تعرف على ضوابط أداء رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد توقعات تغيير رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
كشفت مصادر أنه تم اختيار الدكتور ضياء رشوان رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور طارق سعدة للهيئة الوطنية للإعلام، واستمرار المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة
نظم قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ضوابط التعيين وأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
وحدد القانون أن شروط تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في المادة 73، بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يتم تعيين رئيس المجلس بقرار من رئيس الجمهورية.
ونصت المادة (76) أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
كما نصت مادة (77) أن يؤدى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى:-
" أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق
وعملا بالقانون رقم 178 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، من المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث تنص المادة 9 على: يؤدي رئيس الهيئة يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله، نصها الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق
كما يؤدي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وفقا للقانون رقم 179 لسنة 2018 بشأن الهيئة الوطنية للصحافة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، حيث تنص المادة 9 على: يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي: أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة الوطنية للصحافة الهيئة الوطنية للإعلام ضياء رشوان مجلس النواب الیمین الدستوریة أمام مجلس النواب المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام الهیئة الوطنیة للصحافة الوطنیة للإعلام والهیئة الوطنیة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط الصلح في جرائم الخطأ الطبي، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة (28) من مشروع قانون المسئولية الطبية.
والتي تنص على: للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون.
على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى تم النزول بها من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء وأشار نقيب الأطباء، إلى أن الرأي القانوني أقر أن يكون هناك غرامات على المخالفات، ومن ثم نوافق على مقترح زعيم الأغلبية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟