مخاوف من تداعيات جولات الاغتيالات والمواجهات الميدانية على جهود خفض التصعيد
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
ظل الوضع الميداني على الجبهة اللبنانية- الإسرائيلية على غليانه، ولو أن الآمال المعلقة على تسوية غزة عززت كفة الذين يستبعدون حرباً واسعة في لبنان، مع أن الجهات الديبلوماسية المعنية بالمفاوضات المستعادة في الدوحة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطات ورعايات أميركية وقطرية ومصرية تطلق إشارات متقدمة حيال الفرصة المتاحة، هذه المرة، لتحقيق اختراق يتم بموجبه التوصل الى تسوية او هدنة في غزة ولو تمادت المفاوضات بعض الوقت.
وكتبت" النهار":ومع تجدد فصل جديد أمس من هذه الدوامة الميدانية – العسكرية بعد أقل من ثلاثة أيام على اغتيال قيادي كبير في الحزب، أعربت مصادر ديبلوماسية مواكبة للاتصالات الجارية في شأن الوضع في لبنان عبر عواصم عدة عن خشيتها الكبيرة حيال تداعيات وآثار وانعكاسات دوامة الاغتيالات المتعاقبة والردود العنيفة عليها على الجهود الديبلوماسية التي تبذلها دول عدة في مقدمها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكذلك الأمم المتحدة لخفض التصعيد الميداني والعسكري بين إسرائيل و"حزب الله" في انتظار التوصل الى وقف النار في غزة بما يتيح استتئناف مهمة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بين لبنان وإسرائيل.
وتوقعت المصادر نفسها أن تتحرك الاتصالات والجهود بقوة لمنع تفلّت غير محسوب للوضع على الجبهة الجنوبية من شأنه أن يزعزع كل المساعي لمنع انفجار واسع.
وبرز القلق المتنامي من هذا الواقع في الاتصال الأول الذي أجراه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ كشفت المتحدثة باسم ستارمر أنه "أعرب عن قلق كبير من الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل". ولفتت المتحدثة إلى أن "ستارمر أبلغ نتنياهو بضرورة أن تتصرف كل الأطراف بحذر بشأن شمال إسرائيل".
ومعلوم أن التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو متراً بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، تستمر بحيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات، الغربي والأوسط والشرقي، من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوب لبنان والمناطق المجاورة للحدود.
وفي إطار الجهود الديبلوماسية، أفاد مكتب الإعلام للأمم المتحدة في بيروت أن المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس- بلاسخارت بدأت أمس زيارةٍ لإسرائيل تستغرق ثلاثة أيام، وقد تواصلت منذ تولّي منصبها الشهر الماضي "بشكل مكثّف مع القيادات اللبنانية والأطراف المعنية لبحث سبل وقف التصعيد عبر الخط الأزرق. وتأتي زيارة المنسقة الأممية إلى إسرائيل تمهيداً لجلسة المشاورات المقرر أن يعقدها مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701 (2006) قبل نهاية الشهر الحالي.
ومن المتوقّع أن تُركّز مناقشاتها مع المسؤولين الإسرائيليين على الحاجة لاستعادة الهدوء وافساح المجال لحلٍّ ديبلوماسيٍّ يمكن من خلاله للمدنيين النازحين من الجانبين العودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى معالجة البنود العالقة في القرار 1701".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر السبت الماضي من خطر تحوّل المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل إلى حرب شاملة، مشدداً على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي".
وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن "الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تزايد كثافة تبادل إطلاق النار عبر الخط الأزرق، ما يزيد من خطر نشوب حرب واسعة النطاق".
وأضاف أنه "يمكن، بل ويجب، تجنّب التصعيد، ونكرر أن خطر سوء التقدير الذي يؤدي إلى حريق مفاجئ وواسع النطاق خطر حقيقي"، مشدداً على أن "الحل السياسي والديبلوماسي هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: للأمم المتحدة حزب الله
إقرأ أيضاً:
السويد: لن نموّل الأونروا وسنساعد غزة عبر قنوات أخرى
قال الوزير المعني بالإغاثة في السويد بنيامين دوسا -اليوم الجمعة- إن بلاده لن تمول الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد الآن، وستسلك قنوات أخرى لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضح الوزير -في تصريح لوسائل إعلام- أن قرار السويد إنهاء تمويل الأونروا جاء نتيجة للحظر الإسرائيلي الذي سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيين عبر الوكالة الأممية أكثر صعوبة.
وأردف الوزير السويدي قائلا إن "هناك عددا من المنظمات الأخرى في غزة… لقد التقيت عددا منها"، وضرب مثالا ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة باعتباره منظمة محتملة لتلقي المساعدات.
وقد أبدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للأونروا هذا الشهر، مطالبة إسرائيل باحترام تفويض الوكالة و"تمكين عملياتها من الاستمرار دون عوائق أو قيود".
واتهمت إسرائيل -التي ستحظر عمليات الأونروا بها بدءا من أواخر يناير/كانون الثاني المقبل- موظفين في الوكالة مرارا بالضلوع في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في غزة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين نفت الوكالة تلك المزاعم.
وقد تزايد عدد الدول المانحة التي قررت تعليق تمويلها الوكالة حينها في أعقاب الاتهام الإسرائيلي، قبل أن تتراجع بعض الدول عن قرارها، في حين أعلنت الأمم المتحدة أن محققيها الذين ينظرون في المزاعم الإسرائيلية قد أغلقوا ملف القضية بسبب عدم تقديم إسرائيل أدلة تسند مزاعمها.
إعلانوقد ترك تعليق تلك الدول -التي وصل عددها نحو 16- تمويل الأونروا فجوة تمويلية بلغت نحو 450 مليون دولار، الأمر الذي مثّل تهديدا للجهود التي تبذلها الوكالة لإيصال المساعدات الضرورية لغزة في ظل التحذيرات الأممية المستمرة من مجاعة وشيكة.
كما أعلنت الخارجية الإسرائيلية مطلع نوفمبر/شرين الثاني الماضي أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا إلغاءها الاتفاقية المبرمة مع الأونروا، التي تسمح للوكالة بتقديم الدعم والعمل في فلسطين.
وقد حذر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، في وقت سابق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن تفكيك الأونروا الذي تطالب به إسرائيل سيؤدي إلى التضحية "بجيل كامل من الأطفال" و"زرع بذور" نزاعات مقبلة.
وسبق أن اتهمت الأونروا إسرائيل مرارا بالتضييق على عملها واستهداف مدارسها ومقراتها في غزة، وصولا إلى اتهامها تل أبيب بتعذيب عدد من موظفيها الذين اعتقلهم جيش الاحتلال في قطاع غزة.
ويأتي ذلك، بينما تواصل إسرائيل حربها على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مخلّفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على هذا القطاع المحاصر.