قوى المعارصة تنجز خريطة طريق لانتخاب الرئيس وتعلنها غدا
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
انجزت قوى المعارضة ورقة العمل، التي تعتبرها، خريطة الطريق لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة والتعطيل، وتستعد للإعلان عن تفاصيلها في مؤتمر صحافي تعقده، ظهر غد الثلاثاء، في المجلس النيابي، على أن يليه قيام وفد نيابي يمثلها، قوامه: غسان حاصباني، وإلياس حنكش، وميشال الدويهي، وفؤاد مخزومي، بتسليم نسخة عنها في الرابعة من عصر اليوم نفسه لسفراء «الخماسية»: الأميركية ليزا جونسون، والفرنسي هيرفيه ماغرو، والسعودي وليد البخاري، والمصري علاء موسى، والقطري عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، في لقاء في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر، على أن تتواصل المعارضة لاحقاً مع الكتل النيابية للوقوف على رأيها حيال مبادرتها الرئاسية.
وقالت مصادر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن ورقة العمل التي أعدّتها تأتي في سياق إطلاقها مبادرة كاملة لانتخاب الرئيس ضمن الأسس الدستورية، و«ننظر إليها على أنها الممر الإلزامي لتسهيل انتخابه؛ لوقف اللعب في الوقت الضائع لملء الفراغ بذريعة نضوج الظروف الخارجية»، كما يراهن محور الممانعة.
وأكّدت أن مقاربتها للملف الرئاسي مفتوحة على عدة خيارات، من دون أن تأتي على ترجيحها للخيار الرئاسي الثالث، وإن كانت تلمّح إليه على طريقتها بتخلّيها عن خيارها الأول بدعم ترشيح النائب ميشال معوض، لمصلحة ترشيحها للوزير السابق جهاد أزعور، فيما لا يزال الفريق الآخر يتمسّك بترشيح رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية.
وكان " لبنان 24" اشار امس الى عقد إجتماع سرّي وتحضيرات لإعلان "جبهة المعارضة الواسعة"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++