"بإنجازك نرتقي" تصل جنوب الباطنة لتقديم أفضل حلول إنجاز معاملات المراجعين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
يواصل فريق عمل دائرة خدمات المراجعين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه زيارته إلى المديريات والدوائر التابعة للوزارة بمحافظة جنوب الباطنة، والتي تستهدف جميع منافذ تقديم الخدمات؛ لمتابعة خطة العمل التي أطلقتها دائرة خدمات المراجعين بعنوان "بإنجازك نرتقي".
وتهدفُ المبادرة إلى معالجة تأخر إنجاز معاملات المستفيدين وتسهيل وتسريع الإجراءات لإنهائها ومواجهة التحديات المصاحبة لها وحكومتها بما يتوافق مع المدد البينية لمصنفات المعاملات المعتمدة من قبل معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وقام الفريق بعقد لقاء مع الموظفين في هذه المنافذ الخدمية لمتابعة آلية تقديم الخدمات للمستفيدين والتعرف عن قرب على الإجراءات المتبعة وشرح مفاهيم إدارة الطلبات وكيفية التعامل مع الشكاوى والبلاغات، والالتقاء بالمراجعين والاستماع لمقترحاتهم ومرئياتهم، وإرشادهم إلى أهمية الإدلاء بتقييمهم عن الخدمات المقدمة لهم للمساهمة في تطوير العمل وتجويده من خلال تعبئة الاستبانة الإلكترونية المعمول بها بمنظومة الإجادة المؤسسية لتعزيز العمل الحكومي.
وتهدف المبادرة إلى تقديم أفضل الحلول لإنجاز المعاملات، وإنهاء وإغلاق المعاملات التي لا تزال قيد الإجراء التي تجاوزت المدد البينية المعتمدة، وتحقيق أفضل النتائج الإيجابية ضمن مؤشر قياس رضا العملاء، ومواكبة التطورات والمستجدات والأساليب الحديثة للتحول الرقمي بالوزارة، وتعزيز الشفافية بين المستفيدين والوزارة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: عدم تمكين المنتهية خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي في جلستها المنعقدة اليوم، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يمنع على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر.
وأضافت المحكمة، أن ذلك يؤكد عدم وفاء النص القانوني (المطعون على دستوريته) بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية إمكانية تقديم عذر عن أي من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص، ما يوقعه في مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة
هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة