تصور عملي من أجل تدخل عسكري محتمل في جمهورية النيجر لإعادة النظام الدستوري
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تترقب النيجر، الاثنين، ردا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، في أعقاب انتهاء المهلة التي منحتها لقادة الانقلاب لإعادة الرئيس المخلوع، محمد بازوم، إلى منصبه قبل التدخل عسكريا.
واتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول “إيكواس” في 30 يوليو، على اتخاذ إجراء عسكري، بما في ذلك تحديد موعد ومكان التدخل، إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم وإعادته إلى منصبه بحلول أمس الأحد.
وأعلنت المجموعة، في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش دولها الأعضاء في أبوجا، الجمعة، أنه تم “تحديد” الخطوط العريضة “لتدخل عسكري محتمل”.
وقال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى “تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة”.
وأضاف أن “رؤساء الأركان وفريقهم عملوا على مدار الساعة (منذ الأربعاء) لتطوير تصور عملي من أجل تدخل عسكري محتمل في جمهورية النيجر، لإعادة النظام الدستوري وتأمين الإفراج عن الرئيس المحتجز”.
وتابع موسى “إيكواس” لن تبلغ الانقلابيين متى وأين سنضرب”، مضيفا أن ذلك “قرار عملي سيتخذه رؤساء دول” التكتل.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بالفعل عقوبات على النيجر، وقالت إنها قد تصدر تفويضا باستخدام القوة كحل أخير إذا لم يقم العسكريون بإعادة السلطة للرئيس محمد بازوم.
بالمقابل، قال ممثل للمجلس العسكري الانقلابي في بيان بثه التلفزيون الرسمي، الأحد، إنه “في مواجهة تهديد التدخل الذي أصبح أكثر وضوحا… المجال الجوي للنيجر مغلق اعتبارا من اليوم”.
أفاد الانقلابيون بالنيجر، بأن هناك انتشارا مسبقا للقوات في بلدين بوسط أفريقيا استعدادا لتدخل، مشيرين إلى أن “قوات النيجر المسلحة وكافة دفاعاتنا وقواتنا الأمنية، بمساندة الدعم الراسخ من شعبنا، مستعدة للدفاع عن وحدة أراضينا”.
وفي مواجهة أي تدخل مرتقب، من المتوقع أن يحظى العسكريون الانقلابيون بدعم من نظرائهم في مالي وبوركينا فاسو، البلدين العضوين أيضا في “إيكواس”، اللذين هددا بأن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة “إعلان الحرب” عليهما.
قدرات دول “إيكواس” العسكرية
وسبق أن أعلنت “إيكواس”، شهر ديسمبر الماضي، عن عزمها على تشكيل قوة إقليمية للتدخل في مناسبات مثل الانقلابات لكن لم ترد أي أنباء منذ ذلك الحين عن تشكيل مثل هذه القوة أو كيفية عملها.
بالتالي، يتوقع متابعون أن تقود نيجيريا التي تتزعم التكتل الإقليمي التدخل العسكري المحتمل في النيجر، إذ تمتلك البلاد أقوى القدرات العسكرية والاقتصادية، بين جميع دول “إيكواس” الخمسة عشر.
وتحتل نيجيريا الرتبة الرابعة لتصنيف أقوى جيوش القارة الأفريقية، وتأتي قواتها في المرتبة 26 عالميا، بميزانية دفاع تزيد عن 3 مليارات دولار، وعتاد حربي متطور.
ويبلغ إجمالي الأفراد العسكريين في نيجيريا 230 ألفا، بينهم 135 ألف فرد نشيط في الجيش، وعشرات الآلاف في قوات الاحتياطي، أي 22 مرة ضعف قوة النيجر البالغ عددها 10 آلاف، وفقا لبيانات للبنك الدولي، وأربعة أضعاف قوة بوركينا فاسو ومالي وغينيا والنيجر مجتمعة.
وإلى جانب نيجيريا التي تتشارك حدودا بطول 1500 كيلومتر النيجر، أعلن رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، مساندة بلاده لجميع المبادرات التي تتخذها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.
ويحتل الجيش الإيفواري المرتبة 105 بين أقوى 145 جيشا في العالم، والـ19 أفريقيا والثاني بين قوات “إيكواس”، بإجمالي قوات يصل إلى 30 ألف فرد.
من جانبها، تصنف القوات الغانية في المرتبة رقم 109 عالميا، وتحتل المرتبة الـ 20 أفريقيا، بإجمالي إنفاق سنوي يصل إلى 226 مليون دولار، وعدد جنود يصل إلى 15 ألف فرد.
ومن جهتها أعلنت السنغال، الخميس الماضي، أنها ستشارك في تدخل عسكري محتمل في النيجر، إذا قررت منظمة “إيكواس” ذلك في أعقاب الانقلاب في نيامي.
وخلال عام 2023، احتلت السنغال المرتبة 125 عالميا ضمن تصنيف أقوى جيوش العالم، والمرتبة الثلاثين أفريقيا، بعدد قوات يبلغ 15 ألف عنصر.
وبالإضافة إلى الدول المذكورة، تمتلك باقي دول المجموعة التي تعارض الانقلاب (بنين وسيراليون والرأس الأخضر وغينيا ليبيريا وطوغو وغامبيا) قوات تقدر بعشرات الآلاف ويتوقع أن تشارك في العملية العسكرية المرجحة.
ومن حيث الأرقام، يعتقد أنه إذا قررت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا نشر قوات الأمن في النيجر، فإن عددها سيكون أكثر بكثير من 7000 عضو في القوة متعددة الجنسيات التي أرسلت لعزل الرئيس الغامبي السابق، يحيى جامع من منصبه، عام 2017.
ماضي التدخلات العسكرية
وجاء تدخل المجموعة الذي دفع الرئيس الغامبي إلى التنحي ومغادرة البلاد إلى المنفى بقيادة من السينغال، التي حشدت قواتها على الحدود، بمساندة من غانا ومالي وتوغو ونيجيريا.
وتنشر “إيكواس” قوات لدعم الاستقرار في غينيا بيساو، حيث نشرت حوالي 600 جندي من نيجيريا والسنغال وساحل العاج وغانا، في أعقاب محاولة انقلابية العام الماضي.
وسبق أن أنشأت الكتلة الإقليمية بعثة حفظ السلام التابعة لفريق المراقبين العسكريين للمساعدة في استعادة النظام في ليبيريا وسيراليون ونشرت أيضًا قوات في ساحل العاج في عام 2003.
وفي عام 1998، تدخلت قوة من مجموعة المراقبة التابعة لـ”إيكواس” بقيادة نيجيريا في الحرب الأهلية في سيراليون لطرد مجلس عسكري وحلفاء متمردين من العاصمة فريتاون وإعادة الرئيس أحمد تيجان كباح، الذي أطيح به في انقلاب قبل ذلك بعام.
وفي عام 2000، انسحبت القوة وسلمت عمليات حفظ السلام لبعثة تابعة للأمم المتحدة. وانتهت الحرب التي استمرت عقدا في عام 2002.
وفي عام 2003، أُرسلت قوة من غرب أفريقيا إلى ساحل العاج، لمساعدة القوات الفرنسية في مراقبة اتفاق سلام هش بين طرفين متناحرين أدى في الواقع إلى تقسيم البلاد إلى قسمين خلال السنوات الثماني التالية.
وبعدها بسنة، اندمجت القوة في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وعام 2013، أرسلت “إيكواس” جنودا إلى مالي في عام 2013 في إطار مهمة لطرد المقاتلين المرتبطين بالقاعدة من الشمال. وكما حدث في أماكن أخرى، تسلمت بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قيادة القوة في وقت لاحق من ذاك العام. ويسيطر متشددون مرتبطون بتنظيمي القاعدة وداعش على وسط وشمال مالي الآن، وامتد تمردهم القائم منذ عقد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
“قناة الحرة”
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاقتصادیة لدول غرب غرب أفریقیا فی النیجر محتمل فی فی عام
إقرأ أيضاً:
«إكواس» تحذر من التفكك بعد انفصال مالي والنيجر وبوركينا فاسو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إكواس»، في قمتها، أمس الأحد، من أن المنطقة تواجه «التفكك»، بعدما أعلن الحكام العسكريون في النيجر ومالي وبوركينا فاسو الانفصال عن «إكواس»، وتأسيس اتحاد جديد منافس.
وكانت الدول الثلاث قد أعلنت تشكيل اتحاد كونفدرالي جديد، وشكَّل اجتماعها الأول، قبيل انعقاد قمة «إكواس»، اختباراً آخر للتكتل الإقليمي، الذي انفصلت عنه، في وقت سابق من هذا العام، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأتى هذا التحدي بينما تواجه «إكواس» أيضاً عنفاً جهادياً آخذاً في التوسع ومشكلات مالية، بالإضافة إلى مصاعب في حشد قوة إقليمية.
لم يكن واضحاً بعد القمة في أبوجا كيف سيكون رد فعل التكتل حيال تبنّي النيجر ومالي وبوركينا فاسو معاهدة لتأسيس «اتحاد دول الساحل» في نيامي، السبت.
لكن رئيس مفوضية «إكواس»، عمر عليو توراي، قال إن الدول الثلاث بانفصالها تخاطر بمواجهة «عزلة سياسية»، وخسارة استثمارات بملايين الدولارات.
وأكد توراي أن انفصال النيجر ومالي وبوركينا فاسو من شأنه أيضاً أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن، وإعاقة عمل القوة الإقليمية المقترح إنشاؤها منذ فترة طويلة.
وحذّر من أن «منطقتنا تواجه خطر التفكك».
تحكم بوركينا فاسو ومالي والنيجر أنظمةٌ عسكرية وصلت إلى السلطة في انقلابات بين 2020 و2023، وتواجه أعمال عنف ينفّذها جهاديون.
وابتعدت هذه الدول عن فرنسا، الدولة الاستعمارية السابقة، وطردت القوات الفرنسية من أراضيها، حيث دعا رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، إلى إنشاء «مجتمع سيادي للشعوب يكون بعيداً عن هيمنة القوى الأجنبية».
وقال تياني، في اجتماع مجموعة الساحل بنيامي، السبت، إن شعوب الدول الثلاث «أدارت ظهرها نهائياً للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، رافضاً نداءات «إكواس» للعودة إلى صفوفها.
وكان قرار الدول الثلاث بالانسحاب مدفوعاً جزئياً باتهامها لباريس بالتلاعب بالجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وعدم تقديم الدعم الكافي للجهود المناهضة للجهاديين.
ودعا كثير من زعماء غرب أفريقيا إلى استئناف الحوار، وكانت قمة الأحد هي الأولى للرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، الذي قال، في مايو الماضي، إن المصالحة ممكنة.
وقال ديوماي، الأحد: «علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب انسحاب هذه الدول الشقيقة الثلاث من (إكواس)»، مضيفاً أن هناك حاجة إلى إصلاحات لـ«تكييف إكواس مع الأوضاع الراهنة».
وتدهورت علاقة النيجر مع «إكواس»، عقب الانقلاب الذي وقع في يوليو 2023، وجاء بالجنرال تياني إلى السلطة، حيث فرض التكتل حينها عقوبات، وهدَّد بالتدخل عسكرياً لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وجرى رفع العقوبات في فبراير الماضي، لكن العلاقات لا تزال مضطربة.
وتناقش الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أيضاً طريقة تمويل «قوة إقليمية لمكافحة الإرهاب، واستعادة النظام الدستوري».
ودعت إلى إنشاء قوة أولية من 1500 جندي، وكان أحد الاقتراحات يقضي بحشد لواء من 5000 جندي بتكلفة تبلغ نحو 2.6 مليار دولار سنوياً.
وقامت «إكواس» بتدخلات عسكرية في الماضي، لكن تهديدها بالقيام بذلك بعد الانقلاب في النيجر تلاشى.
وبينما يواجه التكتل تحديات إقليمية، حذَّر توراي من أنه يواجه أيضاً «وضعاً مالياً مُزرياً».
وأكدت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بقاء الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو في منصبه رئيساً لها، رغم التقارير التي تحدثت عن خلاف بشأن إعادة تعيينه.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر