بنك مسقط يفوز بجائزة أفضل بنك استثماري في سلطنة عُمان من مؤسسة Euromoney
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
مسقط- أثير
يواصل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، تسجيل نجاحات متتالية على مستوى الخدمات والأعمال المختلفة التي يقدمها للزبائن من الأفراد والشركات والفوز بجوائز عالمية تأكيدًا على ريادته في القطاع المصرفي، حيث فاز بجائزة أفضل بنك استثماري في عُمان، ضمن جوائز مؤسسة Euromoney)) للتميز 2024.
وتعد هذه الجائزة المرموقة إشادة بجودة الخدمات التي يقدمها بنك مسقط في مجالات الاستثمار والحلول الاستثمارية المختلفة، كما يتمتع بنك مسقط بسجل حافل في تقديم الاستشارات بشأن العديد من المعاملات المتعلقة بمختلف القطاعات والأعمال في مجال إصدارات سوق المال وصفقات التمويل، بما في ذلك الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز، الاكتتاب الأكبر حجمًا في تاريخ سوق المال بالسلطنة، وصكوك شركة عمانتل وشركة تنمية طاقة عمان. حيث يواصل بنك مسقط تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومخصصة لتناسب المتطلبات الفريدة للزبائن.
وبهذه المناسبة قال خليفه بن عبدالله الحاتمي، نائب مدير عام الأعمال المصرفية الاستثمارية وأسواق المال ببنك مسقط: “يسعدنا هذا التكريم المتواصل من قبل المؤسسات العالمية الرائدة مثل مؤسسة Euromoney والذي يدل على الثقة التي يوليها المجتمع المالي والدولي بأداء البنك المتميز في طرح المنتجات المبتكرة والخدمات المستدامة، وبالتأكيد سنواصل تقديم وتطوير الحلول المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف فئات الزبائن من خلال التركيز على خدمة الزبائن في جميع ممارساتنا وأعمالنا”.
ويعد بنك مسقط أكبر مدير أصول في سلطنة عُمان ومدير أصول رائد بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ولديه سجل حافل من النجاحات لما يقرب من ثلاثة عقود، حيث يقدم البنك حلولا استثمارية مخصصة عبر فئات الأصول المختلفة بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والعقارات واستثمارات الأسهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر بنك مسقط الرائد في تقديم الحلول الاستشارية في مجال تمويل الشركات والمشاريع، وأسواق المال، وإعادة تمويل الديون وإعادة هيكلتها، والاكتتابات العامة الأولية، وتمويل الأصول الشبيهة بالأسهم، والاكتتابات الخاصة، فضلاً عن عمليات الاندماج والاستحواذ في سلطنة عُمان.
وتقديرًا لريادته في القطاع المصرفي، حصل البنك على العديد من الجوائز من مؤسسات محلية وعالمية بارزة منها أفضل بنك استثماري من مؤسسة (EMEA Finance ) وأفضل بنك محلي في السلطنة من مؤسسة (Global Finance)، وجائزتي أفضل بنك في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد وأفضل بنك رقمي من مؤسسة (MEED)، وجائزة أفضل بنك محلي من مؤسسة (Euromoney).
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بنک مسقط أفضل بنک من مؤسسة
إقرأ أيضاً:
محلل اقتصادي: ريادة الأعمال تحتاج إلى تشريعات مرنة وتمويل استثماري لا منح حكومية
???? ليبيا – الشحومي: نجاح صندوق دعم الشركات الناشئة مرهون بالحوكمة والشفافية ????????
رأى منذر الشحومي، المحلل الاقتصادي ومدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة، أن الحكومة الليبية اختارت إبقاء صندوق دعم وضمان تمويل الشركات الناشئة تحت إشرافها المباشر، مع منحه شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، مما يعكس جدية رسمية، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى خطر التسييس وضعف الحوكمة.
???? ازدواجية في الإشارات الحكومية ⚖️
الشحومي، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “إندبندنت عربية”، أوضح أن التجارب الدولية كالبريطانية والسنغافورية أظهرت أن التمويل الحكومي إذا لم يُدر وفق منطق السوق والشفافية والمساءلة، قد يتحول إلى قناة لامتصاص الموارد بدل توزيعها بفعالية.
???? التمويل الاستثماري أم الدعم الحكومي؟ ????
أكد الشحومي أن الخلط بين الدعم الحكومي والاستثمار الجريء خطأ شائع، حيث تعتمد بعض الحكومات على المنح لدعم المشاريع الناشئة، بينما يفضل رأس المال الجريء الاستثمار في الشركات مقابل حصة من الملكية، وهو ما يعزز الاستقلالية المالية والنمو المستدام.
???? ضرورة إشراك القطاع الخاص في الصندوق ????
وأشار إلى أن التجارب الناجحة تعتمد على إشراك القطاع الخاص في إدارة الصناديق، حيث تساهم الحكومات بنسبة محدودة (غالبًا 25%)، مع ترك قرارات الاستثمار للمتخصصين، مما يقلل من التدخلات السياسية ويعزز ثقة المستثمرين.
???? مراحل تطور الشركات الناشئة ????
وأوضح الشحومي أن الشركات الناشئة تمر بمراحل تبدأ من التمويل الذاتي إلى الطرح العام الأولي، مشيرًا إلى أن مجرد توفير التمويل لا يكفي، بل يجب إنشاء حاضنات أعمال، مسرّعات، وجامعات داعمة، ومستشارين قانونيين لتعزيز ريادة الأعمال.
???? إصلاح القوانين وتحسين بيئة العمل ????
الشحومي أكد أن التحدي ليس سن قوانين جديدة، بل تفعيل القوانين القائمة مثل القانون 23 لسنة 2010، مستغربًا من بطء تسجيل الشركات، قائلاً:
“لماذا لا يتمكن رائد أعمال ليبي من تسجيل شركته خلال يومين إلكترونيًا كما هو الحال في إستونيا ورواندا؟”
???? البنية الرقمية… الوقود الغائب ????
شدد على أهمية تطوير شبكات الإنترنت، الدفع الإلكتروني، والتحول الرقمي الحكومي، معتبرًا أن الاقتصاد الرقمي أساس الابتكار، داعيًا مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال إلى تبني نماذج تنظيمية أكثر مرونة لدعم الشركات الناشئة.
???? الابتكار والجامعات: دور التعليم في دعم الاقتصاد ????
تساءل الشحومي: “هل ندرّس ريادة الأعمال في الجامعات الليبية؟ هل لدينا حاضنات أعمال داخل الجامعات؟ هل تُحوّل الأبحاث العلمية إلى مشاريع حقيقية؟”، معتبرًا أن إصلاح التعليم ضرورة لبناء اقتصاد تنافسي.
???? التنافسية والحد من الاحتكار ????
أكد أن الابتكار لا يزدهر في بيئة تخشى الفشل أو تفتقد المنافسة، داعيًا إلى إصلاح قوانين الإفلاس، حماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، لضمان بيئة تنافسية عادلة.
???? من يدير الصندوق؟ ????
وأشار إلى أن إدارة صناديق الاستثمار الجريء تحتاج إلى مهارات متخصصة، داعيًا إلى تدريب كوادر محلية وإشراك خبرات دولية لضمان نجاح التجربة.
???? دروس من التجارب الدولية ????
استشهد الشحومي بتجارب إستونيا ورواندا وكولومبيا وأوكرانيا، مؤكدًا أن التحديث لا يحتاج إلى موارد ضخمة، بل إلى إرادة سياسية واستراتيجيات واضحة.
???? هل تنجح ليبيا في هذا الرهان؟ ????
واختتم الشحومي بأن نجاح الصندوق يعتمد على حوكمة شفافة، منظومة تمويل متنوعة، تشريعات مرنة، بيئة رقمية متطورة، وربط الجامعات بالسوق، داعيًا إلى قرارات جريئة تترجم النوايا إلى بنية اقتصادية مستدامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز