“قمة السخرية”.. سجال حاد بين نتانياهو ووزير دفاعه بسبب تجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
ذكرت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي أن سجالًا حادًا نشب بين وزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، بشأن قانون تجنيد الحريديم المثير للجدل.
وبحسب القناة، قال غالانت لنتانياهو: “هذا وقت حساس. يجب إبرام الاتفاق على عودة المختطفين. المحاولة السياسية لربط إطلاق سراح المختطفين بإعفاء اليهود المتشددين من التجنيد أمر خطير وغير مسؤول”.
ورد نتانياهو، الذي يرى أن قانون التجنيد يأتي لأهداف سياسية، قائلاً: “ما تفعلونه بقانون التجنيد قمة السخرية والتسييس. هناك قانون يزيد بشكل كبير من تجنيد اليهود المتشددين”.
وأشارت القناة 12 إلى أن نتانياهو وغالانت لديهما وجهات نظر مختلفة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه كانت متوترة منذ أن أقال نتانياهو غالانت لفترة وجيزة في مارس 2023 بعد أن دعا علنًا إلى تجميد خطة التعديلات القضائية التي أقرها رئيس الحكومة، محذرًا من أنها تسبب ضررًا للأمن القومي.
وأدت الإقالة إلى تفاقم موجة من الاحتجاجات والإضرابات، وسرعان ما جمد نتانياهو الكثير من بنود خطته، وأعاد غالانت إلى منصبه.
ويبدأ الجيش الإسرائيلي قريبا، تجنيد طلاب المعاهد اليهودية “الحريديم”، وذلك بعد قرار المحكمة العليا، الذي قضى بأنه يتعين على الحكومة تجنيدهم، وذلك بعد عقود من حصولهم على إعفاءات جماعية من الخدمة العسكرية الإلزامية، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وفي أعقاب قرار المحكمة، أصدر أيضا مكتب النائب العام الإسرائيلي تعليماته إلى وزارة الدفاع بضرورة تنفيذ القرار، قائلا: “إن التزام مؤسسة الدفاع بتجنيد طلاب المدارس الدينية ساري بالفعل، بداية من الأول من يوليو”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تحذر من استحواذ الحوثيين على أصول وأرصدة شركة التبغ “كمران”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حذرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس، من مساعٍ حوثية تهدف للسيطرة على أصول وأرصدة “شركة كمران للصناعة والاستثمار”، عبر الانعقاد غير القانوني لما يمسى بـ “الجمعية العمومية”
وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريحات نشرها على صفحته بمنصة إكس، أن الخطوة التي اقدمت عليها جماعة الحوثي تهدف إلى نهب إيرادات الشركة التي تعد أحد أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، والذي يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة للعقوبات الاقتصادية الدولية، كونها جماعة “مصنفة إرهابية”.
ولفت إلى عدم قانونية الاجتماع المنعقد في 30 سبتمبر 2024، وكل ما صدر عنه من إجراءات، كونه فاقد للنصاب القانوني، وانعقد بشكل احادي، وبغياب أغلبية رأس المال وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته العام 2014، وبدون دعوة من مجلس الإدارة، وفي مقدمة تلك الإجراءات القيام بتصعيد عدد من قيادات جماعة الحوثي الى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين، بهدف اختطاف قرار الشركة.
وقال الإرياني إن الحكومة حرصت منذ الانقلاب على استمرار عمل ونشاط الشركة الوطنية الأولى في تصنيع وإنتاج السجائر، والتي تأسست العام 1963، وفقاً لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي عمدت، بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، إلى استغلال نشاط الشركة وسمعتها التجارية التي تم بنائها خلال 61 عاماً من الريادة وبناء جسور الثقة مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والانحراف في أنشطة الشركة، والغموض في الاستيراد للمواد الخام، ومنع تصدير المنتجات لفروع الشركة في المحافظات المحررة، بهدف تجفيف أي إيرادات للحكومة الشرعية، وفتح المجال لهوامير تهريب وتقليد “تزوير” السجائر.
وأكد أن جماعة الحوثي سعت إلى مصادرة ارصدة الشركة واصولها من عقارات وأراضي، وتغيير المساهمين بالضغط والترهيب، بهدف الإستيلاء على الشركة، او اسقاطها لصالح شركات تم انشائها وعمل قانون خاص لدعمها دون غيرها لإقامة مصانع مستقبلاً، وتعمل الآن في تهريب السجائر لأصناف “شملان، مانشستر، مودرن، وغيرها” وتزوير العلامات التجارية ومنتجات الشركات الوطنية المحلية”.
ذكر أن شركة كمران تأسست عام 1963م حيث تملك الحكومة اليمنية 27.81 منها في حين تبلغ حصة شركة التبغ البريطانية الأمريكية 25 %، ونسبة 33 في المائة اكتتاب عام، بينما يملك البنك اليمني للإنشاء والتعمير 13.66 في المائة.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب