«القومي لحقوق الإنسان»: ضرورة إعداد قاعدة بيانات حديثة للفلاحين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الفلاح في مصر يحتل أهمية كبيرة، لأن مصر في الأساس دولة زراعية، والقطاع الزراعي يمثل 15% من الناتح الإجمالي.
مبادرات لدعم الفلاحوأضافت «خطاب»، خلال مؤتمر حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول» والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدستور المصري يقوم على حماية حقوق الإنسان، وكافة الحقوق مكفولة لكل مصري بدون تمييز، لافتة إلى أن المرأة العاملة في القطاع الزاعي تمثل 40%.
وأوضحت أن الدولة المصرية قامت بالعديد من المبادرات، ومنها مباردة «ازرع» التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي، وكذلك مبادرة «حياة كريمة» لحماية الفلاح المصري ودعمه.
قاعدة بيانات حديثةوأكدت «خطاب»، ضرورة وجود قاعدة بيانات حديثة للفلاحين، لتطوير القطاع الزراعي في مصر، لافتة إلى أن التأمين على الفلاح وحصوله على معاش من الاقتراحات المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان الفلاح المصري الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد