"العمانية لحقوق الإنسان" تختتم مشاركتها بمؤتمرين دوليين حول الهجرة الآمنة والذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
شاركتْ اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في أعمال الدورة الثالثة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي أقيمت فعالياتها بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وتم خلال أعمال الدورة مناقشة موضوع "أثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان التحديات والفرص"، كما تمَّ عقد جلسة رفيعة المستوى حول موضوع "حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة: الآثار المستقبلية وسبل المضي قدما".
ومثل اللجنة وفد برئاسة المحامي سعود بن صالح المعولي نائب رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وعضوية كلٍ من: الدكتور يحيى بن محمد الهنائي عضو اللجنة، ولبيبة بنت محمد المعولية عضوة اللجنة، وسلطان بن علي المعمري رئيس قسم القوانيين والتشريعات باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
كما اختتمت اللجنة مشاركتها في أعمال مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، والتي أقيمت فعالياته في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.
وناقش المؤتمر -على مدار يومين- توسيع مسارات الهجرة النظامية، والحد من الهجرة غير النظامية، وأنماط واتجاهات الهجرة في المنطقة العربية، وضمان حق وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، وحماية العمال المهاجرين وتمكينهم، وتفعيل دورهم في عملية التنمية المستدامة في بلدان المنشأ والمقصد. وكما بحث المؤتمر كذلك تعزيز حقوق الإنسان لجميع المهاجرين، ولاسيما الأشد ضعفا، وتكثيف التعاون الوطني والثنائي والدولي في مجال الهجرة، ومساهمة شبكة الأمم المتحدة للهجرة في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية.
ومثل اللجنة في هذا المؤتمر وفد مكون من عبدالعزيز بن علي السعدي مدير دائرة الشؤون القانونية، والمؤثر بن أحمد السيابي رئيس قسم المنظمات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية