قبيل الانسحاب الكامل.. الجيش الأمريكي يخلي القاعدة الجوية 101 في النيجر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أعلن الجيش الأمريكي سحب أفراده من القاعدة الجوية 101 في النيجر قرب المطار في العاصمة نيامي، الأحد، قبل الانسحاب من قاعدة رئيسية للطائرات المسيرة قرب مدينة أغاديز الصحراوية في الأسابيع المقبلة.
وقالت وزارة الدفاع في النيجر ووزارة الدفاع الأمريكية في بيان مشترك "بفضل التعاون والتواصل الفعال بين القوات المسلحة النيجيرية والأميركية، تم الانتهاء من هذه العملية قبل الموعد المحدد ودون أي تعقيدات".
وقال الميجر جنرال في القوات الجوية الأميركية كينيث إيكمان يوم الجمعة إن التركيز سيتحول بعد ذلك إلى الانسحاب من قاعدة الطائرات المسيرة التي تكلفت 100 مليون دولار بالقرب من أغاديز في وسط النيجر، والتي قدمت معلومات مخابراتية مهمة عن الجماعات المرتبطة بالمتشددين، بحسب رويترز.
وأضاف أن الانسحاب من تلك القاعدة، المعروفة باسم القاعدة الجوية 201، سيتم على الأرجح في آب/ أغسطس.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، طالب المجلس العسكري الحاكم في النيجر في أبريل الولايات المتحدة بسحب نحو 1000 جندي من البلاد بعد انقلاب العام الماضي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وأمهل المجلس العسكري الحاكم في النيجر الولايات المتحدة حتى منتصف أيلول/ سبتمبر لسحب قواتها من أراضيها.
وقعت النيجر ومالي وبوركينا فاسو معاهدة اتحادية السبت لتأسيس تحالف أوثق بين دول وسط منطقة الساحل الأفريقي التي تجتاحها أعمال تمرد مسلحة.
وقالت الدول الثلاث في بيان ختامي للقمة إن رؤساءها العسكريين "قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء".
وأضاف البيان: "ولهذا الغرض، تبنوا معاهدة تؤسس كونفدرالية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحت مسمى كونفدرالية دول الساحل".
وفي كانون الثاني/يناير، خرجت الدول الثلاث من التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إكواس) التي فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر لعدة أشهر، متهمة المنظمة بأنها أداة تحركها باريس وبأنها لا توفر لها دعما كافيا في مكافحة الجهاديين. ويؤكد إنشاء هذه الكونفدرالية هذه القطيعة.
وفي مستهل القمة، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني أمام نظيريه في بوركينا الكابتن إبراهيم تراوري وفي مالي العقيد أسيمي غويتا أن شعوب دولهم الثلاث "أدارت ظهرها نهائيا للتكتل الاقتصادي لدول غرب أفريقيا".
وتدهورت العلاقات بين التكتل والدول الثلاث المذكورة بشكل كبير إثر انقلاب 26 تموز/يوليو 2023 الذي أوصل تياني إلى السلطة في النيجر.
وعلى الأثر، فرضت الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا عقوبات اقتصادية على النيجر، متوعدة بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وتم رفع العقوبات في شباط/فبراير، لكن الفتور لا يزال يسود العلاقات بين الطرفين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجيش الأمريكي النيجر الانسحاب الولايات المتحدة الولايات المتحدة النيجر انسحاب الجيش الأمريكي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی النیجر
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف الدول التي ساعدت على نمو صادرات الاحتلال الإسرائيلي
في ظل الأحاديث المتصاعدة عن المقاطعة الاقتصادية التي تفرضها العديد من دول العالم على دولة الاحتلال بسبب عدوانها المتواصل على فلسطين ولبنان، إلا أن تقريرا للتجارة الخارجية الإسرائيلية كشف عن تعزيز علاقاتها التجارية مع أوروبا وآسيا وأمريكا، وتوجه لديها بتوسيع الأسواق، وتعميق التعاون الدولي.
ونقل عامي روحاكس دومبا مراسل مجلة يسرائيل ديفينس، "بيانات أوردها تقرير للتجارة الخارجية لإسرائيل عن الشهر الماضي، ألقى فيها نظرة متعمقة على طبيعة علاقاتها الاقتصادية الخارجية، ومدى اعتمادها على الأسواق الدولية الرائدة، مركزاً على بيانات التصدير والاستيراد للسلع، مع التركيز على أسواقها الرئيسية الثلاثة: أوروبا وآسيا وأمريكا".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "أوروبا الوجهة الأكبر لصادرات السلع الإسرائيلية، بحصة بلغت 34% من إجمالي الصادرات، وهي أكبر مصدر للواردات بحصة 45% من إجماليها، مما يجعل العلاقات التجارية مع أوروبا لا تعتمد على القرب الجغرافي فحسب، بل تقوم أيضاً على العلاقات السياسية والاقتصادية المستقرة، وحقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تشكل سوقًا تكنولوجيًا مستقرًا تساعد على توسيع الصادرات في مجالات مثل المواد الكيميائية والأجهزة الطبية والتقنيات المتقدمة، وقد تمكنت دولة الاحتلال من الاستفادة من طلب السوق الأوروبية على منتجاتها المتطورة، مما يؤدي لزيادة قيمة الصادرات لهذه المنطقة".
وكشف التقرير أن "آسيا تعتبر ثاني أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية بـنسبة 33% من إجمالي الصادرات، وثاني أكبر مصدر للواردات بنسبة 34% من إجمالي الواردات، حيث تعدّ الصين شريكًا اقتصاديًا مهمًا بشكل خاص، ولا تزال سوقًا رئيسيًا للسلع الإسرائيلية، خاصة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعدات الدفاع والزراعة المتقدمة".
وأشار أن "هذه البيانات توضح الاتجاه العالمي لتعزيز السوق الآسيوية بشكل عام، والصينية بشكل خاص، حيث يتزايد الطلب على التقنيات المتقدمة والمنتجات المبتكرة، وفي عصر تعزز فيه الصين مكانتها كقوة اقتصادية مهمة، تصبح العلاقات التجارية النامية مع دولة الاحتلال ميزة استراتيجية، خاصة بالنسبة للصناعات التي تعزز القدرات التكنولوجية لكلا الجانبين".
وأوضح التقرير أن "قارة أمريكا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة، تعتبر ثالث أكبر مقصد للصادرات الإسرائيلية بحصة 31%، وثالث أكبر مصدر للواردات بحصة 12%، مع العلم أنها ليست شريكا اقتصاديا رئيسيا فحسب، بل أيضا حليف استراتيجي للاحتلال، وترتكز علاقاتهما على تحالفاتهما السياسية والاقتصادية المستقرة، والتقييم المتبادل في المجال الأمني، لاسيما في صادرات الأمن والتكنولوجيا والمنتجات الطبية، التي تقود الصادرات من إسرائيل إلى الولايات المتحدة".
وأشار أن "السوق الأمريكي يوفّر إمكانية وصول البضائع الإسرائيلية لأسواق إضافية في أمريكا الشمالية والجنوبية، مما يساهم في توسيع دائرة عملاء الشركات الإسرائيلية، ويكشف التقرير اعتماد الاحتلال على العلاقات التجارية مع مناطق جغرافية متنوعة".
وأكد أن "العجز التجاري الذي تعانيه دولة الاحتلال بما قيمته 10.2 مليار شيكل، يسلط الضوء على الفجوة بين حجم الواردات والصادرات، وقد يشكل هذا العجز تحديا على المدى الطويل، لأنه يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، لكنه يوفر أيضا فرصة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها لديها، وتصديرها للخارج".
وكشف أن "هناك العديد من الدول، خاصة الصين، ربما تكون محرّكًا لمراكز نمو الصادرات الإسرائيلية في السنوات المقبلة، وفي الوقت نفسه، ستستمر أوروبا في العمل كوجهة مهمة بفضل قربها من دولة الاحتلال، وعلاقاتها التجارية التقليدية، فيما سيساعدها الاستمرار بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية على تنويع الأسواق التي تصدر إليها، وتقليل الاعتماد على أسواق معينة فقط التجارة الخارجية".