الجبهة الشعبية الجديدة... ماذا تعرف عن التحالف اليساري الفرنسي؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أجمعت مؤسسات الاستطلاع في فرنسا على أن الجبهة الشعبية الجديدة ستتبوأ المركز الأول في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد.
وبحسب العديد من تلك الاستطلاعات التي أجريت خلال الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع، فإن هذا التحالف اليساري تقدم على تيار الوسط بقيادة الرئيس إيمانويبل ماكرون، وحزب التجمع الوطني اليميني بقيادة مارين لوبان وحلفائها، وفق موقع شبكة محطات الإذاعة العامة الفرنسية "فرانس بلو".
وحققت "الجبهة الشعبية الجديدة" المؤلفة من أحزاب تختلف على عدد من الملفات، مفاجأة بحلولها في المرتبة الأولى، مع توقع نيلها 172 إلى 215 مقعدا.
"لا غالبية مطلقة".. نتائج أولية للانتخابات الفرنسية أشارت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا إلى تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدمًا على اليمين المتشدد، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية. وقالت الرئاسة الفرنسية، الأحد، إن الرئيس ماكرون يعكف حاليا على تحليل النتائج، وسينتظر وضوح الصورة كاملة قبل اتخاذ القرارات اللازمة.
وأضافت الرئاسة في بيان وفق ما نقلت وكالة فرانس برس "سيحترم الرئيس، باعتباره الضامن لمؤسساتنا، خيار الشعب الفرنسي".
إلى ذلك، كشف رئيس الوزراء غابرييل أتال، أنه سيقدم استقالته للرئيس صباح الاثنين، مضيفا أنه سيواصل مهامه ما دامت هناك حاجة لذلك.
وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة التي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم".
ما هي الجبهة الشعبية؟الجبهة الشعبية الجديدة (le Nouveau Front populaire) هي تحالف يضم أربعة أحزاب يسارية.
تم تشكيل الجبهة الشعبية الجديدة (NFP)، من الحزب الاشتراكي (PS)، والحزب الشيوعي الفرنسي (PCF)، وحزب فرنسا الأبية (LFI)، وحزب البيئة الأوروبية (Les Verts) بشكل عاجل في اليوم التالي لحل الجمعية الوطنية على يد الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقرر ماكرون حل الجمعية الوطنية (البرلمان) بعد فشل معسكره في الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو الماضي.
وفي الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، احتلت الجبهة الشعبية الجديدة، المركز الثاني بنسبة 27.99% من الأصوات بحسب النتائج الرسمية التي كشفت عنها وزارة الداخلية.
وكان المركز الأول لحزب التجمع الوطني اليميني بقيادة لوبان، بينما حصل المعسكر الرئاسي على نسبة 20% فقط من الأصوات المعبر عنها.
لذلك، تقرر انسحاب بعض المرشحين من الوسط واليسار للمرشح الأكثر حظا في الفوز خلال الجولة الثانية ما عجل بصعود الجبهة الشعبية على حساب معسكر ماكرون (الوسط) واليمين المتطرف أيضا (بقيادة لوبان).
أبرز الأسماء في الجبهة الشعبية جان لوك ميلونشونظل ميلونشون (72 عاما) لاعبا أساسيا في اليسار الفرنسي لعقود وشغل مناصب وزارية في الحكومات السابقة عندما كان عضوا في الحزب الاشتراكي.
ترشح للرئاسة في انتخابات 2012 و2017 و2022 وكانت نسبة الأصوات التي يحصل عليها تزيد في كل مرة.
وحل في المركز الثالث في انتخابات عام 2022 بعد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. وفاز ماكرون في تلك الانتخابات.
ويعد ميلونشون ذا التعليقات النارية من أكثر الشخصيات إثارة للانقسام في السياسة الفرنسية، إذ يثير حماسة وخوف الناخبين بمقترحاته الجامحة بشأن الضرائب والإنفاق وتعليقاته عن الصراع الطبقي ومواقفه المثيرة للجدل إزاء السياسة الخارجية خاصة في ما يتعلق بغزة. ويتهمه منتقدوه بمعاداة السامية، وهو ما ينفيه.
أولفييه فورفور زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي، محام وكان من أبرز المتحدثين باسم الجبهة الشعبية الجديدة إلى جانب ميلونشون.
في عام 1997، أصبح فور مستشارًا لوزيرة العمل مارتين أوبري.
كان فور نائبا لرئيس الحزب الاشتراكي، فرانسوا هولاند عندما كان الرئيس السابق يدير هذه التشكيلة السياسية.
تم انتخاب فور لأول مرة عضوا في البرلمان في عام 2012 وبدأ في قيادة الاشتراكيين في عام 2018.
مارين تونديليرتبلغ مارين تونديلير 37 سنة، وهي قائدة لحزب الخضر وأبرز الأصوات القوية في حملة اليسار خلال الانتخابات البرلمانية.
كانت من أوائل الداعين لتكوين جبهة مضادة لليمين المتطرف بقيادة حزب التجمع الوطني، وانسحاب مرشحين لصالح آخرين لمواجهة موجة مرشحي اليمنين.
فابيان روسيليقود روسيل الحزب الشيوعي الفرنسي منذ عام 2018 بعد انتخابه لأول مرة في البرلمان في عام 2017.
عمل كصحفي قبل دخوله عالم السياسة.
روسيل خسر مقعده لصالح مرشح اليمين، لكنه قال إنه سيواصل إدارة حزبه.
برنامج الجبهة داخلياتؤكد الجبهة الشعبية الجديدة في برنامجها الذي يضم 24 صفحة أنها تسعى إلى زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو (مقارنة بـ 1399 يورو صافيًا لمدة 35 ساعة أسبوعيًا منذ 1 يناير 2024).
وتخطط أيضًا لرفع تعويض البالغين المعاقين (AAH) إلى مستوى الحد الأدنى للأجور – ويبلغ الحد الأقصى له حاليًا 1016.05 يورو.
كما تسعى لإعادة فرض قانون التقاعد في سن الـ60 سنة عوض 64 حاليا.
الضرائبتقترح الجبهة الشعبية الجديدة جعل ضريبة الدخل أكثر تصاعدية من خلال الانتقال لمقياس من 14 درجة، عوض 5 حاليًا.
أكد مانون أوبري، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية، أن "أولئك الذين يكسبون أقل من 4000 يورو شهريًا سيدفعون ضرائب أقل"، بينما "سيدفع الآخرون أكثر"، وفق ما نقلت عنه قناة "بي.أف.أم".
في الوقت نفسه، يشير تحالف اليسار إلى أنه يريد القضاء على "الثغرات الضريبية غير الفعالة وغير العادلة"، دون مزيد من التفاصيل.
الهجرةتعتزم الجبهة الشعبية الجديدة تسهيل الحصول على التأشيرات، وتنظيم هجرة العمال والطلاب وتقنين وضع أولياء أمور أطفال المدارس وإنشاء تصريح الإقامة لمدة عشر سنوات كتصريح إقامة مرجعي.
تريد هذه الجبهة أيضًا مراجعة ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي لضمان "استقبال كريم للمهاجرين".
تعتزم الجبهة الشعبية الجديدة تسهيل الحصول على التأشيرات
تهدف الجبهة أيضا إلى ضمان الحقوق الكاملة للأطفال المولودين في فرنسا، حيث يهدف برنامجها إلى تسهيل الحصول على الجنسية الفرنسية.
تعتزم الجبهة كذلك، إنشاء وكالة إنقاذ في البحر والبر محليا، إلى حين إنشائها على المستوى الأوروبي ودعماً لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.
تهدف الجبهة لضمان حصول المهاجرين على المساعدة الطبية الحكومية من خلال إنشاء نظام خاص بالأجانب الموجودين في وضع غير قانوني على الأراضي الفرنسية.
مواقفها الدولية المرتقبةتسعى الجبهة للاعتراف بدولة فلسطين، وتدعم طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقادة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
تهدف الجبهة أيضا إلى استصدار قرار بحظر تسليم الأسلحة إلى إسرائيل والعمل في نفس الوقت من أجل تحرير الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
تسعى الجبهة الشعبية الجديدة للاعتراف بدولة فلسطين وتدعم وقف إطلاق النار في غزة وكذلك ملاحقة قادة حماس والحكومة الإسرائيلية
تعتزم الجبهة الشعبية الجديدة بشكل عام قطع الدعم الفرنسي لحكومة اليمين المتطرف برئاسة نتانياهو، ودعم قف فوري لإطلاق النار في غزة.
ترغب الجبهة في فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية "طالما أنها لا تحترم القانون الدولي في غزة والضفة الغربية"، وتدعو إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل "المشروطة باحترام حقوق الإنسان".
إلى ذلك، تدعو الجبهة الشعبية الجديدة إلى "الدفاع بلا كلل عن سيادة الشعب الأوكراني وحريته وكذلك سلامة حدوده"، من خلال تسليم الأسلحة "الضرورية"، وإلغاء ديونه الخارجية، والاستيلاء على أصول القلة "الذين يساهمون في المجهود الحربي الروسي" وإرسال قوات حفظ السلام لتأمين محطات الطاقة النووية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجبهة الشعبیة الجدیدة الحزب الاشتراکی فی عام
إقرأ أيضاً:
سوريا إلى أين فى ظل سلطات مطلقة للشرع؟.. الحكومة الجديدة يهيمن عليها الإسلاميون أنصار الرئيس المؤقت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يزال الموالون للرئيس السورى المؤقت يحتفظون بمناصب وزارية رئيسية، والتي لا تزال مفتوحة أمام التكنوقراط. وبعد أن أُعلن أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً في يناير، يتعين عليه إدارة الفترة الانتقالية التي ستمتد لخمس سنوات بعد ما يقرب من ١٤ عاماً من الحرب الأهلية، في حين أن الإعلان الدستوري الذى صدر منذ نحو أسبوع يمنحه صلاحيات كاملة في تشكيل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، رغم أنه يدعي احترام الفصل بين السلطات. وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش فإن هذا الإعلان الدستوري يمنح الرئيس سلطات واسعة، خاصة في التعيينات القضائية والتشريعية، دون أي رقابة أو إشراف .
جاءت الحكومة الجديدة بمثابة اختبار ينتظره العديد من السوريين والدول الغربية، التي جعلت من الشمولية أحد شروط رفع العقوبات التي لا تزال تؤثر بشدة على سوريا ما بعد الأسد. ومن واشنطن إلى باريس ، بما في ذلك بعض أجزاء الفسيفساء السورية، يسود التشكك، وهو ما لا يوحي بأن العقوبات سوف تُرفع قريباً.
وفي إطار حرصه على الاحتفاظ بالوزارات الرئيسية للسيطرة على عملية انتقال سياسي من المقرر أن تستمر خمس سنوات، احتفظ الشرع، الجهادي السابق الذي أطاح ببشار الأسد على رأس تحالف من الجماعات الإسلامية المسلحة، بزملائه المقربين في الدفاع (مرهف أبو قصرة) والخارجية (أسعد الشيباني)، وقام بترقية رئيس المخابرات العامة، أنس خطاب، إلى وزارة الداخلية، واستبدل وزير العدل المثير للجدل شادي الويسي، وهو أيضاً جهادي سابق أشرف على إعدام امرأتين في إدلب، بالفقيه الإسلامي مظهر الويس.
اختيار فردى
وفي حين تم نقل رئيس الوزراء السابق محمد البشير إلى وزارة الطاقة الاستراتيجية، لم يتم تعيين أي زعيم من المعارضة المنفية في عهد الأسد، والتي تدعمها الدول الأوروبية. واختار الشرع الوزراء بشكل فردي وليس كممثلين لقوى سياسية أخرى، وهو ما لا يريده.
ويشير أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أن "مكونات الشمولية ضئيلة، فالأشخاص من الأقليات يمثلون أنفسهم فقط". ومن بين الوزراء الثلاثة والعشرين، هناك امرأة واحدة، هند كبوات (الشؤون الاجتماعية)، وهي المسيحية الوحيدة؛ والعلوي يعرب بدر (نقل) الذي ينتقده الكثيرون في طائفته، بعد شهر من المجازر التي ارتكبتها قوات الأمن ضد العلويين؛ والدرزي أمجد بدر (زراعة) والكردي عبد الرحمن تركو (تعليم)، ولا علاقة لهما بقوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد، والتي تدير شمال شرق سوريا.
الخاسرون الكبار، قوات الدفاع عن الديمقراطية، سارعوا إلى التشكيك في شرعية هذه الحكومة "التي لا تعكس التعددية في البلاد". وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية أنها "غير معنية بتطبيق أو تنفيذ القرارات (الصادرة) عنها". ويمثل هذا الموقف خطوة إلى الخلف، نظراً لأن الشرع والأكراد أعطوا أنفسهم ستة أشهر لحل خلافاتهم العميقة.
من ناحية أخرى، كافأ الرجل القوي الجديد في سوريا المجتمع المدني بتعيين رائد الصالح، الزعيم السابق للخوذ البيضاء خلال "الثورة"، في وزارة حالات الطوارئ، بينما دعا إلى التكنوقراط الأكفاء لمعالجة التحديات الاقتصادية ومنهم: يعرب بدر، المهندس الذي تلقى تدريبه في فرنسا، وزير النقل السابق بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠١١ في عهد الأسد، ويسر برنية، الخبير المالي، الذي يأمل الشرع أن يفتح له أبواب المؤسسات المالية الدولية.
شروط واشنطن
ويقول خبير سوري: "إن الشرع يتقاسم السلطة مع المنظمات غير الحكومية والتكنوقراط من دون أي دعم سياسي". وقال دبلوماسى أوروبى في بروكسل "إن الأوروبيين يشعرون بخيبة أمل إلى حد ما لأن هذه كانت الفرصة الأخيرة لتحقيق قدر أكبر من الشمول في عملية انتقالية مستمرة لمدة خمس سنوات". أما واشنطن التي قدمت للشرع مؤخراً قائمة من المطالب قبل رفع العقوبات، فإن مثل هذا الاحتمال لن يتحقق غداً. وهذا من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي أصلا.
وبدون الضوء الأخضر الأمريكي، فإن قطر، حليفة سوريا الجديدة، لا تزال غير قادرة على دفع المبلغ الذي وعدت به وهو ١٢٠ مليون دولار شهرياً لدفع رواتب الموظفين المدنيين. وبدون الموارد، يضطر الرئيس المؤقت إلى الاعتماد على تركيا لدفع رواتب الجيش الوطني السوري الذي يقاتل الأكراد في الشمال. وأخيراً، مع احتياطيات تقدر بنحو خمسة مليارات دولار من الاتجار، فإن شبكات الجريمة المنظمة في سوريا أصبحت أغنى من الدولة.
" لكن الرهان على الفشل ليس خياراً مرغوباً"، كما يعتقدون في باريس. وفي نهاية الأسبوع، ستقدم اللجنة المكلفة بكشف ملابسات المجازر التي ارتكبت بحق العلويين في مطلع شهر مارس، نتائجها. وفي باريس، كما في أماكن أخرى، ينتظر الناس القبض على الجناة. ولا يزال لدى دمشق فرصة أخيرة للوفاء بوعودها.
وفي مواجهة ضغوط مكثفة ومتناقضة، قد يجد الشرع صعوبة في حشد المجموعات الأكثر تطرفاً التي أوصلته إلى السلطة والتي لا توافق على بعض سياساته الحالية، كما يعتقد سيدريك لابروس، الباحث في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والمتخصص في الجماعات المسلحة في سوريا والذي يستشهد على وجه الخصوص بلواء سليمان شاه بقيادة أبو أحمد شيخ. ويؤكد أن تنظيم الدولة الإسلامية، الذي يتكون في معظمه من مقاتلين سنة تركمان تدعمهم تركيا، قد أثبت للتو قدرته على نشر الفوضى في الغرب. ويقول الباحث في معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية: "إن الوضع متفجر، وهناك خطر حقيقي من أن تتمرد هذه الفصائل ضد الحكومة المركزية".
ولضمان السلم الأهلي والانتقال السياسي، ليس أمام الحكومة خيار سوى بناء سلسلة قيادة واضحة في جيشها. يوضح سيدريك لابروس: "إنه شرط أساسي بعد أن أصبحت الحكومة غارقة في مجموعات رفضت الانضمام إلى أجهزتها الأمنية أو أعلنت ولاءها لها، ولكنها لا يمكن السيطرة عليها".
فى غضون ذلك، لا يزال يتعين على الحكومة الجديدة أن تعمل على إنعاش الاقتصاد، حيث يعيش أكثر من ٨٠٪ من السكان تحت خط الفقر. وهو وضع قد يشجع البعض على الانضمام إلى الفصائل المسلحة، مثل تلك الموالية لعائلة الأسد. ويشير الخبير السياسي فراس قنطار إلى أنهم يعتمدون على استياء الموظفين المدنيين العلويين الذين طردتهم السلطات لدفعهم إلى الانضمام إلى صفوفهم.
ولكن يعتقد العديد من الخبراء أن هذه التحديات لا يمكن مواجهتها دون رفع العقوبات الدولية التي لا تزال مفروضة على سوريا.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة