لماذا يصرّ النظام السوري على عقد الانتخابات التشريعية؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
دمشق- يواصل المرشحون حملاتهم الدعائية للتشجيع على المشاركة في انتخابات مجلس الشعب السوري، المقررة في 15 يوليو/تموز الجاري، عبر إعلانات تنتشر في شوارع دمشق والمدن الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وتقدم هذه الدعايات وعودا بإنعاش الوضع الاقتصادي، وتحسين الواقع المعيشي، وتحقيق تطلعات السوريين للعيش الكريم، دون الإشارة إلى الأوضاع السياسية والأمنية المتدهورة.
في مقابل ذلك، يبدي الشاب أحمد (25 عاما) عدم رغبته بالمشاركة بسبب فقدان ما يحفزه على ممارسة حقه بالانتخاب حسب تعبيره؛ حيث يرى أنه بعد 3 تجارب انتخابية جرت خلال سنوات الحرب، فشل المجلس كسلطة تشريعية في أن يتخذ أي قرار إيجابي مؤثر يخفف من تداعيات الصراع على الوضع المعيشي.
وأحمد، الذي يقيم مع عائلته في العاصمة دمشق وقد تخرج في كلية الآداب قبل 3 أعوام دون أن يجد عملا، ينتمي لجيل يتعرض اليوم لضغوط نفسية وإخفاقات حياتية متواصلة، نتيجة انحدار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلاده.
ولفت في حديثه للجزيرة نت، إلى أن أي انتخابات تجري في هذه الظروف، لن تغير واقع معاناة من يعيشون بلا كهرباء، ويبرمجون حياتهم على مواعيد استلام الخبز وأسطوانات الغاز المنزلي و"المازوت" (الوقود)، وغيرها من السلع الضرورية والمواد المقننة الخاضعة للدعم الحكومي.
محاولات إثبات الشرعيةوتوقع رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد، أن تجري الانتخابات المقررة بشكل هادئ ومريح، "وسط جو ديمقراطي" يتنافس فيه نحو 9 آلاف مرشح للوصول إلى المجلس، من بينهم نسبة جيدة من الشباب دون سن الـ40 عاما ومن حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا.
وأشار في تصريحات صحفية إلى ما وصفه بـ"محاولات البعض ربط هذا الاستحقاق بأطر تخرج عما نص عليه الدستور السوري، وتمثّل عدم احترام للسيادة السورية، وتدخلا سافرا في شؤونها الداخلية"، لافتا إلى أن إصرار الدولة على إجراء هذه الانتخابات بكل شفافية يعكس احتراما للأطر الدستورية، ويسقط كل محاولات التشكيك بها.
من جانب آخر، انتقد عضو مجلس الشعب المستقيل عماد غليون، إصرار نظام الأسد على إجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف التي تعيشها سوريا، مشيرا إلى انعدام شروط انعقادها من ناحية النزاهة والأمان، فضلًا عن وجود أكثر من 6 ملايين سوري لاجئ خارج البلاد، وخروج مناطق جغرافية واسعة عن سلطة الرئيس الأسد، إما بسيطرة المعارضة عليها أو أنها لن تشارك حكمًا بالتصويت.
وقال غليون في حديثه للجزيرة نت، إن النظام يهدف إلى دعم الصورة التي يروجها عن صموده وانتصاره، وعدم خضوعه للضغوط الداخلية والخارجية، وأنه يسعى لإرسال رسائل للداخل والخارج بمشروعيته وعدم إصغائه للحل السياسي المفترض تنفيذه وفق القرار الدولي 2254.
وأوضح أن تركيبة المجلس الفئوية والمناطقية المقررة كالعادة سلفًا، لا تمكّنه من لعب أي دور في الحياة السورية، لأنه أقرب إلى مجلس خدمات منه لمجلس تشريعي، ولا يستطيع مناقشة شؤون البلاد إلا بالحدود التي تقررها السلطة.
وانتقد عضو مجلس الشعب السابق غليون القانون الانتخابي المحدّث، الذي يعتبر المحافظة وريفها دائرة انتخابية واحدة، باستثناء دمشق وحلب، حيث قرر تقسيم الواحدة منهما إلى دائرتين انتخابيتين.
وقال إن اعتبار مدينة المركز مع مدن المحافظة دائرة واحدة لا يسمح لجهات أو شخصيات سياسية واجتماعية محلية بالمشاركة، لأنه من الصعب تشكيل قائمة على مستوى المحافظة، وطالما أن النظام لا يسمح بتشكيل قوائم منافسة لقائمته فهذا يعني أن نتائج الانتخابات محسومة سلفًا، ويرى أنه من الأفضل أن تكون الدوائر الانتخابية دوائر صغيرة، لتعبّر بشكل أفضل عن توجهات الناخبين.
يرى الباحث في "مركز جسور للأبحاث والدراسات"، يوسف قدورة، أن مجلس الشعب يفتقد التأثير في المشهد السياسي، لكن النظام السوري يحاول عبر الانتخابات إظهار تمسكه بمظاهر الدولة التي تمتلك سلطة تشريعية، غير أنه يعكس في تركيبته الصورة الشمولية التي يريد فرضها على السوريين.
ويستحوذ حزب البعث الحاكم على الحصة الأكبر بعدد يصل إلى 166 من مقاعد المجلس البالغة 250 مقعدا، بينما تتوزع المقاعد الباقية على أحزاب حليفة له تحت مسمى "الجبهة الوطنية التقدمية"، ومستقلين تُوافق أجهزة المخابرات على قبول طلبات ترشيحهم.
وفي دراسة تركيبية أجراها قدورة على مجلس عام 2016، كشف أنه يتألف من كوتات ثابتة تقريبا:
المسلمون السنة: 70% من المقاعد. العلويون: 17%. المسيحيون: 7%. الدروز: 2%. الشيعة: 2% وتمثيل بسيط لا يزيد عن 1% لطائفة الإسماعيليين والمرشديين العلوية.كما يضم المجلس بشكل دائم عددا من المقاعد المخصصة لشيوخ العشائر، حيث تعمل الدولة من خلال هذه المقاعد على ضبط التوازن العشائري، وربط تحركات العشائر بزعامات من صنعها.
ثقة ضعيفةتعتبر الانتخابات التشريعية المقبلة الرابعة منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه عام 2011، فقد شهدت سوريا انتخابات تشريعية في عام 2012 بعد إقرار دستور جديد سمح بالتعددية الحزبية، وانتخابات مماثلة في عام 2016 شهدت تعديلات في قانون الانتخابات سُمح بموجبها لعناصر القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بالتصويت، وانتخابات أخرى جرت عام 2020.
وشهدت انتخابات عام 2020 برودا ملموسا ومشاركة شعبية ضعيفة، حيث قدرت اللجنة القضائية العليا للانتخابات حينذاك نسبة المشاركة فيها بنحو 33% من مجموع من يحق لهم التصويت، في حين قدرت مصادر مستقلة وبعضها مقربة من النظام نسبة المشاركة بنحو 10%، تم تحصيلها بفضل سياسة الترهيب التي كانت تتبعها الأجهزة الأمنية.
ويكشف الباحث محسن مصطفى، في ورقة تحليلية لمركز "عمران للدراسات الإستراتيجية"، أن مجلس الشعب المنتهية دورته ضم بين أعضائه 21 رجل أعمال، شكل بعضهم واجهة تجارية تساعد النظام على التهرب من عقوبات الغرب، وبعضهم على لائحة العقوبات الدولية.
بينما ضم 26 آخرين يقودون مجموعات مرتبطة بإيران وروسيا أو بأجهزة الأمن ذات الصلة، وفق مصطفى، إلى جانب 40 عضوا ينتمون لشبكات مدنية مرتبطة بتشكيلات عسكرية وأمنية.
ومن اللافت بحسب مصطفى أن يشارك العسكريون لأول مرة وبشكل واسع في الانتخابات التشريعية، مع أنه لم يسبق لهم أن شاركوا فيها أو بانتخابات الإدارة المحلية، رغم تعديل قانون الانتخابات العامة في فبراير/شباط 2016 الذي أتاح لهم حق الانتخاب، مع وقف حق الترشح طيلة وجودهم في الخدمة.
لكن مصطفى ربط مشاركتهم بحاجة النظام إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، ورفع عدد الأصوات التي تصب لصالح مرشحي حزب البعث، الذي ينتسب إليه معظم أفراد القوات المسلحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
مقامرة ترامب التي ستضع الدولار في خطر
الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب تنطلق بتغييرات جذرية
بدأت الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعاصفة من التغييرات في المشهد السياسي داخل واشنطن العاصمة، وفي علاقات الولايات المتحدة مع العالم. فالتخلي السريع عن الوضع الراهن، بدءًا من فرض تعريفات جمركية أكبر على كندا، الحليف الأكثر ولاءً للولايات المتحدة، مقارنةً بالصين، وطرح إمكانية احتلال غزة، إلى التهديد بضم غرينلاند، والسعي للتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، تُعدّ أمرًا ساحقًا، ومتعمدًا كذلك.
التعريفات الجمركية وتأثيرها طويل الأمدقد لا تكون التعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب أكثر خطوات سياسته الخارجية إثارة للدهشة في ولايته الثانية، لكنها قد تكون الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل.
وكغيرها من سياساته التي تجذب العناوين الرئيسية، فإن خطة التعريفات الجمركية تأتي ضمن خطته الأوسع لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.
ويصرّ ترامب على أنه سيفرض تعريفات على أوروبا والصين وجميع الشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة؛ بهدف إعادة التصنيع إلى الداخل، وتحقيق شعاره الشهير: "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى".
انعكاسات التعريفات الجمركية على الدولار الأميركيلكن في هذه الحالة، من غير المرجح أن يحقق ترامب أهدافه بعيدة المدى؛ بسبب التأثير غير المقصود الذي ستتركه هذه التعريفات على الدولار الأميركي. فتكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى بكثير مما هي عليه حتى في أوروبا، ناهيك عن آسيا، وبالتالي فإن التأثير الفوري لفرض التعريفات الجمركية، والتهديد بفرض المزيد، سيؤدي إلى رفع توقعات التضخم، ويبدأ دورة جديدة من قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
إعلانورغم أنه قد يبدو أن الدولار الأقوى سيحدّ من التضخم، فإن التعريفات الجمركية وتوقعاتها تضيف تكاليف إضافية للتجارة، مما يقلل من هذه الفائدة المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، أوقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي دورة خفض أسعار الفائدة، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى، مثل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو في مواجهة التهديدات التجارية. ومع ذلك، فإن هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، تعني أن التوقعات بعوائد أعلى على الأصول الأميركية ستعزز قوة الدولار أكثر.
امتياز "الدولار المفرط" في خطرلطالما أدى الطلب العالمي على الدولار الأميركي إلى جعله الصادر الرئيسي للولايات المتحدة، وهو ما مكّن واشنطن من تشغيل عجوزات تجارية ومالية دون تأثير سلبي كبير على الاقتصاد. وقد أدرك ترامب تدريجيًا أهمية حماية هذا النظام، مهددًا بفرض تعريفات بنسبة 100٪ وإجراءات أخرى ضد الدول التي تسعى إلى فك الارتباط بالدولار والانضمام إلى منظمة "بريكس" المدعومة من روسيا والصين.
يرى ترامب أن مهمته لا تقتصر فقط على إعادة هيكلة السياسة المالية لدعم التصنيع المحلي، بل تشمل أيضًا وضع قواعد جديدة للنظام النقدي الدولي.
باختصار، يريد الرئيس الأميركي أن يضمن أن الدولار يمكن أن يتداول بقيمة أضعف مقارنة بالعملات الأخرى، دون أن يفقد مركزيته، خاصةً بالنسبة للأوراق المالية الحكومية الأميركية، في النظام النقدي العالمي.
إمكانية التوصل إلى اتفاقيات استقرار الدولارأثار هذا الوضع نقاشًا حول ما إذا كانت إدارة ترامب تسعى إلى التوصل إلى اتفاقيات جديدة لاستقرار الدولار مع الحكومات الأخرى وبنوكها المركزية، على غرار اتفاق "بلازا" و"اللوفر" في الثمانينيات. وبالفعل، أصبح الحديث عن محاولة ترامب التوصل إلى ما يسمى بـ"اتفاق مارا لاغو" موضوعًا متكررًا بين الاقتصاديين.
لكن من غير المرجح أن يكون تحقيق مثل هذه الاتفاقية سهلًا، إذ إن الوضع اليوم يختلف عن اتفاقيات الثمانينيات، التي ركزت على اليابان، حيث رأت الولايات المتحدة حينها أن ضعف الين يمثل تهديدًا لمصالحها، وعملت على تصحيحه.
إعلانلم يكن هذا تحديًا كبيرًا، نظرًا لأن طوكيو كانت -ولا تزال- حليفًا وثيقًا للولايات المتحدة. أما الصين، فهي ليست كذلك بأي شكل من الأشكال، وهي أقل اهتمامًا بالمفاوضات، إذ تشير إلى آثار اتفاقيات الثمانينيات على اليابان، حيث أدى ارتفاع قيمة الين إلى ما يعرف بـ"العقود الضائعة"، كسبب رئيسي لعدم رغبتها في رفع قيمة عملتها مقابل الدولار.
ترامب يستخدم النظام النقدي العالمي كأداة ضغطيبدي ترامب استعدادًا لاستخدام النظام النقدي العالمي كسلاح لتحقيق تنازلات وأهداف طويلة الأمد، حتى لو لم تكن مرتبطة بالتجارة. حتى أقرب حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يكونوا مستعدين لمواجهة تهديدات تتجاوز التعريفات الجمركية.
وقد كان هذا واضحًا في تهديده بفرض "عقوبات مالية ومصرفية وخزانة" على كولومبيا في أواخر يناير/ كانون الثاني إذا لم تقبل طائرات عسكرية أميركية تحمل المرحلين، وهي خطوات تُستخدم عادةً ضد الدول المارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وروسيا.
هل ستؤدي سياسة ترامب إلى انهيار هيمنة الدولار؟قد تكون هذه التهديدات أشد تدميرًا اقتصاديًا من التعريفات الجمركية؛ نظرًا لمركزية الدولار الأميركي وأوراقه المالية الحكومية والنظام المالي الأوسع في الاقتصاد العالمي.
لكن استعداد ترامب لاستخدام هذه الأدوات ضد الحلفاء يعني أنه لن يكون لديه أمل في دخول مفاوضات مع الصين بدعم اقتصادي من حلفائه.
وستحاول بكين والدول الداعمة لتقويض النظام القائم على الدولار استغلال هذه الثغرات، إذ إن تفكيك هذا النظام يعد هدفًا أهم بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى من إضعاف حلف الناتو.
يحاول ترامب إعادة هيكلة النظام النقدي الدولي لصالح الولايات المتحدة، لكن تحركاته تشير إلى أنه لا يدرك تمامًا تعقيدات هذا النظام. وهذا ما بدا جليًا عندما تحدث عن مستويات الإنفاق في الناتو خلال زيارته لإسبانيا بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، حيث أخطأ في تصنيفها كعضو في مجموعة "بريكس".
إعلانالنظام النقدي القائم على الدولار لم يكن أميركيًا بالكامل، بل نشأ إلى حد كبير في أوروبا، حيث بدأت البنوك في إصدار القروض بالدولار في الخمسينيات؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية الإقليمية.
وعليه، فإن تقويض ترامب وحدة السياسة الخارجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تحت شعار "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، قد ينتهي به الأمر إلى الإضرار بالنظام المالي القائم على الدولار، الذي ساهم في تعزيز القوة الأميركية لعقود.
الفرق بين "بريكس" والدول الأوروبيةالفرق الرئيسي بين دول مجموعة "بريكس" والدول الأوروبية مثل إسبانيا، هو أن معظم أعضاء "بريكس" هم من الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا عالميًا، حيث تصدّر أكثر مما تستورد، كما أنها تفرض قيودًا رأسمالية كبيرة.
أما في أوروبا، فالقوة التجارية ليست كافية لدعم مستويات الإنفاق الحكومي في معظم دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، ولا حتى في اليابان التي تفوق نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي أي اقتصاد رئيسي آخر.
وبالتالي، فإن هؤلاء الحلفاء التاريخيين هم المقترضون الرئيسيون في أسواق رأس المال الدولية، بينما تسعى الدول ذات الفوائض، مثل الصين، إلى استثمار أموالها في هذه الدول.
ترامب يخاطر بتدمير النظام المالي العالميتحركات ترامب، مثل التعريفات الجمركية والتهديدات بضم أراضٍ تابعة لحلفاء الولايات المتحدة، تُضعف هذا النظام. كما أن تهديداته الجيوسياسية لإعادة تشكيل النظام النقدي قد تستهدف بكين، لكنها تهدد أيضًا بتفكيك التحالف السياسي والاقتصادي بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.
إذا نجح ترامب في تحقيق رؤيته، فقد يؤدي ذلك إلى بعض المكاسب للصناعة الأميركية، إذ سيؤدي نمو قطاع التصنيع الذي يمثل حاليًا 10.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعزيز دعم قاعدته الانتخابية.
لكن المخاطرة تكمن في أنه، أثناء محاولته تحقيق ذلك، قد يتسبب في انهيار النظام القائم على الدولار الأميركي، مما سيكون له تأثير مدمر على الاقتصاد الأميركي، حيث سيؤدي إلى تضخم حاد وركود اقتصادي عميق.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية