أحمد بن محمد رئيساً للجنة الأولمبية الوطنية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية فوز سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية للفترة التكميلية لدورة 2021 - 2024، بعد حسم سموه لمقعد الرئيس وذلك قبل انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المقرر إجراؤها في الـ22 من شهر أغسطس الجاري.
كما أعلنت اللجنة الانتخابية خلال المؤتمر الصحفي عن المترشحين من قبل رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية وهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وحنان محمد المحمود، ونوره حسن الجسمي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية امس بمقر اللجنة الأولمبية بدبي برئاسة المستشار عمر محمد ميران وكلّ من الأعضاء المستشار محمد عبدالعزيز المعمري، والمستشار حسن المرزوقي بحضور مختلف وسائل الإعلام.
وأعلن المستشار عمر محمد ميران القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية التي تضمنت 17 مرشحاً منهم 10 لمقاعد الاتحادات الأولمبية وهم أحمد عبدالملك أهلي من اتحاد التنس، ونبيل محمد عاشور من اتحاد كرة اليد، وأمل حسن بوشلاخ من اتحاد كرة القدم، وعبد العزيز السلمان من اتحاد الكرة الطائرة، وقيس الظالعي من اتحاد الرجبي، وعبدالله السيد الهاشمي من اتحاد الجولف، وإبراهيم عيسى الزعابي من اتحاد كرة الطاولة، وناصر محمد التميمي من اتحاد الجودو، ومحمد عبدالله المر من اتحاد ألعاب القوى، ومنصور جمعه بو عصيبه من اتحاد الدراجات، فيما تضمن مقعد المرأة 3 مرشحات هن أنيسه عمر الشدادي من اتحاد كرة اليد، وفوزية محمد فريدون من اتحاد الرجبي، وخلود جمعه الظاهري من اتحاد الدراجات.
وأشار ميران أنه ووفقاً للنظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية يتم انتخاب 17 عضوًا وهم الرئيس الذي تم حسم مقعده بالفعل، و 10 أعضاء من بينهم 9 أعضاء يمثلون الاتحادات الرياضية الأولمبية الجماعية والاتحادات الرياضية الأولمبية الفردية، وعضو واحد يمثل الاتحادات الرياضية غير الأولمبية التابعة للاتحادات الدولية المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، حيث سيتم فتح باب الانتخابات في أول اجتماع عادي للجمعية العمومية استناداً على ما ينص عليه البند الثالث من المادة (50) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية الخاصة بالمناصب الشاغرة في مجلس الإدارة بأنه بأنه «في حالة شغر منصب أو أكثر من منصب من أعضاء مجلس الإدارة، يجرى انتخاب في أول اجتماع عادي للجمعية العمومية وفي جميع الأحوال يتم شغل المناصب الشاغرة حتى عضوية فترة مجلس الإدارة المتبقية»، وذلك بعد ثبوت عدم أهلية المترشحين.
كما يتم انتخاب ممثلة واحدة (فئة المرأة)، وممثل واحد أو ممثلة واحدة للرياضيين ( ينتخبه/ ينتخبها ) لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية الوطنية المنشأة وفقًا لإرشادات اللجنة الأولمبية الدولية، وما لا يزيد عن أربعة أعضاء (بما في ذلك امرأتان على الأقل) تنتخبهم الجمعية العمومية، بناءً على اقتراح من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية. أخبار ذات صلة إعلان القائمة النهائية لمرشحي «الأولمبية» اليوم «دولي» رياضات وسباقات الصقور يعتمد النظام الأساسي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الوطنية راشد بن حميد النعيمي
إقرأ أيضاً:
"جبالي": ندرس دعوة أعضاء اللجنة الفرعية لحضور مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه حرصًا من مكتب المجلس على تعزيز النقاشات القانونية، وتوسيع آفاق الحوار فإنه تدارس أمر دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب، لحضور الجلسات العامة للمجلس، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أشار جبالي خلال كلمته في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب: وقد ارتأى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمى بل هي بمثابة حلقة وصل حيوية، تُعزز من فعالية العمل التشريعى، حيث سيتمكن النواب من الاستماع إلى تفاصيل دقيقة وشروحات معمقة، تتعلق بمشروع القانون ، مما يثرى النقاش ويضمن تقديم رؤية شاملة وموضوعية، علاوة على ذلك، فإن وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في المناقشات، يعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويؤكد أهمية توحيد الجهود في سبيل الوصول إلى تشريع يتسم بالجودة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.
وتابع رئيس مجلس النواب: وافق المجلس على دعوة أي من أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، ويكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض جوانب مشروع القانون أو الرد على استفسارات النواب، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت، وذلك كله بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة من خبراتهم من جهة، والالتزام بالإجراءات البرلمانية من جهة أخرى.