وزارة الزراعة تتابع تطبيق التحول الرقمي لعمليات التحصين والترقيم والتلقيح الاصطناعي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اجتمع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبعض قيادات الهيئة، وتناول الاجتماع متابعة سير العمل في ملفات الخدمات البيطرية، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية بضرورة تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها لتوفير متطلبات الشعب المصري من اللحوم والألبان ومشتقاتها.
وأكد «القصير» على مواكبة التغيرات والتحولات الجذرية التي يشهدها العالم نتيجة التقدم التكنولوجي الهائل وطالبهم بالتوسع فى تطبيق التحول الرقمى على عمليات التحصين والترقيم والتلقيح الإصطناعى، تماشيًا مع سياسية الدولة للتوسع فى هذا الاتجاه، وأيضًا بضرورة وجود قوافل التسجيل والترقيم بأسواق الماشية وعمل قاعدة بيانات دقيقة بما تم ترقيمه وتسجيله.
كما أشار إلى ضرورة تنشيط التحسين الوراثي مع وجود قاعدة بيانات دقيقة بنتائج هذا النشاط، واطلع على جهود الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض والتي انطلقت منتصف يوليو الماضي في جميع محافظات الجمهورية، حيث تم إعطاء أكثر من 3.6 مليون جرعة حتى الآن ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.
وأكد وزير الزراعة، على تقديم كل أوجه الدعم للوحدات البيطرية في المحافظات، باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة الحيوان، موضحًا، أهمية متابعة الأمراض فى الداخل وبالدول المجاورة خاصة فى ظل التغييرات المناخية وتأثيرها على انتشار وتداول الأمراض وسرعة إتخاذ الإجراءات الإحترازية لمنع دخول أي مرض.
ووجه القصير، نشر ثقافة التأمين على الماشية بين المربين ومنتجى الثروة الحيوانية، لضمان استدامة المشروعات مع سرعة صرف التعويضات للمؤمن لصالحهم، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بصرف تلك التعويضات.
ونبه إلى ضرورة تكثيف الجهود وزيادة الحملات التفتيشية على منافذ بيع اللحوم والأسماك، ومحاربة الذبح خارج المجازر الحكومية حفاظًا على صحة المواطنين.
وأشاد «القصير» فيس نهاية اجتماعة بجهود هيئة الخدمات البيطرية وإدارتها المختلفة ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، مما كان له الأثر الإيجابي في الحفاظ على الثروة الحيوانية من إنتشار الأمراض الوبائية.
اقرأ أيضاًالزراعة توافق على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 235 مليون جنيه
وزير الزراعة يتابع تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتنمية الثروة السمكية
برلماني: «الزراعة» تستجيب للمزارعين وتقرر زيادة سعر طن القصب إلى 1500جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الثروة الحيوانية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأمراض الوبائية الحمى القلاعية الخدمات البيطرية حمى الوادي المتصدع الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» و«الخارجية» تتيحان التصديق الرقمي على شهادة بحث الحالة الجنائية
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتلبيةً لأهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الجانبين، لتقديم خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية، وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها من وزارة الداخلية، ما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات، وسعيها المتواصل لتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي ببرنامج تصفير البيروقراطية الريادي، باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتسهيل رحلة المتعامل. مشيراً إلى تواصل العمل مع كل الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
وأكد عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على خدمة المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتسهيل حياتهم والارتقاء برفاههم وسعادتهم، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وإتاحة أفضل الخدمات الحكومية في العالم. مشيراً إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية، خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات الحكومية وتسهيلها وتقليل وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني، وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة؛ تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»؛ حيث توفر خدمة التصديق الرقمي الشامل بإجراء واحد، إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وسفارة الدولة في بلد الوجهة، وتقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصيل المعاملة كان يصل سابقاً إلى 3 أيام داخل الدولة، و3 أيام خارجها. كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة «إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية»، عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة بخطوة واحدة، من دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكلتا الجهتين على حدة، ما يسهل وصوله إلى الخدمة استباقياً، وبسهولة عبر القنوات الرقمية، كذلك يحقق مركزية تسلّم طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة إلكترونياً إلى الخارجية لتصديقها، والإسهام في تسهيل آلية تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق عبر موقع وزارة الداخلية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد