البرلمان الألماني يصوّت على قانون يحظر مثلث "حماس" الأحمر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
صوّت البرلمان الألماني لصالح قانون يحظر رمز "المثلث الأحمر" المقلوب المستخدم من قبل حركة "حماس" في الفيديوهات التي تنشرها لتحديد الأهداف الإسرائيلية التي تستهدفها.
وجاء في الاقتراح الذي تم تمريره في مجلس الشيوخ أن أيقونة "المثلث الأحمر"، تمثل تهديدا مباشرا لليهود وللأشخاص الملتزمين بحرية وأمن إسرائيل ويجب حظرها في الاحتجاجات وفي سياق الصراع في الشرق الأوسط، حسبما نقلت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.
وتم تمرير التصويت في مجلس الشيوخ بدعم من الائتلاف الكبير الحاكم للحزب الديمقراطي المسيحي والديمقراطي الاشتراكي وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وانتقدت المعارضة الاقتراح ووصفته بأنه تجاوز الحدود، حيث يعتبر الحظر الشامل للرموز موضع شك قانونيا ودستوريا، كما قال السياسي المنتمي لحزب الخضر فاسيلي فرانكو.
وحذر نيكلاس شريدر، النائب من حزب اليسار، من أن حظر هذا قد يجعل المنظمات الأخرى غير قانونية دون قصد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الشيوخ المثلث الأحمر لليهود إسرائيل الشرق الأوسط ألمانيا الخضر المنظمات حماس إسرائيل مجلس الشيوخ المثلث الأحمر لليهود إسرائيل الشرق الأوسط ألمانيا الخضر المنظمات أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد والطالبي العلمي يشرفان على تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للدراسات البرلمانية
زنقة20| علي التومي
أشرف محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إلى جانب راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني في إطار دورتها الخامسة، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر البرلمان بالرباط.
وتنظم هذه الجائزة برسم سنة 2025 تحت إشراف مؤسسة البرلمان بمجلسيه، وتهدف إلى تثمين وتشجيع البحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني، من خلال مكافأة الأعمال العلمية المتميزة التي تنصب حول محاور التشريع، والمراقبة البرلمانية، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية، والتنمية السياسية المرتبطة بالممارسة الديمقراطية.
وقد تم تشكيل لجنة التحكيم من نخبة من الأساتذة الباحثين، برئاسة الأستاذ عبد الإلاه العبدي، وتضم في عضويتها كلا من الأستاذ أحمد أجعون، والدكتورة مارية بوجداين، والأستاذ عمر الشرقاوي، والدكتورة يمينة هكو.
إلى ذلك تشكل هذه المبادرة محطة سنوية بارزة في دعم البحث الأكاديمي الوطني وتكريس الثقافة المؤسساتية داخل المؤسسة التشريعية، بما يعزز أدوار البرلمان في البناء الديمقراطي للمملكة.