أحمد بن محمد رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية فوز سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة التكميلية لدورة 2021 - 2024، بعد حسم سموه لمقعد الرئيس وذلك قبل انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المقرر إجراؤها في الـ22 من شهر أغسطس الجاري.
كما أعلنت اللجنة الانتخابية خلال المؤتمر الصحفي عن المترشحين من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية وهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وحنان محمد المحمود، ونوره حسن الجسمي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية امس بمقر اللجنة الأولمبية بدبي برئاسة المستشار عمر محمد ميران وكلّ من الأعضاء المستشار محمد عبدالعزيز المعمري، والمستشار حسن المرزوقي بحضور مختلف وسائل الإعلام.
وأعلن المستشار عمر محمد ميران القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية التي تضمنت 17 مرشحاً منهم 10 لمقاعد الاتحادات الأولمبية وهم أحمد عبدالملك أهلي من اتحاد التنس، ونبيل محمد عاشور من اتحاد كرة اليد، وأمل حسن بوشلاخ من اتحاد كرة القدم، وعبد العزيز السلمان من اتحاد الكرة الطائرة، وقيس الظالعي من اتحاد الرجبي، وعبدالله السيد الهاشمي من اتحاد الجولف، وإبراهيم عيسى الزعابي من اتحاد كرة الطاولة، وناصر محمد التميمي من اتحاد الجودو، ومحمد عبدالله المر من اتحاد ألعاب القوى، ومنصور جمعه بو عصيبه من اتحاد الدراجات، فيما تضمن مقعد المرأة 3 مرشحات هن أنيسه عمر الشدادي من اتحاد كرة اليد، وفوزية محمد فريدون من اتحاد الرجبي، وخلود جمعه الظاهري من اتحاد الدراجات.
وأشار ميران أنه ووفقاً للنظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية يتم انتخاب 17 عضوًا وهم الرئيس الذي تم حسم مقعده بالفعل، و 10 أعضاء من بينهم 9 أعضاء يمثلون الاتحادات الرياضية الأولمبية الجماعية والاتحادات الرياضية الأولمبية الفردية، وعضو واحد يمثل الاتحادات الرياضية غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، حيث سيتم فتح باب الانتخابات في أول اجتماع عادي للجمعية العمومية استناداً على ما ينص عليه البند الثالث من المادة (50) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية الخاصة بالمناصب الشاغرة في مجلس الإدارة بأنه بأنه «في حالة شغر منصب أو أكثر من منصب من أعضاء مجلس الإدارة، يجرى انتخاب في أول اجتماع عادي للجمعية العمومية وفي جميع الأحوال يتم شغل المناصب الشاغرة حتى عضوية فترة مجلس الإدارة المتبقية»، وذلك بعد ثبوت عدم أهلية المترشحين.
كما يتم انتخاب ممثلة واحدة (فئة المرأة)، وممثل واحد أو ممثلة واحدة للرياضيين ( ينتخبه/ ينتخبها ) لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الوطنية المنشأة وفقًا لإرشادات اللجنة الأولمبية الدولية، وما لا يزيد عن أربعة أعضاء (بما في ذلك امرأتان على الأقل) تنتخبهم الجمعية العمومية، بناءً على اقتراح من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية. أخبار ذات صلة إعلان القائمة النهائية لمرشحي «الأولمبية» اليوم «دولي» رياضات وسباقات الصقور يعتمد النظام الأساسي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الوطنية راشد بن حميد النعيمي
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت
أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، وذلك في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، والذى أوضح في بداية الجلسة على أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
قانون سجل المستوردين
ومن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
ويناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.