حراك جديد ومختلف ضد " تحرير الشام" في إدلب.. وناشط: " الوضع أصبح غير إنساني"
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجددت الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة لهيئة تحرير الشام، إذ خرج مئات المحتجين في مناطق شمالي غرب سوريا في تظاهرات غاضبة ضد سياسات الهيئة، وطالبوا فيها بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الهيئة وعدم الترحيب القصري للسوريين إلى تركيا من أجل نهب ممتلكاتهم، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقالت عدد من الشبكات إخبارية سورية، إن المتظاهرين هاجموا إدارة المنطقة في مدينة " بنش " وأحرقوا سيارة، للرد على إطلاق النار من قبل عناصر هيئة تحرير الشام واعتقال المدعو أبو رعد الحمصي "منشد الثورة" في المدينة، بحسب زعمهم.
وكان قد وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، حصيلة تلك التظاهرات، وكانت قد تسببت في مقتل 8 متظاهرين وجرح فيها أكثر من 20 آخرين، الاثنين.
اعتقال تعسفي
وبالفعل اثبتت بعض التقارير وجود اعتقالات تعسفية ضد السوريين من قبل الهيئة وجميعهم لم يعلم ذويهم اماكن احتجازهم، إذ قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر هذا الأسبوع، إن ما لا يقل عن 1236 حالة احتجاز تعسفي بينهم 56 طفلًا و30 سيدة، قد تم توثيقها في النصف الأول من عام 2024، بينهم هناك 217 حالة في شهر يونيو الماضي فقط، وأشارت المنظمة، إلى توثيق ما لا يقل عن 126 حالة منهم على خلفية الإعادة القسرية للاجئين في عام 2024.
أوضح التقرير، أن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تظهر قرابة 73% من عمليات الاحتجاز التعسفي في سوريا تتحول فيما بعد إلى اختفاء قسري.
وبحسب التقرير، استمرت هيئة تحرير الشام بعمليات اعتقال و احتجاز تعسفي بحق المدنيين، تركزت غالبيتها في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها.
ويقول التقرير، إن تلك الاعتقالات تشمل نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية أحداث سياسية، منها التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها.
وتمت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عن طريق عمليات خطف من الطرقات ونقاط التفتيش المؤقتة.
كما استهدفت الهيئة نشطاء إعلاميين وعاملين ضمن المنظمات الإنسانية، بهدف التحقيق معهم وتحذيرهم من مخالفة السياسات التي تفرضها الهيئة.
أمريكا أعطت الضوء الأخضر
كانت الولايات المتحدة الأميركية، قد عبرت الأسبوع الماضي عن دعمها لحقوق جميع السوريين في حرية التعبير والتجمع السلمي، خاصة في محافظة إدلب، التي يقطن فيها ما يقرب من 4 ملايين نسمة.
وفي بيان للأمم نشرته على موقع التواصل "إكس"، استنكرت ما تقوله به تحرير الشام ضد المواطنين في إدلب والمناطق المجاورة وطالبت بسرعة وقف هذه الانتهاكات ".
وعقب هذه التصريحات، خرج الآلاف المواطنين في شوارع وقرى ادلب المختلفة، للتنديد بانتهاكات الهيئة.
ويوضح الناشط السوري، إياد الحكيم، أن المواطنين في إدلب منذ أكثر من عام وهم يخرجون في تظاهرات تندد بحكم محمد الجولاني زعيم الهيئة، وفي كل مرة يكتمون أصواتهم ويعتقلون منهم المئات لإسكاتهم، ومع الوقت يزداد تجبر الهيئة وعناصرها، ويقومون بممارسات غير إنسانية.
وأكد الناشط السوري في تصريح خاص ل" البوابة نيوز "، أن المخرج الوحيد لتلك الأزمة التخلص من حكم الهيئة، فهم لم يتركوا للمواطنين خيار اخر، خاصة بعد نهبهم للمنازل والمزارع والمحاصيل الزراعية وفرض الضرائب الغير منطقية.
الأمر هذه المرة مختلف
رغم أن أهالي ادلب ينظمون منذ عام تظاهرات بشكل متقطع، إلا أن الأمر هذه المرة مختلف تماما، لان عدد المشاركين المرة اكبر، وحالة الغضب اكبر بكثير، والمواطنين هذه المرة مستعدون للموت في سبيل الخلاص من حكم الهيئة.
وتشير عدة تقارير، أن ما تشهده تحرير الشام ومحافظة إدلب قد يفضي هذه المرة إلى مرحلة خطرة، بسبب الاعداد الكبيرة والإصرار العظيم على التغيير والخلاص من قبل المواطنين.
ومن وجهة نظر الناشط السوري، أدهم دشرني، " الحراك لم يتوقف رغم القبضة الأمنية الحاصلة".
مردفا في تصريحات إعلامية: "لأن الشعب لا يوجد لديه شيء يخسره غير الخيمة"، كما يضيف المتحدث.
ويرى دشرني، أن الاعتقالات التي حصلت كانت أمر متوقع، لان أي شخص يتظاهر ضد الجولاني يعتبر من وجهة نظرهم تحرير الشام مرتد ويجب محاسبته"، وفق لقوله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني تظاهرات حالة غضب غير إنساني لحقوق الإنسان تحریر الشام هذه المرة
إقرأ أيضاً:
حراك نيابي لإقالة المشهداني لكذبه بعدم التصويت على القوانين الجدلية بسلة واحدة
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- احتج عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، على آلية التصويت داخل المجلس التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة “الجدلية”.وقال النائب المستقل، سعد التوبي، في حديث صحفي، إن جلسة اليوم كانت “مزاجية سياسية”، وأن التصويت على القوانين الثلاثة في سلة واحدة “مخالف للقانون”.وأوضح التوبي، أن “عدد المصوتين على القوانين الجدلية الثلاثة كان تحت النصاب القانوني، لكن كان هناك استعجالاً من رئاسة المجلس بإعلان التصويت”.وأشار إلى أن “أعضاء المجلس احتجّوا على ذلك، وقاموا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني من منصبه”.من جهته، قال النائب يوسف الكلابي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان ، إنه “في سابقة خطيرة، صوت مجلس النواب على ثلاثة قوانين جدلية بالمجمل”، معتبراً في ذات الوقت أن “قانون الأحوال الشخصية غير جدلي، ولكن وضعه مع قانون إخراج الفاسدين والسراق والإرهابيين من السجون، فهذا لن نسمح به”، في إشارة إلى قانون العفو العام.واعتبر الكلابي، أن “التصويت باطل وغير قانوني، وسنتحرك إلى المحكمة للطعن بجلسة اليوم، ولن نقبل أن يكون عضو مجلس النواب راكعاً لرئاسة المجلس والكتل السياسية”، على حد وصفه.بدوره، قال النائب رائد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من كتل سياسية مختلفة حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن “ما جرى اليوم سابقة خطيرة، ومخالف لسياق التصويت على القوانين، وطالبنا بأكثر من مناسبة فصل القوانين عن بعض وعدم سلب إرادة النائب”.وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال عبور فقرة التصويت على القوانين، وأن أعضاء المجلس اعترضوا على الانتقال من فقرة إلى أخرى، وما حدث هو خلل في النصاب، فلم يتحقق النصاب القانوني للتصويت على القوانين بسبب اعتراض النواب على قانون العفو العام”.وتابع، أن “رئاسة مجلس النواب اعلنت التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، وهذا غير صحيح، ونحن نعترض على ذلك”، مبيناً أن “الاعتراض ليس على قانون العفو او اعادة العقارات إلى أصحابها بالمجمل، بل هناك فقرات عليها ملاحظات ولا نريد إرباك المجتمع العراقي”.وأشار إلى أن “أعضاء مجلس النواب سيتوجهون إلى الطعن في جلسة اليوم أمام المحكمة الاتحادية”.وفي السياق نفسه، ذكر النائب ياسر الحسيني متهكماً: “نبارك لكبار الفاسدين بشمولهم بالعفو العام”، معتبراً أن “ما حدث اليوم هو تصويت باطل”.وأضاف “سيتسبب هذا القانون في إرباك الشارع، لذلك سنتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالقانون”.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا