرة للاهتمام، نظرا لأن هذه البيانات استخدمت في آلاف الدراسات ودعمت عمليات صنع القرار على نطاق واسع، لكن دقتها لم يتم تقييمها بشكل منهجي”.
وأضاف الدكتور لانغ-ريتر: “بينما تظهر دراستنا أن الدقة قد تحسنت بعض الشيء على مر العقود، فإن الاتجاه واضح: مجموعات البيانات السكانية العالمية تفتقد جزءا كبيرا من السكان الريفيين”.
وقام الباحثون “بدراسة خمس مجموعات بيانات كبيرة تستخدم عالميا لتقدير عدد السكان، وهذه المجموعات تقسم العالم إلى مربعات صغيرة (خلايا شبكية) عالية الدقة، وتضع في كل مربع عدد السكان بناء على معلومات التعداد السكاني الرسمي”.
وقال العلماء: “هذا أمر مثير للدهشة، نظرا لأن عددا لا يحصى من الدراسات اعتمدت على هذه البيانات دون التشكيك في دقتها فيما يتعلق بالمناطق الريفية”.
وأشار الباحثون إلى “أن نقص البيانات المرجعية الدقيقة حال دون إجراء تقييم شامل لدقة مجموعات البيانات السكانية العالمية”، وحذروا من “وجود “قيود أساسية” في التعدادات السكانية الوطنية، خاصة عند قياس أعداد السكان في المناطق الريفية”.
وبحسب ما نقلت “إندبندنت”، فإن “المجتمعات في المناطق النائية أو المتأثرة بالصراعات والعنف يصعب الوصول إليها، كما يواجه القائمون على التعداد حواجز لغوية ومقاومة للمشاركة”، على سبيل المثال، أشارت الدراسة إلى أن تعداد عام 2012 في باراغواي “ربما فوّت ربع السكان، وبعد ذلك، قارن الباحثون هذه الأرقام ببيانات أخرى مستقلة، وهي بيانات إعادة توطين الأشخاص الذين تأثروا ببناء أكثر من 300 سد في المناطق الريفية عبر 35 دولة”.
وأكدت “إندبندنت” أن “هذه البيانات تعد دقيقة لأنها تأتي من تعويضات مالية تدفعها شركات بناء السدود للأشخاص الذين تم نقلهم من مناطقهم بسبب المشاريع”، و”أن الهدف من هذه المقارنة هو التحقق من دقة البيانات السكانية العالمية، خاصة في المناطق الريفية التي قد تكون أقل توثيقا في التعدادات الرسمية”.
وأوضح الباحثون “أن بيانات إعادة التوطين يمكن أن توفر نقاط مقارنة مستقلة لحركة السكان بين المناطق الريفية والحضرية، حيث تكون هذه البيانات دقيقة عادة لأن شركات السدود تدفع تعويضات للمتأثرين”.
وركز الباحثون بشكل خاص “على الخرائط من 1975 إلى 2010 بسبب نقص بيانات السدود في السنوات اللاحقة، ووفقا للدراسة، كانت مجموعات البيانات من عام 2010 الأقل تحيزا، حيث فاتها ما بين ثلث إلى ثلاثة أرباع السكان الريفيين”. ومع ذلك، يقول الباحثون إن هناك “أسبابا قوية” للاعتقاد بأن أحدث البيانات قد تفوت جزءا من السكان العالميين.
ووفقا للباحثين، فإن النتائج الأخيرة لها “عواقب بعيدة المدى”، حيث تشير التقديرات الحالية إلى “أن أكثر من 40% من سكان العالم البالغ عددهم 8.2 مليار نسمة يعيشون في المناطق الريفية. وحذروا من أن احتياجات سكان الريف قد تكون ممثلة تمثيلا ناقصا في صنع القرار العالمي”.
واختتم الدكتور لانغ-ريتر بالقول: “لضمان حصول المجتمعات الريفية على فرص متساوية في الوصول إلى الخدمات والموارد، نحتاج إلى إجراء مناقشة نقدية حول التطبيقات السابقة والمستقبلية لهذه الخرائط السكانية”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض