وزارة الزراعة تتابع تطبيق التحول الرقمي لعمليات التحصين والترقيم والتلقيح الاصطناعي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اجتمع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبعض قيادات الهيئة، وتناول الاجتماع متابعة سير العمل في ملفات الخدمات البيطرية، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية بضرورة تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها لتوفير متطلبات الشعب المصري من اللحوم والألبان ومشتقاتها.
وأكد «القصير» على مواكبة التغيرات والتحولات الجذرية التي يشهدها العالم نتيجة التقدم التكنولوجي الهائل وطالبهم بالتوسع فى تطبيق التحول الرقمى على عمليات التحصين والترقيم والتلقيح الإصطناعى، تماشيًا مع سياسية الدولة للتوسع فى هذا الاتجاه، وأيضًا بضرورة وجود قوافل التسجيل والترقيم بأسواق الماشية وعمل قاعدة بيانات دقيقة بما تم ترقيمه وتسجيله.
كما أشار إلى ضرورة تنشيط التحسين الوراثي مع وجود قاعدة بيانات دقيقة بنتائج هذا النشاط، واطلع على جهود الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض والتي انطلقت منتصف يوليو الماضي في جميع محافظات الجمهورية، حيث تم إعطاء أكثر من 3.6 مليون جرعة حتى الآن ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.
وأكد وزير الزراعة، على تقديم كل أوجه الدعم للوحدات البيطرية في المحافظات، باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة الحيوان، موضحًا، أهمية متابعة الأمراض فى الداخل وبالدول المجاورة خاصة فى ظل التغييرات المناخية وتأثيرها على انتشار وتداول الأمراض وسرعة إتخاذ الإجراءات الإحترازية لمنع دخول أي مرض.
ووجه القصير، نشر ثقافة التأمين على الماشية بين المربين ومنتجى الثروة الحيوانية، لضمان استدامة المشروعات مع سرعة صرف التعويضات للمؤمن لصالحهم، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بصرف تلك التعويضات.
ونبه إلى ضرورة تكثيف الجهود وزيادة الحملات التفتيشية على منافذ بيع اللحوم والأسماك، ومحاربة الذبح خارج المجازر الحكومية حفاظًا على صحة المواطنين.
وأشاد «القصير» فيس نهاية اجتماعة بجهود هيئة الخدمات البيطرية وإدارتها المختلفة ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، مما كان له الأثر الإيجابي في الحفاظ على الثروة الحيوانية من إنتشار الأمراض الوبائية.
اقرأ أيضاًالزراعة توافق على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 235 مليون جنيه
وزير الزراعة يتابع تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتنمية الثروة السمكية
برلماني: «الزراعة» تستجيب للمزارعين وتقرر زيادة سعر طن القصب إلى 1500جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الثروة الحيوانية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأمراض الوبائية الحمى القلاعية الخدمات البيطرية حمى الوادي المتصدع الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي يمنع مؤقتا استعانة ترامب بقانون نادر لعمليات الترحيل
أصدر قاضي اتحادي، السبت، حكما يمنع مؤقتا أي عمليات ترحيل من شأنها أن تحدث بموجب استعانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقانون نادر الاستخدام، ويعود إلى زمن الحرب، لتسريع طرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية.
وفي وقت سابق، استعان ترامب بقانون الأعداء الأجانب لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.
وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما. وقال بواسبرجإن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".
وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.
ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.
وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".
واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال، للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون، بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.
ورفعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى، تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق.
وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق. وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت.
وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".
وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام، سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت، ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية