“قمة السخرية”.. سجال حاد بين نتانياهو ووزير دفاعه بسبب تجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
ذكرت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي أن سجالًا حادًا نشب بين وزير الدفاع، يوآف غالانت، ورئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، بشأن قانون تجنيد الحريديم المثير للجدل.
وبحسب القناة، قال غالانت لنتانياهو: “هذا وقت حساس. يجب إبرام الاتفاق على عودة المختطفين. المحاولة السياسية لربط إطلاق سراح المختطفين بإعفاء اليهود المتشددين من التجنيد أمر خطير وغير مسؤول”.
ورد نتانياهو، الذي يرى أن قانون التجنيد يأتي لأهداف سياسية، قائلاً: “ما تفعلونه بقانون التجنيد قمة السخرية والتسييس. هناك قانون يزيد بشكل كبير من تجنيد اليهود المتشددين”.
وأشارت القناة 12 إلى أن نتانياهو وغالانت لديهما وجهات نظر مختلفة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه كانت متوترة منذ أن أقال نتانياهو غالانت لفترة وجيزة في مارس 2023 بعد أن دعا علنًا إلى تجميد خطة التعديلات القضائية التي أقرها رئيس الحكومة، محذرًا من أنها تسبب ضررًا للأمن القومي.
وأدت الإقالة إلى تفاقم موجة من الاحتجاجات والإضرابات، وسرعان ما جمد نتانياهو الكثير من بنود خطته، وأعاد غالانت إلى منصبه.
ويبدأ الجيش الإسرائيلي قريبا، تجنيد طلاب المعاهد اليهودية “الحريديم”، وذلك بعد قرار المحكمة العليا، الذي قضى بأنه يتعين على الحكومة تجنيدهم، وذلك بعد عقود من حصولهم على إعفاءات جماعية من الخدمة العسكرية الإلزامية، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وفي أعقاب قرار المحكمة، أصدر أيضا مكتب النائب العام الإسرائيلي تعليماته إلى وزارة الدفاع بضرورة تنفيذ القرار، قائلا: “إن التزام مؤسسة الدفاع بتجنيد طلاب المدارس الدينية ساري بالفعل، بداية من الأول من يوليو”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق “قانون الذكاء الاصطناعي” رسميًا
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- دخلت اليوم الأحد القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب “قانون الذكاء الاصطناعي”، الذي يُعد الأول من نوعه عالميًا. يهدف هذا القانون إلى وضع إطار تنظيمي شامل يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستخدمين من المخاطر المحتملة لهذه التكنولوجيا المتطورة.
ملامح قانون الذكاء الاصطناعييرتكز القانون على نهج قائم على المخاطر، حيث يُصنّف أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى أربع فئات رئيسية:
مخاطر غير مقبولة: تشمل الأنظمة التي تشكل تهديدًا واضحًا لحقوق الإنسان، مثل أدوات المراقبة الجماعية أو أنظمة التصنيف الاجتماعي المشابهة لتلك المستخدمة في الصين. سيتم حظر هذه الأنظمة بالكامل. مخاطر عالية: تتضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، التوظيف، والبنية التحتية العامة. يجب أن تلتزم هذه الأنظمة بمعايير صارمة للشفافية والسلامة. مخاطر محدودة: تشمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT، حيث يُطلب من المطورين توضيح كيفية تدريب النماذج وضمان عدم إنتاج محتوى مضلل أو غير دقيق. مخاطر ضئيلة: لا تتطلب هذه الأنظمة قيودًا صارمة، مثل فلاتر البريد الإلكتروني أو التوصيات التلقائية في منصات البث. أهداف القانون وتأثيرهيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وضمان حماية حقوق الأفراد، خصوصًا فيما يتعلق بالخصوصية والمساواة وعدم التمييز. كما يفرض القانون عقوبات مالية صارمة على الشركات التي تخالف هذه القواعد، قد تصل إلى 7% من إيراداتها السنوية العالمية.
تحديات التطبيق وردود الفعلرحبت العديد من الشركات والمؤسسات بهذه الخطوة، معتبرة أنها تعزز الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتمنع الاستخدامات الضارة. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه القيود إلى إبطاء الابتكار في قطاع التكنولوجيا داخل أوروبا، مقارنة بالمنافسين في الولايات المتحدة والصين، الذين يملكون قوانين أقل تقييدًا.
خاتمةيعد “قانون الذكاء الاصطناعي” الأوروبي نقطة تحول في تنظيم التكنولوجيا الحديثة، مما يجعله نموذجًا عالميًا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة. ومع دخول هذه القواعد حيز التنفيذ، يبقى السؤال المطروح: هل سينجح الاتحاد الأوروبي في تحقيق التوازن بين الأمان والابتكار، أم أن هذه القوانين ستحد من تنافسيته في المجال التكنولوجي؟